أسبوع فقط هي المدة المتبقية، ويغلق الاكتتاب العام لصندوق المستثمر العقاري للمشاريع المتعددة، وسط تفاؤل النتائج لجميع الأطراف من إدارة الصندوق مروراً بالمطور العقاري والمصرف المستلم، وختاماً بشركاء النجاح من مستثمرين ومكتتبين. وحُدد الحد الأدنى للاكتتاب في الصندوق عند 10 آلاف ريال، يتم إيداعها أو تحويلها في كل فروع «مصرف الإنماء» في المملكة، فيما يتم تقويم وحدات الصندوق بشكل دوري كل 6 أشهر، في حين يخضع الصندوق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، ويشرف عليه هيئة شرعية متخصصة. ويتطلع مؤسسي الصندوق أن يُحقق طرح الصندوق للاكتتاب العام الأهداف التي وُضعت قبل طرح الاكتتاب العام الذي ينتهي بتاريخ 28-10-2011، بعد ترخيص هيئة سوق المال السعودية لطرح الصندوق للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودي. وكانت الفكرة التي ولد عبرها الصندوق نتاج عدد من الدراسات والتحاليل المالية ودراسات السوق العقاري، وركّز المؤسسين بشكلٍ أكبر على عنصري العرض والطلب في السوق المحلية، الذي يُظهر فجوة كبيرة بينهما، وهو ما قاد إلى قيام شركة المستثمر للأوراق المالية صاحبة الخبرة المميزة في إقامة وإدارة الصناديق العقارية، بالتحالف مع المطور العقاري ذو الخبرة الطويلة في هذا المجال، المتمثل في شركة «معمار للتطوير والبناء»، بضرورة إيجاد فرصة استثمارية من شأنها أن تلبي هذه الحاجات، من خلال إنشاء صندوق المستثمر للمشاريع المتعددة ليكون امتداداً لقيم الشركة من حيث توفير مشاريع وفرص استثمارية حقيقية. ويضع الصندوق نصب عينيه أهدافاً عدة، للاستفادة من النمو في القطاع العقاري، من خلال الدخول في مجموعة من المشاريع العقارية في مناطق المملكة ذات العوائد المرتفعة، إضافة إلى شراء عدد من الأراضي في مناطق المملكة المختلفة، ومن ثم تطوير وحدات سكنية عليها، فضلاً عن الدخول في مشاريع قائمة، وإكمالها لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، والاستثمار في عدد من الأراضي لغرض المتاجرة، وتحقيق عوائد سريعة ومجزية. ويتم تقويم الصندوق كل ستة شهور، لينعكس على تقويم تداول الوحدات لمدة أسبوعين من تاريخ التقويم، ويتم التداول عن طريق شركة المستثمر، فيما يسير الصندوق وفق آلية استثمارية، تتركز على الاستثمار في القطاع السكني بمختلف أشكاله، وليلبي مختلف شرائح الدخل في المجتمع مع التركيز على ذوي الدخل المتوسط. ويسير الصندوق وفق استراتيجية استثمارية قصيرة الأمد، لتجنب التقلبات السعرية في السوق العقارية التي بطبيعتها تأخذ منحنى بطيء للتغير، إضافة إلى اعتبار تطوير المشاريع المستهدفة كسلعٍ عقارية، تقاس على أسس مالية من كلفة وهامش ربح، وليس بطريقة تقليدية، من شراء أراضي والانتظار للارتفاع المستقبلي الذي يخضع للتقلبات السعرية. وكجزء من الشفافية والوضوح مع المستثمرين والمكتتبين يتم اصدار القوائم المالية من مدير الصندوق بحسب تشريعات هيئة السوق المالية في الوقت المحدد، ويتم ابلاغ جميع المستثمرين بمختلف طرق التواصل معهم فيها يخص الأرباح والعوائد الناتجة من استثماراتهم، وهذا بطبيعة الحال يبني جسر ميتين من الثقة بين شركاء النجاح «المستثمرين» وبين إدارة الصندوق ومختلف الأطراف المشاركة فيه.
