حقق القطاع الزراعي خلال خطة التنمية السابعة 1999 - 2004 نمواً بلغت نسبته 20 في المئة على امتداد سنوات الخطة الخمس كما ارتفعت قيمة الناتج المحلي الزراعي خلال الخطة من 34.44 بليون ريال الى 38.01 بليون ريال، وسجل متوسط مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 5.5 في المئة بالأسعار الثابتة. وكانت ابرز الملاحظات انخفاض زراعة الأعلاف على وجه الخصوص بنسبة عالية بلغت 22.4 في المئة تجاوباً مع قرار منع تصديرها، كما انخفضت مساحة الأراضي المزروعة بشكل عام بنسبة 6.4 في المئة من 266 مليون هكتار، الى 1.147 مليون هكتار , وانخفض إنتاج القمح بنسبة 8.5 في المئة وارتفعت مساحة محاصيل الخضراوات بنسبة بلغت 26.1 في المئة إذ تشكل حالياً 10 في المئة من اجمالي المساحة المحصولية. وارتفعت كذلك مساحة الفواكه بنسبة 6.3 في المئة من 190 الف هكتار الى 202 الف هكتار حيث تشكل الآن 17.6 في المئة من اجمالي المحاصيل المزروعة في المملكة كما حققت السلع الزراعية التي تعتمد على كثافة رأس المال معدلات نمو ايجابية في الانتاج فقد بلغت الزيادة في الألياف 5.5 في المئة والدواجن 3.8 في المئة والأسماك 4.6 في المئة. وفي ما يخص الثروة الحيوانية ارتفعت اعداد الأبقار 18.2 في المئة، والدواجن 32.2 في المئة والتمور بإجمالي انتاج بلغ 884 ألف طن بفائض غير مسجل وغطى انتاج الدواجن ما نسبته 64 في المئة من الطلب المحلي بإنتاج بلغ 5.3 ألف طن فيما لم يغط انتاج اللحوم الحمراء البالغ 167 الف طن إلا 37 في المئة فقط من السوق المحلي. وسجلت الخضراوات انتاجا عاليا قدر ب 2.281 مليون طن وهي تغطي 83 في المئة من الطلب المحلي في حين ينتج محلياً من الفواكه ما يصل الى 60 في المئة.