أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، أن «الاتحاد كان وافق سابقاً على جزء من قرار الحكومة القاضي برفع الأجور إلا أنه تحفّظ تحفظاً شديداً عن الشق المتعلق بالأجور التي تتعدى المليون و800 ألف ليرة»، وقال إنه سيتابع الأمر مع المعنيين، مضيفاً: «نحن اجتمعنا بعد ذلك مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحذّرنا وزير العمل شربل نحاس، إلا أنه قال إنه سيسير بالمشروع على علّاته». وشدّد غصن على «وجوب عدم استعمال العمال «كبارود» للمطالبة بالضمان الصحي للجميع، فهذا حق اجتماعي وعلى كل من يعمل في الشأن العام أن يقدم مشروع قانون بهذا الخصوص». ورداً على سؤال، أجاب غصن: «نحن نرفض العودة للجنة المؤشر من أجل المماطلة، وإذا كان هناك من عودة فهي لدرس تقلبات الأسعار». وقال: «عندما علّقنا الإضراب قلنا إذا عادت الحكومة عن قرارها (رفع الأجور) سنعود للإضراب». وأعلن أن «في حال أرادت الحكومة إعادة النقاش حول الأجور إلى بدايته فسنعود للنقاش بحسب مؤشر الأسعار منذ عام 1996». وقال رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب، إن «الحكومة مطالبة بإعادة الحوار لتصحيح الأجور في لجنة المؤشر، بعد قرار مجلس شورى الدولة»، لافتاً إلى انه «يجب أن تكون هناك مساواة بين جميع الأفرقاء من دون تفريق، لأن الغلاء يطاول جميع شرائح المجتمع». وأعلن أن هيئة التنسيق ستذهب غداً إلى المؤتمر النقابي، «وندعو جميع القوى العاملة إلى المشاركة معنا، وسندعو الحكومة إلى إعادة درس مرسوم الزيادة في لجنة المؤشر بمشاركة هيئة التنسيق ولا يجب أن يأخذ هذا الأمر أكثر من 10 أيام».