دشّن رئيس مجلس إدارة مؤسسة"سعفة القدوة الحسنة"الأمير تركي بن عبدالله أول من أمس جمعية أهلية للشفافية والنزاهة بعد صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إنشاء المؤسسة، والمعنية بنشر ثقافة وقيم الشفافية والنزاهة بين المجتمع ومؤسساته. وأوضح رئيس جائزة القدوة الحسنة الأمير تركي بن عبدالله أن المؤسسة حصلت على ترخيص رسمي بموافقة المقام السامي، بهدف نشر مفهوم الشفافية والنزاهة. وأضاف:"الملك عبدالله يسعى لعمل برامج إصلاحية في جميع المجالات، ونحن أحد الروافد لنشر النزاهة والشفافية"، لافتاً إلى أن المؤسسة سيكون لها تعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كون عملها الأقرب إلى مهام"القدوة الحسنة". وتابع:"نسعى إلى إقامة ندوات ودورات ومحاضرات مع أفراد المجتمع، منها وزارتي التعليم العالي، والتربية والتعليم، وسنتعاون مع كل من يريد أن يحقق النزاهة"، مشيراً إلى أن المؤسسة ليست رقابية، ولا نملك حق السلطة في إجبار الجهات الحكومية أو الخاصة على التقدم لجائزة القدوة الحسنة. وذكر أن جائزة القدوة الحسنة أكملت عامها الثالث، وسيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة قريباً، إذ إن عدد المشاركين في الدورة الأولى بلغ 12 جهة حكومية وخاصة، وفي العام الثاني 16 جهة، أما العام الثالث فلا يمكن الحديث عن عدد المشاركين فيه حتى يتم الإعلان عن الجائزة. وشدد على أن المعوقات التي تعترض طريقهم ستتلاشى، وقال:"نحن ندعو إلى فضيلة، وهي النزاهة، ومن المؤكد أنه سيصادف طريقنا عدد من المعوقات". وأكّد أنه سيتم التعاون مع الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد، ومنها ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقق، ووزارة المالية، وهيئة مكافحة الفساد. وعن مشاركة المرأة في المؤسسة، أوضح أن مجلس الإدارة يضم امرأتين، إذ إن ما ندعو له ينطبق على الذكر والأنثى. وذكر أنه عقدت اجتماعات مع عدد من أعضاء مجلس الشورى، ورجال أعمال، من أجل تحقيق النزاهة والقيام بدور الجائزة، مشيراً إلى الإقبال الكبير من الراغبين في تطبيق النزاهة. وأضاف:"لمسنا نقص الوعي بتطبيق مفهوم الشفافية، ووجدنا الجائزة أحد تلك الوسائل التثقيفية لنشر الوعي ومفهوم النزاهة". لافتاً إلى أن الجائزة في عضويتها لا يمثلها أي شخص من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.
