ماذا تعد الرئاسة الايطالية الحالية للاتحاد الأوروبي، التي بدأت مطلع 1996 وتنتهي في آخر حزيران يونيو المقبل بعد رئاسة اسبانية وصفت بأنها ناجحة على أكثر من صعيد، لا سيما على مستوى العلاقات الخارجية للاتحاد ومن جملة انجازاتها، تعيين وزير الخارجية سولانا أميناً عاماً للحلف الأطلسي. ان روما، على عهد رئيس الوزراء الحالي لامبرتو ديني، نجحت طيلة العام الماضي في تحقيق جو من الاستقرار الاجتماعي والنقدي، لكن مع هذه الايجابيات، لا تعتقد المفوضية الأوروبية بأن الرئاسة الحالية ستدفع نحو تسجيل تقدم مهم، نظراً الى تراكم صعوبات سياسية على المستوى الداخلي ثم الجري بسرعة متوسطية للحاق بركب القطار الأول من الدول المرشحة للانضمام، في أول عام 1999، الى العملة الموحدة. لقد كانت التوقعات ان يستمر ديني بضعة أشهر كحد أقصى على رأس حكومة "تقنيين"، لكنه حطم حتى الآن ارقاماً قياسية، انما ضعيفة جداً أمام المقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى، وفي أي حال، لو ان ايطاليا لم ترأس حالياً الاتحاد الأوروبي، فان الاحتمال الأكثر وروداً هو اجراء انتخابات نيابية عامة، كما جرت العادة في مناسبات مماثلة، مع ذلك يبدو ان الوضع مختلف الآن، وعلى علاقة مباشرة بالثقة النسبية التي عبرت عنها الأوساط المالية والنقدية الأوروبية والدولية تجاه الانجازات التي حققها ديني ولم تكن المراهنة عليها قائمة في بداية العام الماضي. مشكلة ايطاليا الآن، انها مهمشة جزئياً داخل الاتحاد الأوروبي، وهناك تخوف في بروكسيل من ان يؤثر ذلك على مجرى الرئاسة وتماسكها، في وقت يجتاز الاتحاد ذاته أزمة هوية واسعة النطاق. واستناداً الى المواقف الألمانية والى حالة الضعف التي تضرب حالياً مجمل العلاقات السياسية بين روما وباريس، فإن المراهنة على نجاح الرئاسة الايطالية تبقى محدودة، خصوصاً انه باستثناء اطلاق خطة المؤتمر الحكومي لاعادة النظر في معاهدة ماستريخت، المتوقعة اواخر آذار مارس المقبل في تورينو، فليس هناك من أفق مرسوم ولو جزئياً، لما يمكن ان تكون عليه حالة الاتحاد، اقتصادياً واجتماعياً ونقدياً في الداخل أو على مستوى العلاقات الخارجية، بعد ستة أشهر من الآن. مع ذلك هناك اتجاه لا بد من تجنبه، حتى لا تتعرض الرئاسة لفشل اوروبي مكشوف، وهو عدم اجراء انتخابات عامة في هذه الفترة والتأكد من النيات الفعلية لروما حول عودة اللير الى آلية سعر الصرف داخل نظام النقد الأوروبي.
