من تابع ويتابع ردود ومواقف وتعليقات القوى السياسية الفلسطينية والعربية على خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما في جامعة القاهرة، لا بد أن يلحظ أنها - في الغالب - مواقف "انتظارية"، بمعنى أن مطلقيها يضمرون من خلالها توقّعات بل آمالا بأن تقدم الإدارة الأميركية الجديدة برامج متكاملة ونهائية للصراع العربي - الإسرائيلي، كي يقولوا فيها كلمتهم بالقبول أو الرّفض. وبهذا المعنى تبدو تلك المواقف "الانتظارية" خارج منطق التفاعل مع الواقع ومحاولة تطوير ما فيه من إيجابيات وتصعيدها كي تقترب أكثر من المواقف والغايات العربية المنشودة. قال أوباما رؤيته للصراع في الشرق الأوسط، ومن المهم أن نقتنع نحن أنها ليست وصفة جاهزة، مكتملة وموشكة على التنفيذ الفوري في الواقع، بقدر ما هي ملامح سياسة تنطلق من رغبة الرئيس الأميركي في استعادة زمام علاقة طبيعية مع العرب تدهورت إلى درجات غير مسبوقة بسبب من السياسة الأميركية التقليدية والقائمة على نصرة الدولة العبرية ظالمة أو ظالمة، وهي التي لم تكن يوماً مظلومة كما يحلو للمتحدثين باسمها أن يقنعوا العالم. ذلك التدهور في العلاقة مع العرب، وما يتسبب به من احتقانات وانفجارات هو ما أوجب وقوف الإدارة الجديدة لمحاولة تدارك الأمر ورسم سياسة جديدة تستعيد شيئا من التوازن المفقود بين طرفي الصّراع، وتنتشل صورة أميركا في الأذهان العربية من ملامح العدو والطرف الذي يقاتل إلى جانب إسرائيل، إلى صورة الوسيط الفعلي، بكل ما تفرضه تلك الصورة من إيجابية في التعاطي الأميركي مع الحالة في الشرق الأوسط. وفي سياق فهم كهذا يتوجب النظر إلى خطاب الرئيس باراك أوباما باعتباره فرصة لحوار عربي جاد مع الإدارة الأميركية الجديدة ليس بالكلام وحسب، ولكن أساساً بصوغ موقف سياسي تفاوضي عربي واضح وموحّد، يقوم على منطق العصر وسمته الأهم استثمار المصالح المشتركة، وفي مقدمها المصالح الاقتصادية، بديلاً من منطق "المناشدة" اللامجدي الذي مارسته السياسة العربية أكثر من عقدين طويلين، وبديلا أيضاً لمنطق الرّفض المطلق الذي ظل يتعاطى مع السياسة الأميركية بسلبية كاملة، حتى حين أعلن صانع السياسة الأميركية رغبته في التغيير، فلا يجوز مثلاً أن يطلق زعيم سياسي فلسطيني تصريحات يعلن من خلالها أن حركته لن تعطّل قيام دولة فلسطينية مستقلة، فيما كان الأجدر بل المطلوب أن يعلن عزم حركته الكفاح من أجل إقامة تلك الدولة. وفي السياق ذاته: هل يمكن مواصلة إلقاء تبعات فشل الوصول إلى الحد الأدنى من حقوق الشعب الفلسطيني على الرئيس الأميركي وإدارته، من دون رؤية الحالة الفلسطينية المشطورة بين تيارين، بل بين جغرافيتين تتناقضان وتتباعدان، وترسمان للحالة الفلسطينية عنوانين لدودين؟ لقد بات واضحاً أن "تفعيل" رؤية الرئيس أوباما مهمّة لا تقف عند حدود فعل صاحب تلك الرؤية وحسب، ولكن أساساً عند الفلسطينيين والعرب، بدءاً من ردم هوّة الانقسام الفلسطيني واستعادة حالة فلسطينية موحدة وواضحة البرنامج المحدّد والواقعي، والذي يمكنه مخاطبة العالم بمنطق الشرعية الدولية بدلاً من تلك المماحكات اللامجدية التي تذهب للمناداة بتحرير فلسطين بذريعة فشل سياسة التفاوض طيلة عقدين، من دون أن يسأل أصحاب ذلك المنطق أنفسهم ماذا قدّموا لإنجاح سياسة التفاوض، بل أكثر من ذلك من دون أن يحاسبوا أنفسهم عن سياساتهم التي أودت بحسن نية أو بغيرها إلى تسهيل الجهود المعادية لتدمير أية بارقة أمل في تحقيق تسوية للصراع تنجح في منح الشعب الفلسطيني الحد الأدنى من حقوقه. هي مرّة أخرى ذهنية "الانتظار"، والتي تعكس رغبة غير معلنة في توقع "هبة" أميركية بدلاً من العمل الجاد، الواقعي والدؤوب، على تطوير المتاح في السياسة الأميركية المعلنة، وتقديم سياسات تضعها أمام خطوات عملية كي تتحوّل من مجرّد توجّهات، إلى خطة عمل سياسة متكاملة ومعتمدة دولياً، ويمكن أن تكون إطاراً للتفاوض. إما أن نفعل ذلك بجدية وبمواقف موحّدة وواضحة وبالغة الفاعلية، أو نعود من جديد إلى هجاء السياسة الأميركية كما فعلنا دائماً، وهو هجاء لن يغني ولن يحقق تغييراً يسمح باستعادة الأرض العربية المحتلة أو إنقاذها من التهويد الذي تنفّذه الحكومات الإسرائيلية في صورة مبرمجة منذ هزيمة الخامس من حزيران الكبرى من دون رادع عربي أو دولي. * كاتب فلسطيني