أوضحت وزارة التجارة والصناعة انها تقوم بجهودها لمكافحة انتشار ظاهرة الغش التجاري والتقليد ومتابعة جميع السلع المعروضة في الأسواق والمحال التجارية والمستودعات للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة، مشيرة إلى أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري المشاركين في الحملات الأمنية المشتركة نفذوا حملات بمدينة الرياض خلال الفترة من 1/4/1432ه إلى 30/6/1432ه ووقفوا على مواقع مصانع، ومعامل، ومستودعات، واستراحات، وشقق، ومساكن شعبية ومحال تجارية ومباسط تم خلالها ضبط كميات مخالفة. وقالت الوزارة في بيان صحافي امس أنه ضبط 4500 عبوة كماليات عبارة عن شامبوهات وكريمات مختلفة مقلدة ومغشوشة وضبط 12 الف عبوة كريمات مخزنة بطريقة سيئة ومخالفة لنظام البيانات التجارية لعدم كتابة البيانات باللغة العربية، إضافة إلى ضبط ومصادرة وإتلاف 13228 وحدة غذائية صغرى منتهية الصلاحية وفاسدة وضبط ومصادرة وإتلاف 3288 إطار سيارات مستعمل ومنتهي الصلاحية. وأكدت أنه تم خلال الحملات ضبط ومصادرة وإتلاف 1930 فلاتر سيارات منوعة مقلدة وضبط ومصادرة وإتلاف 3950 ساعة و2100 نظارة و1800 من العطور و3000 محفظة جلدية جميعها مقلدة إضافة إلى ضبط ومصادرة وإتلاف 2800 عبوة كحل مخالف للمواصفات القياسية السعودية وضبط مستودع لتخزين مواد نظافة من دون ترخيص تم خلاله ضبط وحجز 21 الف عبوة منظف"جل"عليها اثأر التلف وتم تسليم الكميات الصالحة لإحدى الجمعيات الخيرية. كما أسهمت حملات مراقبة الأسواق التي نفذتها وزارة التجارة والصناعة عن ضبط مستودع وجد به 73135 مادة غذائية ومكملة غذائية وإعشاب طبية منتهية الصلاحية وضبط 33445 مادة غذائية ومكملة غذائية لأتحمل أية بيانات تجارية، إضافة إلى ضبط مركز خدمة غيار زيت بدون ترخيص حجز به 39 عبوة زيت مقلدة لأتحمل اسم المصنع المعبئ. وأفاد البيان بأنه تم الوقوف على منزل مهجور يستخدم لتخزين أحبار الطابعات المقلدة وضبط فيه 2640 عبوة حبر متنوعة لماركة HP مقلدة، إضافة إلى ضبط منزلين تديره عمالة وافدة تقوم بالغش في أحبار الطابعات تم به ضبط ومصادرة 1760 عبوة حبر مغشوشة وضد عدد من المستودعات التي تقوم بتسويق شنط ومحافظ مقلدة تم بها ضبط 2211 من الشنط والمحافظ المقلده لعلامات تجارية مشهورة وضبط مستودع مخالف لتخزين قطع الغيار ضبط به 347 قطعة مغشوشة تمت مصادرتها وإتلافها. وأهابت وزارة التجارة والصناعة بذوي العلاقة من الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحال التجارية ومحطات الوقود والمستودعات بالتقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة حتى لا يكونوا عرضه للعقوبة والمساءلة.