كشفت السلطات السودانية أمس للمرة الاولى معلومات عن قصف طائرات مجهولة قافلتين من السيارات في منتصف كانون الثاني (يناير) وبداية شباط (فبراير) الماضيين في شرق البلاد، أوقع عشرات الضحايا، معظمهم أفارقة من دول مجاورة. ونفت أن تكونا قافلتي أسلحة مهربة إلى غزة عبر الأراضي المصرية، مؤكدة أنهما كانتا تضمان أشخاصاً معظمهم من إثيوبيا واريتريا والصومال، بهدف تهريبهم إلى مصر. وقال المدير العام للشرطة الفريق محمد نجيب الطيب في مؤتمر صحافي أمس إن الشرطة أوفدت فريقاً أمنياً عقب هجوم طائرات مجهولة على قافلتين من السيارات كانتا تقلان أفارقة لتهريبهم إلى مصر، ووجدت جثث عشرات منهم متفحمة، كما استجوبت ناجين، مؤكداً أن القافلتين لم تحملا أسلحة، «وانما بشراً، معظمهم من دول الجوار»، مشيراً إلى أن موقع القصف الأول كان على بعد 437 كلم شمال غربي مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر في شرق البلاد، كما كان الآخر قريباً منه. وأضاف أن الناجين من القصف الذين جرى استجوابهم أكدوا أنهم اتفقوا مع مهربين على نقلهم إلى مصر في طريقهم إلى دول أخرى، موضحاً أن «ما راج عن أن القافلتين كانتا لشاحنات من الأسلحة غير صحيح»، لافتاً إلى أن «عمليات تهريب البشر تمارسها عناصر أجنبية تستخدم الأراضي السودانية معبراً لها». لكن تقارير ذكرت أن إسرائيل استخدمت طائرات حديثة من دون طيار من طراز «هرمس 450» مسيّرة عن بعد بواسطة الأقمار الاصطناعية خلال مهاجمتها قافلتين في صحراء السودان كانتا محملتين بصواريخ إيرانية من طراز «فجر 3» لتهريبها إلى غزة. وقالت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية في عددها أمس، إن تل أبيب والمفاعل النووي في ديمونة كانا سيقعان في مدى هذه الصواريخ في حال إطلاقها من القطاع. وأشارت إلى أن 50 مهرباً سودانياً قتلوا في الغارة على القافلتين المذكورتين، إضافة إلى مرافقيهم الإيرانيين، وتم تدمير جميع الشاحنات التي كانت محملة بالصواريخ. ونسبت الصحيفة إلى مصادر عسكرية إسرائيلية أن الاختيار وقع على هذه الطائرات لمهاجمة القافلتين الإيرانيتين في صحراء السودان «لتقليل المخاطر»، علما بأن الحديث يدور عن أهداف متحرّكة لا يمكن تحديد الساعة الدقيقة لمهاجمتها وباستطاعة الطائرات من دون طيار التحليق في الجو لمدة 24 ساعة. وأكدت أنه تم تفكيك الصواريخ المحملة على متن الشاحنات ليتسنى تهريبها عبر الأنفاق بين سيناءوغزة. وأضافت أن الحرس الثوري الإيراني «كان العقل المدبر وراء محاولة تهريب الصواريخ إلى غزة»، وأن عدداً من عناصره وصلوا إلى ميناء بورتسودان حيث أجروا اتصالا مع مهربين سودانيين محليين لهذا الغرض. وذكرت أيضاً أن عملاء سريين من الاستخبارات الإسرائيلية «موساد» رصدوا القافلتين في صحراء السودان إلى الشمال الغربي من بورتسودان. إلى ذلك، بدأ وفد من «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم إقليمجنوب السودان زيارة لواشنطن تستمر ستة أيام لإجراء محادثات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية. ويضم الوفد الأمين العام للحركة باقان أموم ووزير الخارجية دينق ألور ومسؤول ملف دارفور عبدالعزيز الحلو. وقال الناطق باسم الحركة يان ماثيو إن الوفد سيناقش مع الإدارة الأميركية «القضايا العالقة في اتفاق السلام، وتسوية أزمة دارفور، إلى جانب الترحيب بالمبعوث الأميركي الجديد الى السودان سكوت غرايشن قبل وصوله إلى الخرطوم قريباً». وتواجه «الحركة الشعبية» أزمة في توفير موارد لمقابلة التزامات جناحها العسكري «الجيش الشعبي لتحرير السودان» وقررت أخيراً خفض عدد الموظفين في حكومة الإقليم الذي يتألف من عشر ولايات بنسبة 50 في المئة لاعتماد موازنتها على موارد النفط الذي انهارات أسعاره. وقال القائم بالأعمال الأميركي السفير البرتو فرنانديز للصحافيين امس إن الحوار بين الإدارة الاميركية والحكومة السودانية مستمر، موضحاً أن إدارته تبحث مع الخرطوم عن الطرق المناسبة لدرس المشاكل والعقبات والتحديات المشتركة لتقوية الحوار من أجل تسوية القضايا العالقة التي تعطل تطبيع العلاقات بين البلدين. ورأى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى «إبداع ديبلوماسي». ورأى أن طرد 13 منظمة إنسانية من دارفور خلق «مشكلة كبيرة»، وفاقم الأزمة الإنسانية في الإقليم، مطالباً بعودة تلك المنظمات. وكشف أنه يناقش مع المسؤولين إيجاد بدائل و «خطوات براغماتية فعالة». ودافع عن المنظمات المطرودة واعتبرها «خيرية وجيدة»، مشيراً إلى أن بعضها ظل يعمل فى السودان أكثر من 50 عاماً. وأضاف الديبلوماسي الأميركي الذي عاد من دارفور قبل أيام إن التقرير المشترك بين الأممالمتحدة والحكومة السودانية عن الأوضاع الانسانية في دارفور عقب طرد المنظمات الأجنبية كشف مشاكل عدة «كبيرة»، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير المياه والنظافة والخدمات على المديين المتوسط والطويل. وحذر من نقص وكالات توزيع الغذاء، خصوصاً بعد نهاية أيار (مايو) المقبل، واعتبره من المشاكل «المخيفة»، مطالباً بتحسين الوضع الإنساني في الإقليم. وطالب الحكومة السودانية بمرونة أكبر.