وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على إعفاء بنك التسليف والادخار السعودي لنحو 141 ألف مقترض، من القروض الاجتماعية بقيمة تقدر ب2.5 بليون ريال، من سداد أقساط عامين 24 قسطاً شهرياً، وليس كما التبس على البعض بأنها قسطين من كل عام، وذلك بحسب المدير العام للبنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل الذي قال: إن الإعفاء المعلن عنه يخص من كانوا على قوائم الانتظار للحصول على قروض اجتماعية: الأسرة ? الزواج ? الترميم، حينما صدر الأمر الملكي عام 1432ه، بإعفاء المقترضين من بنك التسليف من أقساط عامين 24 قسطاً شهرياً، مبيناً أن عددهم بلغ آنذاك 141 ألف مقترض، وأنهم جميعاً سيعفون من 24 قسطاً. وأشار الدكتور الحنيشل إلى أن القيمة الإجمالية لهذا الإعفاء تقدر بأكثر من 2.5 بليون ريال، مضيفاً:"وسيقوم البنك فوراً باستكمال ما يلزم، وسيتم رفعها إلى وزارة المالية خلال مدة لا تزيد على أسبوعين بهدف اعتماد مبلغ الإعفاءات". وأكد الدكتور الحنيشل للمستفيدين أن جميع البيانات متوفرة لدى البنك، وليس هناك حاجة لقيام المستفيدين بمراجعته، إذ سيتم حسم المبلغ من حسابات المستفيدين، وسيتضح لهم ذلك من خلال الاطلاع على حساباتهم عبر صفحة العميل الشخصية في الموقع الإلكتروني للبنك، مع استقبال استفسارات المستفيدين من هذا الإعفاء في حال احتاجوا إلى تفاصيل أكثر، من خلال وسائل التواصل المتعددة التي يتيحها البنك مثل حساب البنك على"تويتر"، أو البريد الإلكتروني للبنك". من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لبنك التسليف أحمد الجبرين في حديثه إلى"الحياة"، أنه سيتم تشكيل لجنة من البنك لحصر أسماء المستفيدين. وأضاف الجبرين:"ستُكوَّن لجنة عاجلة لحصر الأسماء ال141 ألف ممن كانوا على قوائم الانتظار في فترة الإعفاء الأولى عام 2011، وسيتم الحصر خلال الأسبوعين المقبلين، ونحاول أن يكون التنفيذ في أقرب وقت ممكن". وأكد أن هذا الإعفاء لا يخص المقترضين للمشاريع التجارية وإنما هو خاص بالقروض الاجتماعية، مشيراً إلى أن سبب عدم إلحاقهم في الإعفاء الأول يعود إلى كونهم على قوائم الانتظار،"وطيلة الفترة الماضية كان البنك يحاول إدراجهم في قائمة المشمولين، واليوم صدرت الموافقة على ذلك، ومن أعفي في الفترة الأولى غير مشمول بهذا الإعفاء".