تطلق لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة حزمة من الندوات والفعاليات لتعزيز دور المكاتب الاستشارية المحلية وموقفها في المنافسة القوية بسوق الاستشارات في المملكة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح رئيس اللجنة المستشار حمزة بكر عون، في تصريح أمس، أن"اللجنة تابعت الإحصاءات الصادرة حول عدد المكاتب الاستشارية التي بلغت أكثر من 6000 مركز استشاري وطني ومراكز دراسات وبحث حكومية، تستحوذ على 15 في المئة من سوق الاستشارات الوطنية، أي ما يعادل 300 مليون ريال سنوياً، ويبلغ متوسط حصة المكتب الواحد 50 ألف ريال"، مشيراً إلى وجود 45 مكتباً عالمياً تستحوذ على 85 في المئة من سوق الاستشارات ما يعادل 1,7 بليون ريال، إذ يبلغ متوسط حصة المكتب الواحد 38 مليون ريال". وقال إن"اللجنة تسعى جاهدة من خلال عقد المزيد من اللقاءات إلى تنفيذ أهدافها وتوجهاتها المستقبلية التي تتيح لها تعزيز فرصتها في السوق السعودية، وأبرزها العمل على إشراك المكاتب الوطنية المرخصة في أعمال الاستشارات للجهات الحكومية والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، والعمل على إزالة العوائق من إجراءات وقوانين تحد من مساهمة المكاتب الاستشارية الوطنية في الخدمات التي تطلبها الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، كما تسعى إلى وضع المعايير والمقاييس الاستشارية المهنية بما يحقق تطوير المكاتب الاستشارية الوطنية وأداء رسالتها بجودة عالية". وأضاف عون أن"اللجنة تعمل على إزالة الإجراءات والقوانين التي تحدّ من مساهمة المكاتب الاستشارية الوطنية في الخدمات التي تطلبها الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، واتخاذ خطوات عملية لرفع كفاءتها، وتطوير آليات عملها لتكون منافسة للمكاتب الدولية، وقد بدأت خطواتها العملية في هذا الاتجاه بلقاء تعريفي لكل أعضاء القطاع يهدف إلى المطالبة بإنشاء هيئة استشارية تكون مشابهة لغيرها من الهيئات". وأشار إلى أن اللجنة الوطنية بدأت عمل تحالفات بين جميع المكاتب في مناطق المملكة لخدمة هذا التوجه للحصول على فرصة المنافسة للمكاتب الدولية، وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية، وإيصال رؤية اللجنة حيال تلك المعوقات، كما تتجه اللجنة إلى التواصل مع الشركات الاستشارية العالمية العاملة في المملكة وحثها على توطين تقنيتها من خلال الارتباط المهني والتجاري مع المكاتب الاستشارية الوطنية في المهن المماثلة.
