ألزمت المحكمة العامة في جدة رئيس غرفة تجارية صناعية شهيراً في السعودية بدفع 25 في المئة من قيمة مخطط أراض في جدة لمصلحة مواطن نتيجة أتعابه من إنهاء بعض الإشكاليات عليها. وأكدت المحكمة في حكمها إلزام رئيس الغرفة ب"حلف اليمين"للمواطن، أو دفع أتعاب تصل إلى 13 في المئة قيمة أراض أخرى، إثر تقدم المواطن بدعوى قضائية قبل سنوات جراء عدم حصوله على مستحقات مالية له منذ أكثر من تسع سنوات. وصادق قضاة محكمة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الخامسة في منطقة مكةالمكرمة على الحكم الصادر بحق رئيس الغرفة وهو رجل أعمال معروف والمتضمن دعوى المواطن، حيث صادقت على إلزام المدعى عليه"رئيس الغرفة"بناء على طلب المواطن بحلف اليمين، أو دفع 13 في المئة من قيمة الأراضي المتفق عليها مع المواطن، إضافة إلى نسبة ال25 في المئة الأخرى. ولا يزال ملف القضية في أروقة المحكمة العامة بجدة ومحكمة الاستئناف حتى الآن، بعد أن أصبح الحكم إلزامياً ونهائياً وواجب النفاذ منذ ثماني سنوات، حيث لم يتم تنفيذ الحكم الصادر بصك شرعي الخاص بنسبة 25 في المئة حصلت"الحياة"على نسخة منه حتى الآن. وأكدت مصادر مطلعة ل"الحياة"أن الحكم الخاص بطلب اليمين الذي أصبح واجب النفاذ أعيد إلى محكمة الاستئناف لإنهاء بعض الإشكاليات الموجودة في الصك تمهيداً لتنفيذ"حلف اليمين"، مشيرة إلى أنه في حال استمرار امتناع رئيس الغرفة عن الحلف سيتم إلزامه والحكم عليه بدفع الأتعاب للمواطن المتضرر من هذا التصرف. وجاء الحكم الصادر في القضية التي شهدت انعقاد أكثر من 40 جلسة قضائية بعد جلسات ومداولات عدة جرت في القضية، والتي انتهت بالحكم على رئيس الغرفة بدفع المستحقات المتربة عليه، إضافة إلى إلزامه بحلف اليمين متى ما أراد المواطن. يذكر أن الأنظمة تمنح المحكمة حق إصدار أحكام قضائية في حال رفض المدعى عليه حلف اليمين، وبالأخص إذا كان يماطل منذ سنوات عدة. وتعود تفاصيل الدعوى المرفوعة منذ العام 1423 ه ضد رئيس الغرفة، إلى اتفاق جرى مع المواطن ويضم اثنين آخرين من رجال الأعمال ينهي بموجبه المواطن بعض التداخلات والمشكلات على صك شرعي لأراض بمساحات كبيرة مقابل دفع أتعابه وفق نسبة اتفق عليها الأطراف الأربعة، حيث أنجز المواطن المشكلات كافة التي كانت موجودة على الصك وبعد الانتهاء من جميع الإجراءات رفض رئيس الغرفة منحه أتعابه، إذ اعترف بجزء منها وأنكر جزءاً آخر من الأتعاب التي ثبتت للمواطن. وتعرف"اليمين"في المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء وفي القانون تعتبر إحدى طرق القضاء ويكون الحلف فيها بالله تعالى، ولا توجه إلا بعد دعوى صحيحة وفي مجلس القضاء، وتكون مقرونة بالعلم القاطع، وهي قاطعة للخصومة في الجملة. وتنقسم"اليمين"إلى قسمين يمين قضائية تؤدى في مجلس القضاء، كوسيلة من وسائل الإثبات في القضية المنظورة، ويمين غير قضائية والتي يتفق على تأديتها في غير مجلس القضاء، ولا يقصد منها إثبات أو نفي لواقعة معروضة قضائياً، وهذه اليمين إنما لتأكيد عمل أو وعد ونحو ذلك كاليمين التي يؤديها بعض الموظفين قبل توليهم وظائف معينة، فهي ليست ذات أحكام خاصة بل تسري عليها القواعد العامة. يذكر أن نظام المرافعات الشرعية في السعودية أكد أنه توجد"يمين حاسمة"، وهي يمين توجه من أحد الخصوم إلى الآخر يحتكم بها إلى ضميره ليقطع الخصومة، حيث نصت المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية على أنه يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، واعتبر النظام أن اليمين التي توجه من أحد الخصمين للآخر من دون إذن القاضي لا يعتد بها.
