توقع السفير الاسرائيلي لدى الاممالمتحدة عاد يعقوبي ان يجتمع "قريباً جداً" مع الدكتور ناصر القدورة، ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في الاممالمتحدة، للبحث في مشاريع القرارات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة والمتعلقة بالشرق الاوسط. ومنذ ان حل يعقوبي مكان السفير السابق يورام اريدور المؤيد لسياسة الليكود، عقب فوز اسحق رابين في انتخابات العام الماضي، وهو يعرب عن تفاؤله باستمرار. ويعقوبي وزير عمالي سابق، حاول كسب الاممالمتحدة الى جانب اسرائيل، الا ان انجازاته على هذا الصعيد لم تكن دائماً في مستوى طموحاته. ففي العام الماضي جعل أولويته اسقاط عدد من القرارات من جدول الاعمال والعمل على انضمام اسرائيل الى مجموعة الدول الاوروبية الغربية في انتخابات الاممالمتحدة، ما كان سيتيح الفرصة امامها، كما قال ديبلوماسيون يعملون معه، لتصبح عضواً في مجلس الامن الدولي في الوقت المناسب. إلا ان جميع القرارات أجيزت، كما ان المجموعة الاوروبية احجمت عن ضم اسرائيل اليها. وفي معرض المقارنة بين السفيرين الاسرائيليين تندّر احد الصحافيين الاسرائيليين بقوله: "كان اريدور يعامل الاممالمتحدة وكأنها أرض يحتلها العدو أما يعقوبي فهو يعاملها وكأنه هو الذي احتلها". إذ يقول يعقوبي انه يجري الآن مشاروات مع الاميركيين والروس وغيرهم من أجل تأجيل او تعديل او الغاء الكثير من القرارات، انطلاقاً من "الوضع السياسي الراهن"، في اشارة الى قرارات كتلك التي تندد بممارسات اسرائيل في الاراضي المحتلة وامتلاكها الاسلحة النووية. أما ناصر القدوة فقد أبلغ "الوسط" بعد الاجتماع الى ممثلي المجموعة العربية أن العرب على استعداد للبحث في اية تغييرات ضرورية، شرط ان يكون هناك تجاوب من الطرف الآخر، اذ قال: "ان بعض القرارات يمكن تعديله وبعضها يمكن وضعه جانباً، بينما يمكن اسقاط بعضها الآخر. ويجب أن يتم ذلك بانفتاح وتصميم أيضاً. ولكن، على سبيل المثال، إذا لم تتحسن الممارسات الاسرائيلية والاعتقالات وهدم المنازل وما الى ذلك في الاراضي المحتلة مع حلول موعد البحث في القرارات فلماذا نُسقطها"؟ ويريد العرب على أقل تقدير، في المقابل، اعترافاً من الاسرائيليين بأن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على "جميع الاراضي" المحتلة. وهم بالمثل "لا يرون أي سبب يدعو الى اسقاط تلك القرارات التي تنص على المبادئ القانونية والاخلاقية التي يجب ان تنطبق على المفاوضات. فالقرارات الخاصة باللاجئين ووضعية مدينة القدس مثلاً هي عبارة عن بيانات قانونية واخلاقية تتصل بقضايا تركت للمفاوضات النهائية. ونحن نعتقد ان الاممالمتحدة كضامن لحقوق الفلسطينيين يجب عليها التزام مواقفها من هذه الامور". ومع ان القدوة يعترف بأن اتفاق "غزة - أريحا أولاً" يمثل خطوة كبرى الى الامام فانه يشير الى أن الطريق لا تزال طويلة، كما أن هناك تفاصيل كثيرة لا بد من الاتفاق عليها. وهكذا يبدو يعقوبي مفرطاً في تفاؤله، الا اذا كان يضمن، بالطبع، سلوك الاسرائيليين في الاراضي المحتلة.
