الهلال الأحمر بنجران يكشف إحصائيات شهر مارس 2025    هل حان الوقت لالغاء الموافقات التأمينية؟    موجز    تراجع طفيف للأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    لك حق تزعل    اتفاقات مع "قسد" في طريق التعافي بخطوات ثابتة.. سد تشرين والنفط تحت إدارة الدولة السورية    القمة الثلاثية تطالب بوقف إطلاق النار ودعم دولي للسلطة الفلسطينية    الهلال.. مجد تحول لأطلال    خسارة النصر.. تغربل الهلال قبل النخبة الآسيوية    في ظهوره الثاني هذا الموسم.. جماهير الاتحاد تشيد بمستوى الأسباني هيرنانديز في ديربي الغربية    "يلو 28".. قمة الوصافة وديربي حائل في أبرز مواجهات الجولة    موهبة عالمية جديدة على رادار الهلال    الأميرة هيفاء آل سعود: الفعاليات الرياضية استقطبت 14 مليون سائح    هل هناك رقم مقبول لعدد ضحايا حوادث المرور؟    "الحج" تحدد غرة ذي القعدة "آخر موعد".. و"الداخلية": 100 ألف ريال غرامة تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    أمير جازان يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات المجتمعية.. تدشين حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    نقاط التحول    الساعة    ماجد المصري: لم أتوقع نجاح "رجب الجرتلي" الشرير والحنون    موجة تفشى الحصبة الحمراء في أمريكا    ماذا بعد العيد؟    "أكيارولي».. قرية إيطالية يشيخ سكانها دون أمراض    وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأميركي تطورات الأوضاع الإقليمية    طيران الرياض وأسعار التذاكر    الأراجيف ملاقيح الفتن    اقتصاد وطني قوي    100 ألف ريال غرامة تأخر الإبلاغ عن الحاج أو المعتمر المنتهية مدة إقامته    رجال الأمن صناع الأمان    العراق: المحادثات بين السوداني وقادة الفصائل تحرز تقدماً    قتيل في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان    بين النصّ الورقي و الأرشفة الرقمية.. حوار مع إبراهيم جبران    حوارات فلسفية في تطوير الذات    6% نموا سنويا في سوق الصدامات بالمملكة    بين التقاليد والابتكار.. أين شريكة الحياة؟    أخضر الناشئين يعاود تدريباته بعد التأهل لكأس العالم    الموظف واختبار القدرات    25% انخفاضا بمخالفات هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية    يوم الصحة العالمي.. المملكة تعزز الوعي    أكثر من 8000 مستفيد من خدمات " إرادة" في رمضان    حضور لافت لثقافات متعددة بمعرض ليالي في محبة خالد الفيصل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «طويق»    أمير جازان يدشّن حملة سلطان بن عبدالعزيز للتوحد    قادة مصر والأردن وفرنسا يدعون إلى عودة فورية لوقف إطلاق النار في غزة    النصر يُعلن طرح تذاكر مباراة الرياض في دوري روشن للمحترفين    فيصل بن بندر يستقبل محافظ الدرعية وأمين الرياض    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    أمانة جمعية الكشافة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها    السعودية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها    "أمالا" تُثري بينالي الفنون الإسلامية بجلسات حوارية وورش عمل مبتكرة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    منصة TikTok فرعية للفنانين    هجوم دموي جديد يعمق معاناة المدنيين في السودان    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يعتقد أنها ستساعد المرأة في الوعي بحقوقها والدفاع عن نفسها قانونياًپ. محاولات لبعث "مدونة الأسرة" من مرقدها ... بعد تباطؤ في إقرار "مجلة الخليج"
نشر في الحياة يوم 05 - 01 - 2012

مطالبات عدة ظهرت في السنوات الأخيرة بإيجاد مدونة للأسرة تكون بمثابة حماية للمرأة من أية انتهاكات تحصل في حقها، وتعرف من خلالها حقوقها وواجباتها بوضوح.
وأتت هذه المطالبات خلال ملتقيات عدة تخص المرأة، وكان آخرها ملتقى"المرأة مالها وما عليها"على رغم بعض الانتقادات التي وجهت له.
فكانت إحدى توصياته"تدوين الجهات الشرعية للأحكام القضائية، المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة، وإقرارها من السلطة التنظيمية في الدولة".
وفي إحدى ورش العمل التي نظمتها هيئة حقوق الإنسان قبل أشهر، تحت مسمى"أولويات قضايا المرأة"، جاءت مطالبات نسائية بوجود نظام الأحوال الشخصية أو مدونة الاسرة، وأن تكون هناك محاكم متخصصة بالأسرة.
وأقر وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي وثيقة مسقط للنظام القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي، كوثيقة استرشادية، وهي مكونة من 282 مادة، تضمنت أحكاماً متعلقة بالأسرة من زواج وطلاق وإرث وما إلى ذلك من قضايا تخص الأسرة مستقاة من الشريعة الإسلامية. ونشرت الوزارة هذه الوثيقة رسمياً في مجلتها، كخطوة أولى لجعلها محل النقاش والدراسة. فيما أجازت هيئة كبار العلماء في السعودية من جانبها"تقنين الأحكام الشرعية"بآلية معينة، وأسندت القيام بذلك إلى المحكمة العليا التي تعكف عليه، وسط تكتم شديد.
وفي وقتٍ ظهرت فيه تلك التطورات، تحركت مجموعة من الناشطات والناشطين للضغط نحو إقرارها رسمياً وتفعيلها في المملكة. وقامت الباحثة في الشؤون الصحية والناشطة الاجتماعية هالة الدوسري مع مجموعة من المهتمين والمهتمات بالشأن العام بالعمل على وثيقة مسقط وإضافة بعض التفاصيل عليها، ليقوموا بعد ذلك بإرسالها إلى جهات حكومية عدة.
ضغط مدني لإقرار"المدونة"
وقالت الدوسري:"كل وزراء العدل في دول مجلس التعاون الخليجي أقروا وثيقة مسقط للنظام قانون الأحوال الشخصية الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي في 2001 ، ولم يكن لهم أية تحفظات، وهذه الوثيقة الآن لدى هيئة كبار العلماء ولم يتم البت فيها لتفعيلها في المحاكم السعودية"، على حد قولها.
والدوسري مع مجموعة عمل من المهتمات والمهتمين بالشأن العام قاموا ب"إضافة بعض التفصيلات على وثيقة مسقط التي أقرتها المملكة"، وذلك لتكون"مناسبة لوضع المملكة بالتعاون مع جمعيات وناشطات في منطقة الخليج، منها جمعية البحرين لحقوق المرأة وبعض الاستشاريين في العلاج النفسي وفي النساء والولادة في كبرى المستشفيات"، وذلك"لتفصيل بعض النصوص الموجودة في وثيقة مسقط والخروج بوثيقة متكاملة والدفع بها لإقرارها من وزارة العدل".
وأضافت أن الفريق"انتهى الآن من مراجعة النصوص، ونحن الآن في صدد تشكيل مجموعة دعم مكونة من نشطاء ومسؤولين لديهم خبرة في كيفية التواصل وعرض المعلومة". لنقوم بعد ذلك بإرسال الوثيقة بعد إضافة التفاصيل"إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى، ولجنة الخبراء في مجلس الوزراء نسخة من الوثيقة التي عملنا عليها"بمعدل مرة كل شهر، إضافة إلى إرسال برقيات إلى"أمراء المناطق لحشد الدعم". وكذلك س"نقوم بعرضها على موقعنا الإلكتروني حتى يطلع عليها الناس للتوقيع عليها والمطالبة بها".
وتحدثت الدوسري عن المعوقات التي ربما تواجه المدونة، ومن بينها"عدم وجود نساء في مواقع صناعة القرار يتم استشارتهن"، موضحةً أنه"عند النظر في الوثيقة لا بد من الأخذ برأي السيدات ذوات الكفاءة لأنهن معنيات بالأمر، فلا ينبغي أن ينظر في هذه الوثيقة الرجال فقط"، متمنية أن يتم"استدعائنا الناشطات للأخذ برأينا فيما يخدم مصالح المرأة في الوثيقة". والعائق الثاني هو مسألة"تقنين الأحكام، فهناك تحفظ في هذا الأمر، والعائق الثالث والمهم هو عدم وجود محاكم وقضاة متخصصين في الأسرة"، مؤكدةً أنه"إذا أردنا حل مشكلات الاسرة لا بد من وجود آليات تيسر وتسرع الفصل في النزاعات الأسرية"، كذلك يجب أن يكون هناك"نظام رصد آلي لدراسة مواطن الخلل، مثل طريقة تقديم القضايا، أو في الأحكام أو في متابعة تنفيذ الأحكام، كذلك نحتاج إلى أجهزة لتفعيل الأحكام".
وأضافت:"نعاني من قلة عدد القضاة، كما أن هناك 60 في المئة من القضايا الواردة في وزارة العدل هي نزاعات أسرية، فوجود قانون أو مدونة مثل هذه سيسرع في عملية البت في النزاعات ويقلل من الضغط الذي يعاني منه القضاء في وزارة العدل، إضافة إلى أنه سيسهل علينا معرفة ما هي المشكلات الحقيقية التي تسبب الطلاق أو الاختلافات والنزاعات الاسرية، ما سيمكن الخبراء من إيجاد حلول جذرية لتك المشكلات".
من جانبه، نبه الباحث الأكاديمي الدكتور أبو بكر باقادر، إلى أن"الفقه الإسلامي المعمول به في المحاكم يعتمد على اجتهاد القاضي وقياسه لكل حالة"، مشيراً إلى أن"الفقيه في المملكة، ما زال غير مقيد بالمدونات، إذ كانت هناك محاولات في عهد الملك فيصل للتدوين، إلا أن الأمر لم يحصل ... إلا أن معلومات ترددت حول وجود مشروع لتقنين جوانب من الفقه الإسلامي، ومنها سيكون هناك مدونة للأحوال الشخصية مدونة للاسرة".وحول ماهية المدونة المنتظرة، يقول إنها"تأخذ باجتهادات محصورة، وتحتاج إلى تعديلات مستمرة حتى تتواكب مع التحولات التي تمر بها الاسرة، وهذا موقع خلاف وجدل بين بعض الفقهاء الذين لا يرون تحديد اجتهاد القاضي في قراره إزاء الحالات، لكن كما هو معروف أن مصادر الفقه الحنبلي معروفة وهي عادة تكون مدار القضاة في الاجتهاد والعودة إليها، وذلك على رغم أنهم يستطيعون أن يأخذوا بآراء فقهية من مذاهب أخرى".
وعن المشكلات التي سيحلها وجود مثل هذا المدونة، اعتبر أن"المترافعين سيعرفون مناط المواد التي سيكون عليها مقتضى الحكم"، وبالتالي"سيصبح واضحاً بشكل مسبق الحقوق والواجبات على الطرفين، المدعي والمدعى عليه".
والمواضيع التي عادة تشملها هذه المدونة، هي"كيف يتم عقد الزواج وشروطه وواجباته، وعن الطلاق وأنواعه، كذلك عن لإرث بجميع أنواعه والهبات، إضافة إلى مسائل بخصوص الزوج والزوجة، وحل الخصومات بينهم، والمواضيع الأخرى التي تخص العائلة". كما تحوي هذه المدونة حقوق الأبناء، وما إلى ذلك من قضايا من نفقة وحضانة وحق النسب". واشار إلى ان"هذه موضع دراسات واجتهادات كثيرين".
وأكد باقادر أنه"أصبح من الملح والضروري صدور مجلة مدونة للأحوال الشخصية لقوانين الاسرة، مثل ما هو جاري في بقية الدول العربية، وذلك للضرورات التي بدأت تفرضها التغيرات الاجتماعية الحياتية السريعة التي أصبحت فيها المرأة عنصراً متعلماً، وترغب في معرفة الكثير من حقوقها". وأضاف:"هناك مشكلات كثيرة تتعلق بالخلع والطلاق، ووجود مدونة توضح سلفاً لمن يقبلون على الزواج بحيث تجعلهم يتمكنوا من معرفة ما ستؤول إليه الامور".
ومن جهة أخرى، رأت نائبة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في شؤون الأسرة الدكتورة نورة العجلان أن بين أهم المشكلات التي تواجهها المرأة، عدم وضوح الآلية لأخذ الحق،"فعندما تريد المرأة رفع قضية ما، تحتاج إلى معرفة الخطوات المطلوبة منها بشكل واضح".
وأوضحت أنه من خلال عملها في جمعية حقوق الإنسان، تبين لها"جهل الناس بآليات أخذ الحق، وعندما تكون الآلية واضحة امام المرأة، ستعرف كيف تحافظ على حقها".
لكنها أثنت على كتاب"المركز القانوني للمرأة في المملكة العربية السعودية"واعتبرته مرجعاً للمرأة في كل قضاياها، مثل الاستثمار، وقضايا الأسرة والتعليم"، وهو كتاب كما تقول"مبني على كل اللوائح والانظمة والتشريعات التي صدرت بشأن المرأة، فيجب على كل امرأة ان يكون لديها".
ويرى عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الدكتور طلال بكري، أنهم في المجلس على حد علمه"لم يصلهم أي شيء رسمي لدراسة هذا الموضوع، إلا ان هذه المسألة أثيرت في مداخلة من أحد الأعضاء عن وجوب وجود قانون للأحوال الشخصية"، مشيراً إلى أن"آلية عمل المجلس معروفة وهي أولاً، العمل على ما يصلنا من الحكومة، وثانياً تعديل أنظمة موجودة، ونظام الأحوال الشخصية أو مدونة الأسرة هو نظام ليس قائماً وليس له وجود".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.