لا يوجد في المعلن أي اتجاه رسمي في السعودية للحد من استقدام العمالة، بل إن وزارة العمل في برنامجها الخاص بالتوطين «نطاقات» وضعت إصدار التأشيرات الجديدة من المحفزات، ولا يعرف متى يبدأ التفكير في هذه القضية التي يزداد خطرها يوماً بعد يوم، ولو قيل لنا إن التفكير سيبدأ إذا وصلت النسبة من مجموع السكان إلى كذا لعلمنا وصمتنا، والخطورة فيما إذا كان المعنيون يقارنون هذه النسب ببعض الدول الخليجية! التوازن السكاني جزء من القضية، وهو قضية القضايا في دول الخليج مثل الإمارات والكويت، والكتابة عنه قبل أن يميل كل الميلان في السعودية هو الفعل المجدي لا بعده، ليست كل العمالة المستقدمة حاجة ملحة، ولا يمكن فهم أن بعض المحال الصغيرة تتوافر فيها شجرة العائلة المستقدمة كاملة. ولك أن تطالع نذراً أخرى تدفع للتأمل والتفكير بالحلول الجذرية لا المسكنات، آخرها ما نشرته صحيفة «الرياض» عن إجراءات جديدة تعمل عليها السفارة الهندية، لا يمكن وصف تلك الشروط الجديدة سوى بالتدخل السافر والمطالب العجيبة التي لا يرضى بها عاقل، وأتجاوز المطالب المادية في الرواتب والمعيشة فهي مسائل فيها أخذ ورد، أتجاوزها إلى هذا نصاً كما نُشِر «وحسب العقد الجديد فوضت السفارة الهندية نفسها أن تتفقد بيوت المواطنين وشركاتهم للقاء جاليتها وتفقد أحوالهم، إذ نصت الفقرة 21 من العقد على حق السفارة الهندية بالمملكة العربية السعودية في زيارة مخيم العمال الهنود لمعرفة أحوالهم المعيشية والوظيفية وشؤونهم، فيما نصت الفقرة 18 على تحمل الكفيل السعودي تبعات أخطاء مكفوله الجنائية أو السلوكية بما في ذلك دفع الدية تجاه الغير نيابة عنه» انتهى. وللأسف حينما طرحت الصحيفة القضية لم تضف إلى المنشور رأي وزارة العمل أو تبريرات السفارة التي أصدرت العقد، بل ذهبت إلى لجان الاستقدام والأخيرة صاحبة مصالح «شئنا أم أبينا»، وحين يتم «النشر» عن شروط أو إجراءات تحد من انسياب العمالة لا شك أنه سيصب في مصلحة سوق الاستقدام» رفعاً» ولو موقتاً. وزارة العمل السعودية معنية بأخذ موقف سريع وحازم تجاه مثل هذه الشروط، لم يتبقَ سوى تفقد المنازل والمكاتب، وتحمل أخطاء العمالة الجنائية والسلوكية... ودفع الدية؟! سلبيات عدم الاهتمام بإعداد استراتيجية واضحة للحد من الاستقدام والعمل بها يتجاوز الأمني والاجتماعي، وهو في حالة مثل عقد السفارة الهندية الجديد يصل إلى أبعد من ذلك. www.asuwayed.com twitter | @asuwayed