نمو التجارة الخليجية مرهون بثبات العلاقات السياسية وتطبيق الاتفاقية الاقتصادية

تشكل التجارة أهم قناة لتدفق الأموال بين الدول, لذلك تبرز أهمية "الحروب التجارية" بين التكتلات الدولية وتتضاءل معها الفرص لخلق نظام تجاري دولي تتدفق عبره السلع والخدمات من دون عائق او حاجز, تتساوى فيه الفرص لفائدة الجميع.
واذا كانت التجارة المدخل الأساسي للعمل العربي الاقتصادي المشترك, فإن تنمية التجارة الخارجية تحتل مكان الصدارة بين قضايا التنمية التي تشغل بال القيادات السياسية والاقتصادية في العالم العربي, خصوصاً بعدما اتجه معظم الدول العربية نحو دعم القطاع الخاص واعتماد اقتصاد السوق والتركيز على تخفيف القيود التجارية ودعم القدرة الانتاجية والتصديرية, لا سيما في مجال "التجارة البينية". وبالاستناد إلى التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 1992, تميزت التجارة الخارجية العربية بزيادة كبيرة في الصادرات والواردات, نتيجة لتحسن اسعار النفط وزيادة انتاجه وارتفاع الطلب على الواردات لمواجهة الطلب الاستهلاكي. واستمرت السعودية في المرتبة الأولى من حيث القيمة الإجمالية للصادرات العربية, وتلتها الامارات ثم الجزائر وليبيا, الا ان تجارة كل من الكويت والعاق انخفضت بصورة ملحوظة في اعقاب بداية الازمة. واتبعت الواردات العربية في نموها مساراً مماثلاً للصادرات, وان كان بمعدل نمو اقل, الامر الذي أدى الى تحسن الموازين التجارية لمعظم الدول العربية. وتابعت خمس دول عربية هي الجزائر ومصر والمغرب وتونس والأردن, إصلاح سياساتها التجارية, بإزالة بعض القيود وتخفيض الرسوم الجمركية على الواردات.
ارتباط بأسواق الدول الصناعية
أما بالنسبة إلى التوزيع الجغرافي, لا تزال التجارة الخارجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسواق الدول الصناعية المتقدمة. ويبدو ان اعتماد الدول العربية على التصدير الى اسواق المجموعة الاوروبية في تناقص لحساب اسواق الولايات المتحدة والدول النامية. بينما يتزايد اعتمادها في الاستيراد على اسواق المجموعة الاوروبية والولايات المتحدة على حساب الاسواق اليابانية. وبلغت الصادرات العربية الي اسواق الدول الصناعية نحو 64 في المئة من إجمالي الصادرات العربية, كما شكلت الواردات العربية من الدول الصناعية نحو 71 في المئة من اجمالي الواردات العربية. ومن بين الدول الصناعية تمثل دول السوق الاوروبية الشريك التجاري الاول للدول العربية, حيث يتجه اليها نحو 31 في المئة من قيمة الصادرات العربية, كما كانت السوق مصدراً لنحو 44 في المئة من الواردات العربية.
وفي مقابل ذلك لا تزال التجارة البينية منخفضة, حيث بلغت نسبة الصادرات 8 في المئة من مجمل الصادرات العربية, والواردات 9 في المئة من مجمل الواردات العربية.
وفي هذا المجال تبرز حصة دول مجلس التعاون الخليجي في التجارة العربية. وتشير البيانات المتوافرة الى ارتفاع نسبة الصادرات والواردات الخليجية الى اجمالي الصادرات والواردات العربية البينية, وتصل الى 95 في المئة بالنسبة الى الصادرات و80 في المئة من صادرات دول مجلس التعاون تتجه الى بعضها البعض, و20 في المئة من تلك الصادرات يذهب الى الدول العربية الاخرى. وتستأثر الدول الصناعية بحوالي 70 في المئة من الصادرات الخليجية, وتستورد دول مجلس التعاون الخليجي 79 في المئة من اجمالي وارداتها من هذه الدول.
ومن خلال نظرة الى التركيب السلعي للتجارة الخليجية, فإن المنتجات الصناعية الوطنية تشكل القسم الاكبر من التجارة السلعية بين دول المجلس. وتشكل التجارة البينية للسلع الصناعية 99 في المئة من التجارة الاجمالية للكويت وقطر والبحرين و95 في المئة للإمارات و30 في المئة للسعودية.
وذكرت دراسة صادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ان الارتفاع النسبي لنصيب دول المجلس من الصادرات والواردات العربية الينية وميلها الى الاستقرار, يعود الى ثبات العلاقات السياسية والتجارية بينها, وتطورها باستمرار نحو الافضل, واتجاه نظم التجارة فيها نحو الانفتاح, وخلوها من التعقيد لأن اكثر ما يعوق نمو التجارة العربية البينية هو عدم استقرار العلاقات السياسية, وميل نظم التجارة الى التعقيد والانغلاق. وقالت الدراسة أن تطوير القاعدة الانتاجية في دول المجلس, وبشكل خاص قاعدة التصنيع, هو السبيل الرئيسي لتطوير العلاقات التجارية, وايجاد تكامل اقتصادي حقيقي بين اقتصادياتها, على رغم ان التجارة البينية الخليجية تواجه بعض الصعاب بسبب تشابه المنتجات الصناعية والزراعية مما خلف تنافساً ضاراً.
معوقات التبادل التجاري
وتعود محدودية التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي الى مجموعة اسباب او معوقات, اهمها:
اولاً: تشابه الهياكل الاقتصادية, اذ تميل اقتصادات دول المجلس إلى التنافس بدل التكامل, وهذا يؤدي بدوره إلى تركز تجارتها مع الدول الاخرى بدل ان تكون مع بعضها البعض. لذلك فان تعميق التبادل التجاري بين هذه الدول يتطلب ايجاد تحويلات في هياكلها الاقتصادية ينتج عنها تنويع مصادر دخلها, وذلك م خلال زيادة نصيب الصناعات التحويلية في ناتجها المحلي الإجمالي.
ونظراً الى وفرة النفط الخام والغاز الطبيعي بكثرة في هذه الدول فان الصناعات التي سيكون لها الدور الرائد مع احداث التحولات الهيكلية المطلوبة هي الصناعات النفطية كالبتروكيماويات والتكرير ومواد البناء والحديد والصلب والصناعات الهندسية وغيرها من الصناعات المرتبطة بالنفط, ويمكن لدول المنطقة ان تعتمد كذلك على المشاريع المشتركة مع بقية الدول العربية والإسلامية كوسيلة لتنويع مصادر دخلها وتحقيق درجة من الاكتفاء في السلع الاستراتيجية كالغذاء والسلاح والصناعات الثقيلة الأخرى.
ثانياً: غياب التعرفة الجمركية الموحدة مع العالم الخارجي, بعد قيام مجلس التعاون الخليجي بشهور وقعت الدول الأعضاء على "الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة" في حزيران يونيو 1981. ويمثل هذا الاتفاق الإطار العام للتكامل الاقتصادي المنشود بين هذه الدول. ووافقت دول المجلس في ايلول سبتمبر 1983 على تبني تعرفة جمركية مع العالم الخارجي حدها الادنى 4 في المئة وحدها الاقصى 20 في المئة. وكان من المقرر أن يتم توحيد هذه التعرفة مع نهاية 1988 إلا ان هذا الأمر لم يتحقق, بل ان هذه التعرفة نفسها ذات الحدين, الأعلى والأدنى, لم يتم التزامها كلياً لأن تعرفة بعض دول المجلس تقل عنها او تتخطاها.
وفي العام 1984 اتفقت دول المجلس على قائمة البضائع التي تستثنى من التعرفة الجمركية على الواردات, الا ان بعض هذه الدول عاد وقلص هذه القائمة, ولا شك ان عدم توحيد هذه التعرفة الجمركية يضعف مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس ولا يساعد على زيادة التبادل التجاري بينها, لذلك لا بد لدول المنطقة من توحيد تعرفتها الجمركية مع العالم الخارجي كان تتفق مثلاً على أن تكون هذه التعرفة الجمركية الموحدة عبارة عن متوسط التعرفات الجمركية السائدة حالياً في الدول الاعضاء بالاضافة الى ايجاد صيغة لتوزيع ايرادات هذه التعرفة الموحدة بين الاعضاء.
ثالثاً: توزيع التكاليف والعائدات يتطلب تعميق التبادل التجاري بين دول المجلس, وازالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية على حركة السلع والخدمات بينها, بالاضافة الى توحيد تعرفتها الجمركية مع العالم الخارجي, ولا شك ان لهذه الإجراءات آثاراً متعددة ومتفاوتة على دول المجلس اذ ان دولة ما يمكن ان تخسر جزءاً ما ايراداتها نتيجة لتوحيد التعرفة الجمركية, بينما لا تتأثر او تزداد ايرادات دولة اخرى, ودولة ثالثة قد تزدهر صناعاتها الناشئة على حساب صناعات دولة اخرى في المجلس, وهكذا.
لذلك فان تجارة التكتلات الاقتصادية الأخرى تؤكد ان نجاح التكامل الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين اعضائه يعتمد على معالجة الآثار المترتبة على قيام هذا التكامل وايجاد صيغة لتوزيع التكاليف والعائدات, لتشجيع جميع الاعضاء على المساهمة الفعالة في هذا الكيان الجديد وقبول الاجراءات اللازمة لنجاحه, كازالة الحواجز وتوحيد التعرفة الجمركية مع العالم الخارجي.
رابعاً: معوقات النقل. ساعد قرب الموقع الجغرافي وقيام دول المنطقة بالانفاق على الطرق والمواصلات خلال حقبتي السبعينات والثمانينات على تقليل تكاليف النقل والتأمين بين دول المجلس, وهذا بدوره أدى الى تسهيل التبادل التجاري بينها.
غير أن النقل بين هذه الدول ما زالت تعترضه مجموعة من المعوقات, فاجراءات التفتيش والتخليص في المراكز الحدودية لا تزال تستغرق وقتاً طويلاً يتفاوت بتفاوت نوعية البظاعة المحمولة وحمولة الشاحنة وقت وصولها الى مركز الحدود. وهذا التأخير لا شك يؤدي في حالات كثيرة الى تأخر وصول السلع وتلف بعضها السلع غير المعمرة كالفواكه والخضروات مثلاً وارتفاع تكاليف نقلها وتأمينها وبالتالي ارتفاع اسعار بيعها وانخفاض قدرتها التنافسية.
ومن الطبيعي ان ازالة مختلف هذه المعوقات يتوقف على انجاز وتطبيق الاتفاقية الموحدة التي اوجدت حلولاً لها, تمهيداً لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.