طهران، واشنطن - أ ب، رويترز، أ ف ب - أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران أمس، تشكيل لجنة خاصة تضم شخصيات سياسية وممثلين عن المرشحين المعترضين على نتائج الانتخابات الرئاسية، لإعداد تقرير حول هذه الانتخابات، فيما دعا رجل الدين أحمد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة الى إعدام «قادة مثيري الشغب». في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما ان الحوار المباشر مع طهران سيتأثر بالأحداث الجارية في إيران، لكنه أشار الى أن المحادثات المتعددة الأطراف ستتواصل. وقال أوباما بعد لقائه المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في البيت الأبيض ان «حقوق الشعب الإيراني بالتجمع والتحدث بحرية وإسماع صوته، هي تطلعات عالمية. ان شجاعتهم في مواجهة الوحشية هي شهادة على سعيهم الراسخ الى العدالة. العنف الممارس ضدهم معيب». واعتبر أوباما ان المرشح الإصلاحي للرئاسة مير حسين موسوي «أسر خيال» الإيرانيين الذين يريدون الانفتاح على الغرب، مشيراً الى انه لا يأخذ مطالبة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد له بالاعتذار «على محمل الجد». وقال: «لا آخذ على محمل الجد تصريحات أحمدي نجاد في شأن الاعتذارات، خصوصاً ان الولاياتالمتحدة بذلت أقصى جهدها لعدم التدخل في العملية الانتخابية في إيران. كما انني لا آبه بأن يقدم لي أحمدي نجاد اعتذاراً». في غضون ذلك، تجنب وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى المجتمعين في مدينة ترييستي شمال شرقي إيطاليا، التشكيك في نتائج الانتخابات الإيرانية، وأصدروا بياناً «رمادياً» أبدوا فيه «الأسف لأعمال العنف» وحضوا إيران على «احترام حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك حرية التعبير»، ودعوا الى «تسوية الأزمة عبر الحوار الديموقراطي والسبل السلمية، على أساس حكم القانون». لكن ما لم يتضمنه البيان، عكسته تصريحات عدد من وزراء الخارجية، إذ نقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني قوله أن نظراءه في مجموعة الثماني «لم يتراجعوا عن إدانة ما يحدث في إيران». وأشار الى أنه «لا تتوافر العناصر اللازمة لإعلان أن محمود أحمدي نجاد هو الرئيس الشرعي لإيران». أما وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير فقال: «من الواضح أننا لسنا متفقين جميعاً» حول إيران. كما رأى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ان النتائج الرسمية «مشكوك فيها». لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي كان اعتبر أن «عزل إيران مقاربة خاطئة»، عوّل على «تسوية كل القضايا التي ظهرت في سياق الانتخابات، بما يتفق مع الإجراءات الديموقراطية». في الوقت ذاته، نقلت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) عن الناطق باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي قوله إن «المجلس قرر تشكيل لجنة خاصة بمشاركة شخصيات سياسية وممثلين عن المرشحَيْن الاثنين المعترضين، لإعداد تقرير عن سير العملية الانتخابية»، في إشارة الى مير حسين موسوي ومهدي كروبي. وأضاف انه «ستتم إعادة فرز 10 في المئة من أوراق الاقتراع في حضور أعضاء اللجنة التي سينشر تقريرها على الرأي العام». وبين الشخصيات السياسية المكونة للجنة، وزير الخارجية السابق علي أكبر ولايتي وهو مستشار السياسة الخارجية لمرشد الجمهورية علي خامنئي، والرئيس السابق لمجلس الشورى (البرلمان) غلام علي حداد عادل وهو صهر المرشد. وأوضحت «ايسنا» ان على شخصيات سياسية ودينية ان ترسل أسئلة متصلة بالانتخابات، الى اللجنة، وأمام المرشحين المهزومين 24 ساعة لتحديد ممثليهم لإعادة الفرز. وكان كدخدائي اعتبر ان الانتخابات كانت «الأكثر نزاهة منذ الثورة» الإسلامية عام 1979، مؤكداً أن «أي تزوير لم يحصل». وأفادت وكالة «اسوشييتد برس» بأن موسوي قال انه سيطلب ترخيصاً من السلطات لتنظيم تظاهرات إضافية، مشيراً الى أن وزارة الداخلية طلبت منه أن يطلب شخصياً الترخيص للاحتجاجات، قبل أسبوع من حصولها. في الوقت ذاته، قال أحمد خاتمي في خطبة صلاة الجمعة في جامعة طهران: «أريد من القضاء أن يعاقب قادة مثيري الشغب الذين دعمتهم إسرائيل والولاياتالمتحدة، وذلك بحزم ومن دون أي رحمة، ليلقن الجميع درساً». وندد بوسائل الإعلام الأوروبية والأميركية والبريطانية، ووصف تغطيتها للتطورات الإيرانية بأنها «خبيثة تصب الزيت على النار». وأشار الى أن ندا آغا سلطاني التي تحولت الى رمز ل «الانتفاضة» بعد نشر صور احتضارها على الإنترنت، إثر إصابتها بالرصاص خلال تظاهرة للإصلاحيين، قُتلت بنيران المحتجين وليس أجهزة الأمن الإيرانية. وقال إن «القوات الحكومية لا تطلق النار على فتاة تقف الى جانب الطريق». وأضاف: «انظروا الى قضية تلك السيدة التي قُتلت والتي ذرف عليها أوباما دموع التماسيح. إن أي شخص يرى ذلك الشريط، يفهم أن المشاغبين هم الذين اصطنعوا هذه الحكاية».