التقت المفوضية الاوروبية مع دراسات عربية ومواقف عدد من الخبراء والمسؤولين العرب في هيئات ومؤسسات اقتصادية ومالية حكومية وخاصة، على ضعف الاستثمارات الاوروبية في البلاد العربية. وحذرت المفوضية دول جنوب وشرق حوض البحر الأبيض المتوسط من تراجع حاد في الاستثمارات الاوروبية المباشرة، وعدم قدرة هذه الدول على اجتذاب المستثمرين بسبب العقبات التشريعية والادارية، واعتبرت المفوضية الاصلاحات التي نفذتها الدول المتوسطية منذ انطلاق عملية برشلونة العام 1995 بأنها غير كافية لتحقيق الزيادة السنوية المتوقعة للاستثمارات الاوروبية التي تصل الى 15 مليار دولار. واكد تقرير صدر عن المفوضية ان زيادة الاستثمارات امر ضروري لدول جنوب وشرق المتوسط لتحسين مستوى اداء اقتصادها تمهيدا لانشاء منطقة تجارة حرة مشتركة بينها وبين دول الاتحاد سنة 2010. وعلى رغم اهمية تحذير المفوضية الاوروبية للبلاد العربية، فهو لم يأت بشيء جديد، والتقى هذا التحذير مع موقف سابق للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وهي من المؤسسات المنبثقة عن جامعة الدول العربية مقرها الكويت، اشارت فيه الى ان المنطقة العربية لا تزال تفتقد لعوامل الجذب الاستثماري، ولم تتخلص بعد من الاسباب الطاردة للاستثمار، بل على العكس هناك هروب مستمر للاموال العربية الى الخارج بدليل ارتفاع حجمها الى اكثر من الف مليار دولار، بما يوازي نحو 147 في المئة من اجمالي الناتج المحلي العربي. واكدت المؤسسة ان الترويج للاستثمار في الدول العربية اضعف حلقات العملية الاستثمارية لجهة حجم ونوعية الاجراءات المتخذة في هذا المجال، لذلك فهي ترى ان الجهود المبذولة ما زالت بعيدة عن الاهداف المطلوبة، نتيجة معوقات الاستثمار العديدة، وعدم استقرار منظومة التشريعات التي تحكم النشاط الاقتصادي في الدول العربية، وكذلك ضعف اسواق المال العربية التي مازالت ناشئة وتفتقر الى العديد من الآليات والمقومات الجاذبة للاستثمار، فضلا عن معوقات اخرى متمثلة في النظام الجمركي والضريبي وغياب البنية الاساسية المتطورة والخدمات المصرفية الحديثة التي تهيئ المناخ المناسب للاستثمارات الوافدة. وفي الوقت الذي اشار فيه تقرير المؤسسة الى ضآلة الاستثمارات البينية العربية والتي تشكل فقط 0.24 في المئة من حجم الاستثمارات العربية في الخارج، فهو اعترف أيضاً بزيادة حجم تلك الاستثمارات ست مرات خلال التسعينات من 400 مليون دولار في 1990 الى نحو 2.4 مليار دولار العام 2000، وتوقع ان تحقق زيادات ملحوظة خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ضوء اتجاه معظم الدول العربية لتهيئة المناخ لعودة الاستثمارات المهاجرة وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية. عقبات الاستثمار وفي مسح اجرته مؤسسة ضمان الاستثمار بين رجال الاعمال العرب لتحديد العوامل التي تؤثر على قرارهم الاستثماري في أي دولة عربية مما، تبين وجود بعض المعوقات، منها: - عدم الاستقرار السياسي. - ادارة غير مقتدرة تتسم بالفساد. - معدل غير مستقر لتحويل العملة المحلية. - انظمة مصرفية ومالية غير متطورة. - الرأي العام المحلي غير مرّحب بالاستثمار الاجنبي. - الاتحادات العمالية الكثيرة المطالب. - سوق محلية ضيقة وقدرة تصديرية محدودة. - غياب الشركاء المحليين المحتملين. لكن الاتجاه الحالي في الدول العربية يميل نحو تجاوز هذه المعوقات وزيادة الاستثمار الاجنبي. فهناك جهد كبير يبذل لتحسين البنى الأساسية وتجاوز المشاكل الادارية، وتحديد كيان خاص يتعامل معه المستثمر الاجنبي فيما يختص باجراءات الاستثمار الادارية في الدول المضيفة للاستثمار. كما عمد معظم الدول العربية الى تصليح وتحرير السياسات الاقتصادية. واذا كانت القيمة السوقية لاسواق المال العربية قد تراجعت سنة 2000 بنحو مليار دولار الى 148.2 مليار من 149.2 مليار في 1999، أي بنسبة ضئيلة جدا وهي 0.67 في المئة، فقد توقف الخبراء عند هذا التراجع السلبي، خصوصاً ان هذا النشاط ضئيل جدا ويكاد لا يذكر بالمقارنة مع اسواق المال الدولية، اذ تشكل القيمة الرأسمالية لمجموع الاسواق العربية نحو 1.3 في المئة من القيمة الرأسمالية للشركات الاميركية فقط المسجلة في سوق نيويورك، ونحو 4.11 في المئة من الشركات الاميركية المسجلة في مؤشر "ناسداك"، ونحو 4.63 في المئة من قيمة الشركات اليابانية في بورصة طوكيو، و 5.7 في المئة لبورصة لندن، ونحو 11.4 في المئة لبورصة فرانكفورت، وتدل هذه المقارنة على ضعف مفهوم الشركات المساهمة العامة في المنطقة العربية، وهي مؤشر واضح على ضعف اقتصاداتها التي تعتمد على مواردها الطبيعية الخام. واشار بعض الدراسات الى ازمة سيولة تعاني منها اسواق المال العربية على رغم ارتفاع عائدات الدول المنتجة للنفط التي ساهمت في نمو الناتج المحلي لدول المنطقة، لكن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار اوضحت ان اهم اسباب أزمة السيولة استمرار خروج الاستثمارات العربية. أزمة سيولة ويرى الدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي انه في ظل تواضع الاستثمارات الاجنبية وضعف دور اسواق رأس المال العربية، فإن الاستثمار يعتمد بشكل رئيسي على الانفاق العام الذي يعتبر المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، ويمثل هذا الانفاق في الدول العربية نسبة مرتفعة تصل الى نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. لكن الاشكال في هذا المجال يتمثل في انه على رغم اهمية الانفاق العام في الاقتصاديات العربية، الا ان ما يخصص للاستثمار يعتبر ضئيلا جداً في حدود 15 في المئة من الموازنة الحكومية، والباقي في معظمه يمثل انفاقاً جارياً. اما بالنسبة الى ضعف اسواق رأس المال العربية، فقد اكد رئيس صندوق النقد العربي ان هذه الاسواق ما زالت في مهدها وتفتقد الى العمق والسيولة اللازمة. واعاد الدكتور المناعي اسباب عدم جاذبية المنطقة العربية للاستثمارات الاجنبية الى عوامل عدة، اهمها: 1- عدم تطور التشريعات الاستثمارية بشكل كاف. 2- ان بعض البلدان العربية ذات الامكانات الاقتصادية، اما مغلقة او شبه مغلقة امام الاستثمار الاجنبي، او ما زالت لديها حساسيات تجاه المستثمرين الاجانب، او بسبب استمرار هذه الدول في ممارسة مناهج اقتصادية موجهة، او على احسن تقدير شبه موجهة لا تتناسب تماما مع حرية انتقال رؤوس الاموال بيسر. 3- ضعف الجدارة الائتمانية لبعض الدول العربية الامر الذي يقلل من تنافسية هذه الدول على اجتذاب رؤوس الاموال على الصعيد العالمي. 4- ان معظم الدول العربية يفتقد الى آليات لتوفير التمويل طويل الاجل. في السابق لم تكن هناك مشكلة، لأن الحكومات تضطلع بكثير من المشاريع ان لم تكن كل المشاريع الاستثمارية، لكن مع تخصيص كثير من الانشطة الاقتصادية فإن مشكلة، توفير التمويل الطويل الاجل اضحت تمثل تحديا لكثير من الدول العربية، خصوصاً مع ضآلة الاستثمارات الاجنبية وضعف فاعلية اسواق رأس المال العربية. 5- بطء اجراءات الخصخصة واستمرار هيمنة القطاع العام على جزء كبير من المؤسسات والانشطة الاقتصادية. ويلاحظ ان ملكية الحكومات في الدول العربية لا تزال تنسحب ليس فقط على مشاريع المرافق العامة بل كذلك الى كثير من المشاريع والمؤسسات المهمة في قطاع البنوك وشركات الطيران وقطاع الاتصالات والصناعة والتأمين، وهي القطاعات التي يمكن من ناحية ان تجتذب استثمارات وخبرات اجنبية مهمة كما يمكنها، من ناحية اخرى، في حالة خصخصتها توفير جرعة كبيرة ومطلوبة لاسواق رأس المال العربية. مستوى افضل للاستثمار ودعا الدكتور المناعي الدول العربية للاسراع في اجراءات التخصيص، خصوصاً الدول التي يعاني فيها القطاع العام من ترهل وعجوزات مزمنة ومديونية عالية مع ضرورة توخي الواقعية في التوقعات المالية لحصيلة التخصيص حتى لا تضيع الفرص المتاحة وحتى يمكن من ناحية تخفيف العبء على القطاع العام، ومن ناحية اخرى ضمان ادارة المؤسسات والانشطة الاقتصادية بكفاءة اكبر. ويرى رئيس صندوق النقد العربي ان الظروف الاقتصادية الحالية تبدو مواتية لتوقع مستوى افضل للاستثمار في المنطقة العربية، وذلك للاستفادة من عاملين رئيسيين: - الاول: استمرار اسعار النفط على المستوى الحالي، ومن شأن ذلك تحقيق ايرادات مالية يمكن ان تساعد على دعم خطط دول المنطقة في الانفاق على مشاريع التنمية وبالتالي امكان تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيد. - الثاني: استمرار انخفاض اسعار الفائدة على الدولار ومن شأن ذلك ان يساعد على خفض اسعار الفائدة في الدول العربية نتيجة لارتباط كثير من العملات العربية بالعملة الاميركية وبالتالي فإن من شأن ذلك ان يؤدي الى خفض تكاليف الاقتراض ثم تنشيط عملية الاستثمار. واثبتت كل الدراسات والارقام ان العلاقات العربية - الاوروبية غير متكافئة اطلاقاً، اذ يستأثر الاتحاد الاوروبي بنحو 62.2 في المئة من اجمالي الصادرات، ونحو 43 في المئة من اجمالي الواردات للدول العربية، ويقدر حجم التجارة الخارجية معه بنحو 34.3 في المئة من التجارة العربية والتي مثلت 57.8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للدول العربية. اما بالنسبة لتدفقات رؤوس الاموال من الدول الاوروبية فان معظمها على شكل قروض ومنح، ولا يوجد للاستثمارات الاوروبية المباشرة اثر يذكر، حيث يقتصر نصيب الدول العربية على نحو 1.2 في المئة من اجمالي الاستثمارات المباشرة العالمية بما فيها دول اوروبا، في حين تقدر الاستثمارات العربية في الخارج حاليا باكثر من تريليون دولار وفق معلومات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار. وتتركز غالبية تلك الاستثمارات في دول اوروبا الغربية، الامر الذي يعزز ظاهرة الاستثمارات ذات الاتجاه الواحد من الدول العربية الى اوروبا. وانتقد الدكتور صالح بكر الطيار رئيس مركز الدراسات العربي - الاوروبي الخلل الكبير في التعاون العربي - الاوروبي وقال: "يؤسفنا ان نلاحظ اننا في العالم العربي بقدر ما نسعى الى التقرب من الاوروبيين وتحديدا من مجموعة دول الاتحاد الاوروبي بقدر ما تحاول هذه الاخيرة اقتراح المشاريع التي لا تستجيب للطموحات العربية ولا تخدم توجهات العرب القومية، ونعني بذلك مشروع الشراكة الاوروبية - المتوسطية الذي يحول العرب الى جزر اقتصادية مستقلة ومنفصلة عن بعضها، ويدمج الاقتصاد الاسرائيلي باقتصاد المنطقة تحت شعار فصل الاقتصاد عن السياسة"، او تحت شعار محاولة بناء جسور الثقة بين العرب واسرائيل انطلاقا من التعاون الاقتصادي. وبغض النظر عن خلفية مثل هذه المبادرات الا انه من المستحيل فصل الاقتصاد عن السياسة وان لا خيار امام اسرائيل للعيش بسلام في هذه المنطقة الا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس، والانسحاب الكامل من دون قيد او شرط من الاراضي العربية المحتلة منذ الرابع من حزيران يونيو عام 1967 وفق ما تنص عليه قرارات الشرعية الدولية 242 و338، وبعد ذلك تأتي محاولات بناء الثقة، ومحاولات التطبيع من دون اي وصاية او رعاية من اي جهة. واكد الدكتور الطيار انه لا يمكن ان يكتب النجاح لمشروع الشراكة الاوروبية - المتوسطية في ظل الظروف الراهنة، كما لا يمكن ان يكون هذا المشروع بديلا عن الحوار العربي - الاوروبي، وعن التعاون المشترك في كل المجالات. كذلك انتقد رئيس مركز الدراسات العربي - الاوروبي السياسة الاقتصادية للمفوضية الاوروبية، ووصفها بأنها غير واضحة، وان مواقفها من التنسيق والتكامل مع العالم العربي غير مفهومة، اذ تلجأ - من جهة - الى التفاوض مع التكتلات الجهوية العربية لتوقيع اتفاقات شراكة، فيما تفاوض في الوقت نفسه الدول العربية فرادى لتوقيع اتفاقات شراكة ثنائية. وفي الوقت الذي تبدي فيه المفوضية الاوروبية حماسها لاقامة افضل العلاقات التجارية مع الدول العربية فانها تضع كل العراقيل امام الصناعات البتروكيماوية الخليجية وامام الصادرات الزراعية العربية على رغم جودتها ورخص اسعارها، وتحاول في المقابل ان تفرض على الدول العربية فتح اسواقها للسلع الاوروبية من دون حسيب ولا رقيب.
