ضبطت بلدية المبرز، نصف طن من الأسماك"التالفة"في مسكن عمال آسيويين، كانوا يعمدون إلى توزيعها على الرغم من أنها"غير الصالحة للاستهلاك الآدمي". وأوضح رئيس البلدية المهندس ياسر الراشد، أن"إدارة صحة البيئة تلقت بلاغاً، عن وجود كميات كبيرة من الأسماك الفاسدة، مُخزنة في مسكن عمال وافدين، فتم توجيه فرقة المراقبين للرصد والمتابعة". وأشار الراشد، إلى أنه تم"التأكد من صحة البلاغ ومن نشاط العمال الوافدين، وثبت أن العمالة يستخدمون إحدى غرف مسكنهم، كمستودع يحوي عدداً كبيراً من الثلاجات، لتخزين الأسماك التالفة، ومن ثم توزيعها، كما أن الأسماك محفوظة بصورة غير صحية ومخالفة لاشتراطات التخزين وتظهر عليها علامات التلف والفساد ومجهولة المصدر". بدوره، قال مدير إدارة صحة البيئة في البلدية الدكتور قاسم الهزوم:"إن الفرق تولت حصر كميات الأسماك الموجودة في الثلاجات، وأعدت تقريراً مفصلاً لوكيل الأمين لشؤون الخدمات المهندس عبدالله العرفج، الذي وجه بإتلاف الكميات التي تُقدر بنحو 500 كيلوغرام، وتطبيق الجزاءات والعقوبات الرادعة في حق المخالفين، وفقاً للأنظمة والتعليمات الصحية". واعتبر الهزوم، الأسماك من"أهم الأغذية البروتينية ذات القيمة الغذائية العالية، كونها سهلة الهضم ومحببة للكثير من المستهلكين، وهي فائقة الحساسية، وسريعة التلف والفساد، لذا يجب المحافظة عليها أثناء مراحل تداولها، حتى تحتفظ بقيمتها الغذائية والاستهلاكية المرغوبة"، داعياً المستهلكين عند شراء الأسماك الطازجة، إلى"ملاحظة توافر بعض الخصائص الطبيعية، ومنها أن تكون الأسماك ذات رائحة طبيعية خالية من التعفن، مع احتفاظ خياشيمها بلونها الأحمر، وتكون ذات عيون براقة، ولحومها متماسكة، ويُعرف ذلك عند الضغط عليها بأصابع اليد". وحذر من"تداول الأسماك من المواقع غير الصحية والباعة الجائلين"، مشدداً على"الحرص على ابتياعها من الأسواق والمحال المُرخص لها من قبل الأمانة، والتي تخضع لرقابة دورية من قبل مختصين صحيين في إدارات صحة البيئة، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المستهلك من الأمراض، وحالات التسمم الغذائي وغيره".