قبل فترة زار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اللبناني ميشال المر الزعيم الدرزي الوزير وليد جنبلاط في المختارة، وبحث معه في موضوع الانتخابات النيابية التي يفترض ان تجري في صيف العام المقبل، وقبل مغادرته قصر المختارة تحدث المر عن الخط الاستراتيجي الذي يجمعه وجنبلاط في تحالف داخلي واسع، مشيراً الى انه تفاهم معه على موقف واحد من قانون الانتخاب الذي ستجري الانتخابات النيابية على أساسه. ومعروف ان جنبلاط مع اجراء انتخابات على اساس الدائرة المصغرة، ومعروف ايضاً ان جهات سياسية عدة في لبنان بعضها موال وبعضها الآخر معارض، هي مع اجرائها على اساس الدائرة الكبيرة. اما لبنان دائرة انتخابية واحدة فطرح نظري لا يمكن تطبيقه في هذه المرحلة ولا في المرحلة المقبلة، على رغم فوائده ومزاياه. ومعروف اخيراً ان الوزير المر يسعى الى ازالة صعوبات قد تواجهه انتخابياً في حال اعتماد الدائرة الكبيرة بسبب خيارات سياسية ذات بعد اقليمي معين اتخذها في العام 1985. وفي 24 تشرين الثاني نوفمبر الماضي فاجأ جنبلاط اللبنانيين بتصريح تضمن هجوماً واسعاً على "حليفه" المر اتهمه فيه بالتحرك من "اجل تعميم السذاجة والتخلف السياسي" ومن اجل "الغاء القوى الفاعلة الديموقراطية الحقيقية"، وكذلك باحتمال استعمال "صناديق انتخابية وطنية جوالة لحماية المرشحين الوطنيين من المعارضة غير المدروسة التي قد تكون عرفاتية - اسرائيلية او امبريالية - صهيونية الى آخره". بعض المصادر السياسية المطلعة يعزو هذا التقلب الى التغيير في مواقف اركان "الترويكا" الرئاسية الحاكمة من موضوع الدوائر الانتخابية في مشروع قانون الانتخاب، او على الاقل الى تغير موقفي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. ذلك ان اللقاء الذي جمع نبيه بري ورفيق الحريري في دمشق برعاية وحضور سوريين هدف الى تحقيق مصالحة بين حليفي دمشق اللدودين ثم التفاهم على ابقاء المحافظتين الاداريتين في الجنوب دائرة انتخابية واحدة لمرة واحدة ارضاء لبري بحجة ان الاحتلال الاسرائيلي لاجزاء من الجنوب يهدد بأن يكون لتل أبيب ولعملائها في لبنان تأثير مباشر في الانتخابات جنوباً، ثم التفاهم ايضاً على ارضاء الوزير جنبلاط في الجبل بتقسيم هذه المحافظة الى اكثر من دائرة انتخابية. وترك هذا التفاهم الباب مفتوحاً امام تقسيم محافظات اخرى لا سيما البقاع. الا انه بعد ايام على ذلك اللقاء بدأت تتسرب الى الزعيم الجنبلاطي معلومات عن نقض هذا التفاهم وان النية تتجه الى اصدار قانون انتخاب يعتمد كل محافظة من المحاظفات الادارية الحالية دائرة انتخابية، باستثناء الجنوب، فتضاعفت شكوكه خصوصاً عندما راح حلفاء سورية يؤكدون هذا الامر. الا ان مصادر سياسية قريبة من جنبلاط تنفي هذه المعلومات وترد عليها بالقول ان الزعيم الدرزي الابرز لم يسمع في دمشق اي موقف يعارض طروحاته. وتشرح هذه المصادر ما حصل، سواء في دمشق وبعد ذلك في بيروت وكذلك مع نائب رئيس الحكومة ميشال المر، على النحو الآتي: 1- في اثناء اللقاء في دمشق بين الرئيسين بري والحريري قدم الاول مرافعة فيها الكثير من التظلم بسبب مطالبة البعض، وبينهم حلفاء لسورية، باجراء الانتخابات النيابية على اساس تسع دوائر انتخابية ما يعني ابقاء الجنوب مقسماً محافظتين وتالياً دائرتين وتقسيم كل من محافظات الجبل والبقاع والشمال الى محافظتين وتالياً دائرتين وابقاء محافظة بيروت دائرة انتخابية واحدة. وقال ان الموافقة على مشروع من هذا النوع يعني ضرباً له ول "حركة أمل" لأنه يصبح عندها مضطراً الى مواجهة "حزب الله" وحبيب صادق والاحزاب والحركات الوطنية وعائلات تقليدية وتيار الرئيس كامل الأسعد فضلاً عن اسرائيل. وعندما حمي النقاش طلب الراعي السوري من الرئيسين بري والحريري وضع اقتراحاتهما الانتخابية خطياً لرفعها الى القيادة السياسية السورية العليا التي يرئسها الرئيس حافظ الأسد ليبت الموضوع، ووضع الاثنان تصوراتهما، وكان جنبلاط فعل ذلك قبلاً، وفي النهاية تم التوافق على جعل الجنوب دائرة انتخابية واحدة في قانون الانتخاب ودعت سورية الحريري الى التفاهم مع جنبلاط على كل الامور. وقطعاً لا يعني التفاهم فرض الجبل دائرة واحدة عليه. وتم التوافق ايضاً على اجراء مصالحة بين بري وجنبلاط، وكُلف الحريري دعوة الزعيمين في منزله، وجاء التكليف على شكل نصيحة وجهها العماد حكمت الشهابي رئيس اركان الجيش السوري الى الحريري عن طريق جنبلاط في اثناء استقباله له. ورحب الحريري بالنصيحة وحاول ترجمتها، لكن بعد بضعة ايام اتصل بالفريق الجنبلاطي وأبلغه استحالة هذه الترجمة لأن الرئيس بري مصر على ان يقوم جنبلاط بزيارته سواء في المجلس النيابي او في مقر سكن رئيس المجلس. 2- في اثناء زيارة له لدمشق تلقى نائب رئيس الحكومة وزير الداخلية ميشال المر نصيحة من العماد الشهابي بالاجتماع بجنبلاط والتفاهم معه على موضوع الانتخابات. وكان معروفاً في حينه ان سورية يهمها في الانتخابات ومن قانون الانتخاب ضمان مصالح حلفائها، ومنهم جنبلاط والمر وغيرهما. واستجاب المر للنصيحة وزار قصر المختارة واتفق مع جنبلاط على ان تكون الدوائر الانتخابية مصغرة، علماً ان جنبلاط تحدث عن الاقضية - الدوائر، في حين تحدث المر عن الجبل دائرتين. وتم الاتفاق ايضاً على ان يشكل كل منهما فريق عمل يضع خلال اسبوعين تصوره لمشروع قانون الانتخاب مع خرائط وأرقام. وشكل جنبلاط فريق عمل وضع مشروعاً خلال مهلة الاسبوعين، لكنه لمس عندما راح يتصل بالمر ان وزير الداخلية لم ينته بعد من وضع تصوره لمشروع القانون. وفي اجتماع مع المر بعد ذلك مثّل فيه جنبلاط مستشاره السياسي غازي العريضي تبين ان وزير الداخلية لم ينه مشروعه، وطرح افكاراً تدعو الى تقسيم محافظة جبل لبنان ثلاث دوائر، تضم الاولى الشوف وعاليه وجزءاً من المتن الجنوبي، اي تكون طريق الشام حدودها. وتبدأ الثانية التي هي دائرته بطريق الشام وتنتهي عند نفق نهر الكلب. وتبدأ الثالثة من النفق وتنتهي مع نهاية حدود قضاء جبيل. والمبررات التي قدمها المر، لجنبلاط في البداية ثم لممثله، هي الآتية: - "عليكم ان تحملوا عني عين الرمانة وفرن الشباك والحازمية والحرش والضاحية الجنوبية". - "ان المسيحيين، لا سيما الموارنة، ينتخبون على اساس موقف سياسي وان سياستي تقوم على تقديم الخدمات، لذلك فإنهم سيصوتون ضدي في الانتخابات لأنني حليف لسورية". - سأعمل على الافادة من وضعي الحالي لتأمين مصالحي الانتخابية والسياسية". - "هناك عشرة آلاف مجنس سينتخبونني وان بالعصا". وأشار المر الى ان العمل مستمر لانجاز التغيير، لكن الذي حدث وشكل مفاجأة لجنبلاط كان انجاز المر مشروعه او تصوره الانتخابي وارساله نسخاً منه الى اعضاء القيادة السياسية السورية العليا من دون ان يطلعه على ذلك. ومن بينهم العماد حكمت الشهابي ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان العميد غازي كنعان. بعد هذه المرحلة ادلى المر بتصريح على مدخل قصر بعبدا اكد فيه انه يعتمد في الانتخابات السياسية المقبلة على قوته الانتخابية، ولذلك فإن حجم الدوائر الانتخابية لا يهمه او لا يؤثر عليه كثيراً. ولفت هذا الكلام جنبلاط وأقلقه ودفعه الى الشك في احتمال ان يكون هناك تطويق له ولمواقفه. - اثناء الزيارة التي قام بها جنبلاط لقصر بعبدا تضاعفت شكوكه من اعداد شيء ضد مصالحه الانتخابية. ففي البداية، ومن حيث الشكل، لم تكن هناك مأدبة غداء معدة. لكن الرئيس الهراوي قال له بواسطة الهاتف: "جيب نورا معك منتغدى سوا". والرئيس الحريري شارك في الغداء وليس في البحث الذي سبقه. وفي اثناء الغداء لم يكن هناك اي بحث سياسي جدي، انتخابي او غير انتخابي، من حيث المضمون استمع رئيس الجمهورية الى تصور جنبلاط ثم اظهر ميلاً الى الدوائر الانتخابية الخمس وتخليا عن تقسيم محافظة البقاع التي ينتمي اليها على رغم تمسكه بذلك سابقاً. ولفت الى ان ذلك يضعف تمثيل الاسلاميين الاصوليين وتحديداً "حزب الله"، والى ان هذا أمر مهم لبنانياً ومسيحياً. واستنتج الزعيم الجنبلاطي ان هذا التخلي حصل عندما حسم الرئيس أمر التمثيل الماروني في زحلة لابن اخيه خليل على حساب نجله روي. ثم سحب الهراوي تقريراً يتضمن ارقام الناخبين اللبنانيين في كل الاقضية في العام 1996، وبيّن لجنبلاط انه الناخب الأكبر في الجبل كونه ينطلق من خمسين الى سبعين الف صوت، الامر الذي يضمن نجاحه مع حلفائه ويدفع الكثيرين الى محاولة التحالف معه. 30 صندوق اقتراع واستنتج جنبلاط من خلال ذلك شبه تفاهم بين بعبدا وبكركي على جعل الجبل دائرة انتخابية واحدة تأميناً لمصلحة المسيحيين. علماً ان هذه المصلحة لا تؤمّن كما يجب. فجعل البقاع دائرة انتخابية واحدة سيكون على حساب المسيحيين اذ يذيبهم او يلغي تأثيرهم. واشعال معركة سياسية من اجل الجبل مع جنبلاط مع انهائها من قبل "الكبار" في غير مصلحته والزعيم الدرزي مع التصور بأنها انتصار للمسيحيين الذين قد يحجمون عن مقاطعة الانتخابات مرة ثانية، في حين ان هذا الانتصار سيكون وهمياً. لأن سورية لن تقبل بهزيمة حلفائها وستفرض عليهم التجمع في لائحة واحدة لا يمكن ضربها ولن يكون ممكناً حتى اختراقها المحدود جداً. ووزارة الداخلية ستكون مستعدة لتلافي هذا الاحتمال في الجبل وفي اي مكان آخر، وكما قال وزير مهم وفاعل لأحد الجنبلاطيين: "لماذا انتم قلقون، هناك ثلاثون صندوق اقتراع جاهزة للتدخل". وهذا القول هو الذي دفع جنبلاط الى تضمين تصريحه الهجومي كلاماً عن الصناديق الوطنية الجوالة. والسؤال المطروح هو ماذا سيكون موقف الزعيم الدرزي؟ وهل سيقبل المسيحيون الذين قاطعوا الانتخابات الماضية على الاشتراك في الانتخابات المقبلة؟ المصادر السياسية القريبة من جنبلاط تقول انه لن يكون سهلاً، فكل الاختيارات قد تكون مفتوحة امامه وان دخل وفريقه في لائحة "الجبابرة" في الجبل فهو يستطيع من خلال انصاره تصغير انتصار الكثيرين من اخصامه الذين هم رفاقه في اللائحة. من خلال "التشطيب" كما حصل في الانتخابات الماضية في اقليم الخروب حيث رأى ان لا مفر من زاهر الخطيب على لائحته. او كما حصل ايضاً في عاليه حيث تفوق أكرم شهيب على الأمير طلال ارسلان الفائز معه في الانتخابات بعدد الاصوات التي نال. واذا كانت الظروف متاحة فإن لا شيء يمنع قيام تحالف بينه وبين جهات مسيحية راديكالية مثل الكتلة الوطنية التي تبقى اقل كلفة وعبئاً عليه من غيرها بسبب ايجابيتها من حكومة الحريري ومن قرار سورية تمديد ولاية رئيس الجمهورية. وبالنسبة الى السؤال الثاني فإن احداً من المصادر السياسية لا يستطيع تقديم جواب جازم. علماً انه لا بد من الاشارة هنا الى ثلاثة أمور: اولها ان جهات معارضة، بعضها حزبي، قاطعت الانتخابات الماضية على رغم انضوائها تحت لواء اتفاق الطائف. وهذه الجهات يرجح اشتراكها في الانتخابات المقبلة على رغم وجود تيارات فيها تدعو الى المقاطعة. وثانيها ان بكركي المعارضة من داخل النظام ومن خارجه في آن تريد مشاركة المسيحيين في الانتخابات لكنها تريد ظروفاً متكافئة ومتساوية. اما ثالثها فهو ان المعارضة الراديكالية قد تبقى على قرار المقاطعة لأن الشروط التي ستطلب من اجل الاشتراك في الانتخابات المقبلة تصويتاً وترشيحاً لا تبدو قابلة للتلبية في هذه المرحلة، سواء من الحكم أم من سورية.
