علمت"الحياة"أن تعديلاً وزارياً طرأ على نظام حجاج الداخل للاستفادة من مبالغ المشاريع الخيرية التابعة لشركات حجاج الداخل. وأكدت مصادر مطلعة أن النظام الجديد ألزم هذه الشركات بضرورة التنسيق مع وزاره المالية للاستفادة من المبالغ التي سيتم تحويلها لحساب المشاريع الخيرية في تمويل الحالة الواردة في الفقرة الثانية من المادة 15 من مواد اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل. وقالت المصادر إن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل شمل المواد الثانية، الثالثة، السادسة، الثامنة، والمادة 16، تنفيذاً لقرار وزير الحج الدكتور بندر الحجار. وأوضحت المصادر أن تعديلات المواد التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل على المادة الثانية شملت الفقرة الثالثة التي أعيدت صياغتها لتنص على أن لا يكون طالب الترخيص أو أحد الشركاء من مساهمي مؤسسات أرباب الطوائف لحجاج الخارج أو أبنائهم أو العاملين فيها، إضافة إلى أن الفقرة الخامسة من البند نفسه نصت على أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الكفاءة المتوسطة، باستثناء أصحاب المؤسسات من الذين صدرت تراخيصهم قبل التعديل. وأفادت المصادر بأن التعديل الثالث جاء على الفقرة التاسعة من المادة الثانية التي تنص على أن لا يكون طالب الترخيص مساهماً أو شريكاً في إحدى شركات خدمة حجاج الداخل المرخص لها أو مالكاً لمؤسسة فردية مرخص لها بتقديم خدمات حجاج الداخل، لافتاً إلى أن الفقرة السادسة من المادة الثانية أعيدت صياغتها لتنص على أن لا يكون طالب الترخيص أو أحد الشركاء ممن سبق وصدر بحقهم عقوبة بإلغاء الترخيص الممنوح لهم بممارسة خدمة حجاج الداخل. وأشارت المصادر إلى أن التعديل على المادة الثالثة من مواد اللائحة التنفيذية لنظام حجاج الداخل جاء بإضافة فقرة ثالثة إليها تنص على أن تطبق الشروط الواردة في الفقرات الثالثة، السادسة، والتاسعة من المادة الثانية من اللائحة على الشركاء الجدد المطلوب إضافتهم إلى الشركة. وقالت المصادر إن تعديل المادة السادسة اقتصر على إضافة فقرة سادسة إليها تنص على أن لا يقل تقدير المرخص له في أداء الخدمة عن"جيد"في الموسم الماضي، مبيناً أن التعديل السابع الطارئ على المادة الثامنة نص على تصحيح الاستناد في الفقرة الأولى من المادة الثامنة، لتشترط المادة تسديد ما تبقى من قيمة الضمان البنكي المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة السادسة من اللائحة بحسب العدد المرخص لها لدى الإدارة المختصة وفقاً للمواعيد المحددة. من جهة أخرى، أكدت وزارة الحج على مؤسسات الطوافة بضرورة سرعة إنهاء إجراءات قدوم الحجاج، وتفقد مساكنهم قبل وصولهم، مراعاة لنظافة المساكن وحسن تجهيزها، بينما أوصت بعثات الحج بسرعة توثيق عقود المساكن من المؤسسات ومن ثم من الوزارة. وبحث وزير الحج الدكتور بندر حجار خلال تنفيذه زيارة تفقدية لمؤسسة جنوب شرق آسيا ومؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية أمس، الاستعدادات والجاهزية لتنفيذ الخطط التشغيلية والموازنات التقديرية في حلقتها الأولى التي تتناول برنامج استقبال ضيوف الرحمن من خلال مجموعات الخدمة الميدانية التي تأخذ مواقعها في مختلف أحياء مكةالمكرمة والمجموعات السكنية لضيوف الرحمن. جاء ذلك بعد اعتماد الخطط التشغيلية، والموازنات التقديرية لمؤسسات الطوافة كافة خلال موسم رمضان، إذ أكد الدكتور حجار أهمية خدمة حجاج بيت الله الحرام، وسرعة إنهاء إجراءات قدومهم، مع أهمية استخدام التقنية الحديثة التطويرية مثل برنامج"يسر"الذي يدفع بعجلة التطوير في جميع المؤسسات الحكومية. وشدد على ضرورة الرقابة الذاتية، وقيامها بدورها الوقائي لتحقيق المزيد من معدلات الأداء، مع الاستمرار في البرامج التدريبية وانتقاء العنصر البشري لتقديم أفضل الخدمات التي يتطلع إليها ولاة الأمر لضيوف الرحمن، إضافة إلى العناية ببرنامج تفويج الحجاج من المخيمات إلى جسر الجمرات، ونجاح بقاء الجزء الأكبر من الحجاج إلى 13 ذي الحجة، لتفادي الزحام والتكدس المحتمل في طواف الإفاضة أو طواف الوداع. وأثنى على برنامج مؤسسة جنوب شرق آسيا الجديد في الرقابة على برامج التغذية في المشاعر المقدسة، للتأكد من حسن تقديم الوجبات ومواعيدها بشكل لائق. ... وضبط 371 حافلة"مخالفة"تنقل معتمرين ضبطت وزارة النقل نحو 371 حافلة مخالفة تمارس نشاط نقل الزوار والمعتمرين من داخل السعودية، وفرضت عليها غرامات مالية بقيمة بلغت نحو 1.6 مليون ريال. وقالت الوزارة في بيان لها إنها واصلت حملتها التفتيشية للتأكد من التزام الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط نقل الزوار والمعتمرين بالحافلات وتطبيقها للشروط والأنظمة لممارسة النشاط. وأوضح المدير العام للإدارة العامة للطرق والنقل في منطقة الرياض المهندس عبدالعزيز العبدالجبار أن الإدارة بالتعاون مع قوات أمن الطرق في مركز الضبط الأمني"القضية"على طريق مكةالمكرمة ضبطت نحو 371 حافلة مخالفة خلال إجازة عيد الفطر، تمارس نشاط نقل الزوار والمعتمرين من داخل السعودية، وتم تطبيق غرامات مالية بحقها بلغت حوالى 1,558,500 ريال. وبين المهندس العبدالجبار أن المخالفات تضمنت حوالى 234 مخالفة، لاستخدام حافلات لمدة تزيد على العمر الافتراضي المعتمد، وفرضت عليها غرامات مالية بقيمة 1،170،000 ريال، إضافة إلى تسجيل نحو 64 مخالفة لحافلات تعمل من دون بطاقات تشغيل، تم تغريمها بقيمة 64 ألف ريال، وتسجيل تسع مخالفات لتشغيل حافلات ببطاقات تشغيل منتهية وتغريمهم نحو 4500 ريال. وأشار إلى تسجيل نحو 28 مخالفة لحافلات تمارس النشاط من دون ترخيص وتغريمها 140 ألف ريال، إضافة إلى تسجيل حوالى 36 مخالفة لحافلات أجنبية غير مسجلة في السعودية للنقل الداخلي من دون موافقة الوزارة وتغريمها نحو 180 ألف ريال.