دراسة توصي بإعادة النظر في التركيب المحصولي للزراعة . السعودية : كلفة المياه تحدد الجدوى الاقتصادية

واجهت الزراعة السعودية قبل السبعينات العديد من العقبات اهمها ضعف مشاريع البنية التحتية وانخفاض الانتاجية الزراعية وصغر حجم الحيازات الزراعية، اضافة الى الهجرة المستمرة الى المدن والمناطق الحضرية من قبل السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية.
ومع بداية السبعينات بدأت السعودية تنفيذ خطط التنمية الشاملة لتحقيق النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ولقي القطاع الزراعي الاهتمام الاوفر باعداد الخطط الخمسية له لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الانتاج بشقيه الحيواني والنباتي مع المحافظة على الموارد الطبيعية والعمل على تنميتها.
ووفقا لدراسة اعدها عبد الرحمن الغنام المدير العام لادارة الدراسات الاقتصادية في وزارة الزراعة والمياه السعودية حول تقويم اثر الاصلاح الاقتصادي على القطاع الزراعي السعودي ان هذه الخطط اتت ثمارها اذ بلغ معدل النمو السنوي الفعلي في قطاع الزراعة في خطة التنمية الثانية 1975- 1980 نسبة 5.4 في المئة و 8.7 في المئة في خطة التنمية الثالثة 1980- 1985. وخلال خطة التنمية الرابعة 1985- 1990 زادت القيمة المضافة للقطاع الزراعي بمعدل سنوي متوسط مقداره 13.8 في المئة، كما زادت نسبة الناتج المحلي الاجمالي من 3.4 في المئة العام 1984 الى 8 في المئة العام 1989، كما حقق الانتاج الزراعي معدلا عاليا في نمو الانتاجية فقد ازداد متوسط انتاج الهكتار في العديد من المحاصيل بأكثر من 3 في المئة. اما في خطة التنمية الخامسة 1990-1995 فقد بلغت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي 10.9 في المئة.
واشارت الدراسة الى الموارد الاقتصادية التي تتمتع بها السعودية وهي الموارد الارضية والمائية والبشرية والرأسمالية. وفي هذا الصدد تم حصر 83 في المئة من أراضي السعودية أي حوالي 1.92 مليون كيلومتر مربع، ووجد ان مساحة المزارع الحالية 4.5 مليون هكتار لا تشكل سوى 14 في المئة من الاراضي الصالحة للزراعة والاراضي التي يمكن استصلاحها 32.2 مليون هكتار. كما تبلغ مساحة المراعي 170 مليون هكتار، والغابات 2.7 مليون هكتار و يعتبر الغطاء النباتي الطبيعي من اهم الثروات الطبيعية المتجددة حيث يوفر حوالي 60 في المئة من الاحتياجات الغذائية لحيوانات الرعي المستأنسة.
وفي مجال المياه تعتمد السعودية على المياه الجوفية والسطحية على مصادر غير تقليدية للمياه مثل تحلية مياه البحر اذ انشأت 25 محطة لتحلية المياه المالحة على شواطئ الخليج العربي والبحر الاحمر تبلغ طاقتها الانتاجية 520 مليون غالون يوميا في الوقت الحاضر ويجري العمل لزيادتها إلى 800 مليون غالون يوميا.
وبالنسبة الى الموارد الرأسمالية فقد قامت الحكومة من خلال البنك الزراعي السعودي بمنح المزارعين 29.6 مليار ريال من القروض الميسرة من دون فوائد حتى العام 1997 فضلا عن 11 مليار ريال قدمها البنك على شكل اعانات لاعلاف الماشية والدواجن ونقل الابقار المستوردة من الخارج.
كما بلغت الاعانات المقدمة عن طريق وزارة الزراعة خلال الفترة من 1984 -1997 نحو 594 مليون ريال لتقاوي البطاطس وفسائل النخيل وبعض المحاصيل الزراعية مثل الارز والذرة الرفيعة والدخن. فضلا عن شراء بعض المحاصيل باسعار تشجيعية مثل القمح 1.5 ريال للكيلو والشعير ريال واحد للكيلو والتمور 3ريالات للكيلو.
واشارت الدراسة الى ما وفرته الحكومة من بنيةاساسية للقطاع الزراعي منها انشاء 187 سدا تبلغ سعتها الاجمالية 777 مليون متر مكعب. وصوامع الغلال ومطاحن الدقيق التي تبلغ الطاقة التخزينية لها 2.38 مليون طن قمح. وتنتج 5.4 الاف طن من القمح يومياً.
كما قامت وزارة الزراعة السعودية بتوزيع 2.9 مليون هكتار من الاراضي الصالحة للزراعة وفقا لنظام يقضي بتمليكها بعد خمس سنوات لمن تثبت جديته في زراعتها.
وكان من نتائج هذه السياسات والخطط الزراعية زيادة الناتج المحلي الاجمالي للقطاع الزراعي الى 32.2 مليار ريال العام 1996. وبهذا اصبحت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الاجمالي في القطاعات غير البترولية 10.3 في المئة محققا نموا سنويا بلغ معدله 8.4 في المئة خلال الفترة 1969- 1996.
ففي المجال النباتي تضاعفت المساحة المحصولية اربعة اضعاف من 435 الف هكتار العام 1981 الى 1.3 مليون هكتار العام 1997. وبلغ انتاج الحبوب نحو 2.3 مليون طن عام 1997 1.8 مليون طن قمح، 315 الف طن شعير، 209الف طن ذرة رفيع.
وتجدر الاشارة الى ان السعودية حققت الاكتفاء الذاتي من القمح منذ عام 1985.
كما بلغ انتاج السعودية من الخضروات الطازجة العام 1997 نحو 2.6 مليون طن اهمها الطماطم والبطيخ والخيار. وبلغ انتاج الفواكه 1.2 مليون طن اهمها التمور والعنب والموالح. وبلغ انتاج الاعلاف الخضراء 2.9 مليون طن.
وفي المجال الحيواني بلغ انتاج السعودية من اللحوم الحمراء 157 الف طن العام 1997 46 في المئة من احتياجاتها. و451 الف طن من لحوم الدجاج 68 في المئة من احتياجاتها و 362 الف طن من الاسماك.
واستطاعت السعودية ان تحقق الاكتفاء من بيض المائدة 131 الف طن العام 1997 والحليب الطازج 510 الف طن العام 1997.
وعلى رغم الانجازات التي حققها القطاع الزراعي خلال فترة قياسية الا ان هناك مشاكل صاحبت التوسع الافقي السريع خلال خطة التنمية الرابعة، منها ازدياد الطلب على المياه الجوفية بمعدلات مرتفعة اذ استهلك القطاع الزراعي نحو 90 في المئة من اجمالي حجم الطلب على المياه الامر الذي ادى الى الاخلال الحاد بالتوازن بين الطلب على المياه والمعروض منها. كما اثرت الاسعار التشجيعية التى قدمتها الحكومة للقمح تأثيراً سلبياً في انتاج المحاصيل الاخرى. الى جانب وجود بعض التأثيرات السلبية في البيئة من جراء استخدام المبيدات والاسمدة الكيماوية بصورة كبيرة. كما ادى زيادة بعض المحاصيل الزراعية، خصوصاً الخضروات بشكل كبير الى وجود اختناقات سوقية اثرت سلبيا في اسعار البيع ودخل المزارع بشكل عام، وزيادة الفاقد بصورة كبيرة.
وأوصت دراسة عبدالرحمن الغنام باعادة النظر في التركيب المحصولي بحيث يتم تحديد المحاصيل ذات الميزة النسبية بمعياري العائد الاقتصادي لوحدة المياه المستهلكة والقيمة المضافة، واعادة النظر في سياسة توزيع الاراضي البور واعادة تخصيص فائض اراضي القمح.
وطالبت بأن يكون تقييم الجدوى الاقتصادية للمشاريع الزراعية بمعيار المياه اولا، وزيادة الانفاق على البحوث الزراعية في مجال ترشيد المياه.
واكدت ضرورة تقوية التعاون والتكتل الخليجي تمهيدا لانضمام السعودية الى منظمة التجارة الدولية الغات، واتباع اسلوب اتفاق الشراء الجماعي من الاسواق العالمية، وبحث سبل تشجيع وتنمية الصادرات الزراعية الى البلاد الاوروبية، وانشاء قاعدة معلومات عن الاسواق الزراعية العالمية