"إلغاء الطائفية السياسية ينذر بتغيير طبيعة لبنان ومبرراته" . ادمون نعيم : ادخال الاستفتاء ضروري واعطاء المذاهب دوراً في اختيار ممثليها

الدكتور إدمون نعيم رجل قانون من الطراز الرفيع باعتراف مراجع حقوقية وفقهية محلية وعربية واقليمية ودولية. وبصفته هذه تولى عمادة كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية في الستينات، ثم رئاسة الجامعة نفسها. وهو رجل شأن عام، اذ تعاطاه قبل نشوب الحروب في لبنان بسنوات كثيرة مع مؤسس الحزب التقدمي الإشتراكي والحركة الوطنية اللبنانية بصفته عضواً في هذا الحزب. وتعاطاه مرشحاً للانتخابات النيابية ولرئاسة الجمهورية.
وتعاطاه ايضاً من موقعه حاكماً لمصرف لبنان اثناء الحرب وفي مرحلة بالغة الدقة والصعوبة نجح خلالها في الحفاظ على مالية الدولة وعلى النقد اللبناني. كما تحول والمصرف المذكور في فترة معينة رمزاً لوحدة الدولة بعد انقسام حكومتها وجيشها وادارتها.
لا يشغل الدكتور نعيم أي عمل رسمي، لكنه يمارس عمله محامياً في القضايا الكبرى، وابرزها قضية "سمير جعجع" منذ اعتقاله في اعقاب تفجير كنيسة سيدة النجاة في ذوق مكايل قبل بضع سنوات. كما انه يمارس من منزله في الرابية تكبير حجم "كنزه" القانوني، والتأمل في الوضع اللبناني محاولاً من خلال ذلك تحديد مكامن الخلل فيه، تمهيداً لاقتراح ما يسدها، او ربما تمهيدا لطرح مشروع متكامل يؤدي بطبيعته الى اعادة المناعة الى الوطن اللبناني، المتعددة انتماءات شعبه الطائفية والمذهبية وتجنيبه خضَّاتٍ وحروباً مدمرة كلما طرأت تطورات اقليمية ودولية تعتقد جهات لبنانية بأنها تستطيع الافادة منها لتعزيز وضعها، ويعتقد اصحابها ان في وسعهم استغلال الحكومات اللبنانية لتطبيق استراتيجياتهم الاقليمية وحتى الدولية.
قصدنا الدكتور نعيم لنسأله عن الثغرات التي يراها في الدستور اللبناني الجديد المنبثق من ميثاق الطائف، خصوصاً بعد المطالبات المتعددة لبعضهم خلال العهد الماضي بإدخال تعديلات على مواد محددة في القوانين الاساسية تعزيزاً للتوازن والوفاق الوطني وبعد بدء عهد جديد شعاره الاساسي التغيير من ضمن المؤسسات والدستور ومن دون المس بالمسلمات التي تضمنها ميثاق الطائف الذي اقر عام 1989 وأوقف الحروب في لبنان بعد ذلك بزهاء سنة.
لكننا فوجئنا بوجود مشروع محدد عنده يحاول ان يدخل عليه تعديلات تتوافق والمتغيرات التي حصلت في الوضع اللبناني خلال الحروب وبعد انتهائها. لذلك اكتفينا بحوار سياسي - قانوني، اذا جاز التعبير، افصح فيه عن امور اساسية يرى ان يتضمنها الدستور اللبناني، ريثما ينتهي من مشروعه الدستوري.
بدأ نعيم كلامه بضرورة اضافة "الاستفتاء" الى الدستور اللبناني، والتشريع بواسطته سواء من اجل تعديل نصوص معمول بها حالياً او اضافة نصوص اخرى. واقترح تضمين الدستور المبادئ الأساسية لقانون الانتخابات النيابية كي لا يتم تعديله كلما عنّ ذلك على بال احد او جهة، او كلما تطلبت مصلحة غير عامة هذا الامر. ومما قاله في هذا الشأن. "قانون الانتخابات لا اعتقد انهم يعطونه الانتباه الكافي. نص الطائف يشكر من كتب نصه على المناصفة في مجلس النواب. والمناصفة ليس لها معنى اذا ربطناها بهيئة انتخابية واحدة. اذ ان أغلب النواب المسيحيين في المجلس وصلوا الى مواقعهم بأصوات المسلمين، وانا لا أقول هذا الكلام تعصباً ولكن دفاعاً عن العلمانية لأننا اذا استمرينا على هذا الخط، طارت العلمانية ولا يعود يستطيع احد ان يقول شيء. نجد في المقدمة. لبنان وطن حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه واحد ارضاً وشعباً ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف به دولياً".
وزاد: هذه الفقرة يمكن تعديلها وفقاً لآلية محددة موجودة في الدستور لأنها مهمة جداً. يجب ربط تعديلها باستفتاء. لكن قواعد الإستفتاء هي المهمة، وأهمها ان الاستفتاء بهيئة واحدة لا يجوز. يجب ان يكون الاستفتاء بهيئتين. هناك موضوعات عدة يمكن التشريع فيها بهيئة واحدة: الايجارات، البيع والشراء. ولكن القضايا الاساسية التي يقوم على وجودها لبنان لا يمكن تعديلها بالاصول العادية. يتحدثون عن الطائفية السياسية. هل يمكن الغاؤها بالوضع الحاضر؟ الى اين يؤدي إلغاء الطائفية السياسية؟ يجب ملاحظة ان اجراء الانتخابات النيابية بهيئة ناخبة واحدة قد يؤدي ربما ليس في الانتخابات المقبلة ، ولا في التي بعدها، بل ربما بعد 16 أو20 أو 24 سنة الى هيمنة احد المذاهب على المذاهب الاخرى. فتصبح الهيئة الناخبة بأكثريتها الساحقة من مذهب واحد. كما يجوز ان تتطور في البدء بالإئتلاف بين مذهبين، الى ان تصل الى حد فرض مواقف مذهب واحد. ونلاحظ من الولادات ان نسبة تكاثر النسل في بعض المذاهب اكبر منها في مذاهب اخرى.
ألا يتعارض ذلك مع الديموقراطية حيث الحكم للأكثرية؟
- كلا. الديموقراطية التي تعنيها بطرحك هذا السؤال، هي ديمقراطية حرية اختيار من قبل هيئة شعبية واحدة لمن يريد ان يرشح نفسه. صحيح. ولكن هناك مشكلة ما يسمونه الجنسيات. وهذا ما لحظناه بعد الحرب اللبنانية الثانية. وما لحظناه اخيراً في يوغوسلافيا. وهو ايضاً ما نلاحظه منذ مدة طويلة، وان أقل حدة، بالعنف ذاته في إيرلندا الشمالية.
هناك ايضاً ما كان مطروحاً نظرياً في الماضي ان الدولة يجب ان تضم جنسية واحدة. كل جنسية، كل فئة شعبية لها عرقية معينة محددة تختلف عن العرقيات الاخرى، لها حق في دولة. وبالتالي عندما ارى في كل الدول الشقيقة العربية دساتير تتبنى ديناً للدولة، وتقول ان التشريع يستمد من شرع معين، لا استطيع ان اقول ان المجموعة المسيحية التي تعيش في لبنان والبارزة في لبنان، بينما هناك مجموعات منها في كل الدول العربية غير بارزة اطلاقاً، تشكل بالعمق وحدة عرقية مستقلة عن المجموعات غير المسيحية. وبالتالي لا اقول بانفصالها عن المجموعات الاخرى. انا ادعو الى وسائل تؤمن وجودها السياسي فحسب.
أنا ارى بأم العين ان المناصفة التي نص عليها ميثاق الطائف، ومن ثم الدستور، ليست محقّقة فعلاً. فالمناصفة المذكورة تعني ان ارادة النصف المسيحي الموجود في البرلمان يجب ان تظهر بممثلين حقيقيين عن الطائفة التي ينوبون عنها. ان ما نراه في البرلمان غير ذلك، فأكثرية المسيحيين من النواب لم تأت بها الفئة المسيحية. بل الفئة المسلمة التي رشحت غالبيتهم. في بيروت مثلاً رشح الرئيسان سليم الحص ورفيق الحريري المسيحيين. وفي الجنوب رشح "حزب الله" و"أمل" المسيحيين. كذلك في القسم الاكبر من البقاع، في الشمال لطفها قليلاً وجود سليمان فرنجية، ولكن الوضع لن يبقى كذلك. رأينا في الانتخابات البلدية في طرابلس ما حصل. الكلام الطيب الحلو سمعناه. ولكن النتيجة لم تكن متوافقة مع هذا الكلام. في بيروت وصل المسيحيون الى المجلس البلدي بتردد. ويمكن اذا أُلغيت الطائفية السياسية ان يزول التمثيل المسيحي حتى عددياً فلا تعود هناك مناصفة. اذ تستطيع الاكثرية مستقبلاً ان تعدل الدستور وتلغي النص الذي يتكلم عن المناصفة.
يبدو انك بطرح المحافظة على الإرادة المسيحية تكرس الطائفية. الا يوجد حل آخر؟
- أقول ان الانتخابات النيابية تتم وفقاً للمنهجية الآتية: في مرحلة اولى كل مذهب من المذاهب يرشح لكل مقعد مخصص له 2 او 3 او 4. يتقدم هؤلاء المرشحون الى الانتخابات ويتم اختيار احدهم من هيئة ناخبة مسلمة ومسيحية على السواء. يكون للإرادة المسيحية نصيب من الوجود عندما تختار الهيئة الانتخابية احد المرشحين الذين حددهم مذهبهم. لا أقول ان ينتخب المسلمون المسلمين والمسيحيون المسيحيين، لا اريد ذلك لنترك على الاقل، لكل مذهب من المذاهب ان يكون له رأيه في اختيار من يمثله.
بعد ذلك يمكن اجراء انتخابات عامة على اي اساس كان: لبنان دائرة واحدة او لبنان محافظات او اقضية او دوائر فردية.
ما هي الطائفية السياسية؟ هي وليدة الطائفية الاجتماعية. هل رأيت ماذا فعل سماحة مفتي الجمهورية عندما طرح الرئيس الياس الهراوي موضوع الاحوال الشخصية الاختيارية علماً انه ألحقه بطلب البدء في الغاء الطائفية السياسية. كيف تلغي الطائفية السياسية اذا لم تضمن وحدة الشعب اللبناني اجتماعياً واذا لم تنجح في نزع الحس الطائفي الاجتماعي من الفرد اللبناني بحيث يختار الشخص المناسب مهما كان دينه ومذهبه؟ طرح الغاء الطائفية السياسية تبعاً لتبني قانون احوال شخصية علماني خطأ كبير، ذلك ان القانون لا يضمن نزع الحس المذهبي من ابناء المذاهب فور تبنيه اي تبني القانون احوالاً شخصية علمانية.
يصر المسلمون على الغاء الطائفية السياسية فقط. وقد اعترض نواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومة الحص على سقوط كلمة "السياسية" من البيان عند كلامه عن الغاء الطائفية، لماذا؟
- لأنه بإلغاء الطائفية السياسية وحدها يسيطر المسلمون في نهاية المطاف، ولأن الطائفة الشيعية تحديداً هي التي ستكون مسيطرة بعد 30 او 40 سنة. طبعاً في مرحلة اولى قد تسيطر مع افراد من المسيحيين ومع قسم كبير من السنّة والدروز. ولكن في نهاية المطاف تسيطر لوحدها. هذا تقديري.
لكن الوضع الديموغرافي المسيحي يتراجع. كيف سيقبل المسلمون؟ اذا اردت مثلاً ان تثبت الطائفية بقواعد ان يكتفوا بالمناصفة في الوقت الذي يكون المسيحيون قد اصبحوا 15 في المئة بعد 15 او 20 سنة؟
- اليوم ابتدأنا بالقول ان الدولة تتوافق مع الجنسية، مع العرقية. يعني في نهاية المطاف، لا سمح الله، يصبح هناك كانتون كبير مسيحي، مستقل فيديرالياً او كونفديرالياً عن الكانتونات الاخرى. عندما وقفت الطوائف الاسلامية مع المقاومة الفلسطينية، كان الهدف ضرب الإتجاه المسيحي. طبعاً لا اقول انني مع الكانتونات، انما عندما اريد ان احافظ على كياني ووجودي فقد ارغم على ان اتكلم عن ذلك، لكن الكانتونات ليست فكرتي، اذا تمكنت من انشاء دولة علمانية. ولكن الطائفية اذا تركت في الحدود التي ينص عليها الدستور، فستطغى على الطوائف المسيحية. وأنا اريد ان احافظ على انسانيتي وحريتي، وليس على مسيحيتي.
لكن قدرتك على المحافظة على هويتك تتضاءل لاعتبارات كثيرة. ويصبح المسيحيون امام خيارين: ان يتصرفوا كأقلية ومع الوقت يمحون، او باعتبارهم كانتونيين...
- اليوم اذا لم يقبلوا بهذا الحل فسأفتح نافذة عليهم بوجود دويلة من جسر المدفون الى الشويفات. انا لا اقبل ان اكون تحت رحمة مجموعة يمكن ان تغتصب حريتي او ارادتي، لذلك يجب ان نجتمع ونتداول بهذا الموضوع، كيف تريدون يا اخوان ان تحافظوا على الارادة المسيحية؟ بإلغاء الطائفية السياسية؟
الغاء الطائفية السياسية يؤدي الى النتائج التي تكلمت عنها. اذن ابحثوا عن وسيلة. وانا معكم الى اقصى الحدود. ولكن اذا لم تجدوا وسيلة فأرى ان ارادة المجموعة المسيحية سياسياً صائرة الى الزوال من هذا الكيان الذي لا معنى له من دون المجموعة المسيحية.
تحدثت في هذا الموضوع عن العوامل الداخلية فقط. ماذا عن العامل السوري الفاعل في لبنان؟ كيف سيتعاطى اصحابه مع هذا الموضوع الطائفي المتأزم؟
- للحقيقة لا يمكن ان اقول، بالنسبة الى ملاحظاتي وتحليلاتي، ما هي اتجاهات القوة السورية. سورية تدخلت في بدء الاحداث، لصالح الفئة المسيحية ثم تدخلت لصالح المقاومة الفلسطينية. في اوقات اخرى تدخلت لصالح مذهب من المذاهب، ما هو الاتجاه الحالي؟ لا أعرف. ما هو الاتجاه في المستقبل؟ لا أعرف.
ماذا يجب في رأيك ان يعدل في هذا الدستور، لتخفيف بعض جوانب المشكلة المسيحية اذا وجدت؟
- قلت انه يجب ان تقرأ المواد، واحدة تلو الاخرى، وقد نبدأ بالكلام عن مقدمة الدستور وعن ضرورة ربط الفقرة أ منها لبنان وطن نهائي باستفتاء. لبنان عربي الهوية والإنتماء صحيح، كما هو عضو في منظمة الأمم المتحدة وهو ملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقوق والمجالات. كيف تجسد ما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في النصوص الحقوقية القانونية اللبنانية؟ لا نستطيع واكبر دليل على ذلك، ما حصل بمشروع الهراوي. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتكلم عن الزواج بغض النظر عن الدين، بغض النظر عن الجنس والجنسية. كيف تحل هذه المشكلة في التشريع اللبناني؟ يجب ابراز الاستفتاء في الدستور.
ما هي القضايا الاساسية التي يجب ان يشملها الاستفتاء؟
- مثلاً: الكيان اللبناني، نظام الحكم، حدود الدولة اللبنانية، قانون الأنظمة الشخصية الاحوال الشخصية. وطبعاً يدخل في نظام الأحوال الشخصية الإرث. ففي هذا الشرق العربي يدخل الإرث ضمن الاحوال الشخصية، لذا نتكلم عنه. واحدى قواعده ان اختلاف الدين يمنع الإرث، وهناك قضايا أخرى أيضاً