المعارضة التركية تطالب بإقالة نائب رئيس الوزراء

طالب «حزب الشعب الجمهوري» الأتاتوركي، ابرز أحزاب المعارضة في البرلمان، بإقالة بشير أتالاي نائب رئيس الوزراء، إذ اتهمه بتسريب معلومات سرية لمتهمين إسلاميين في قضية فساد مالي، مستغلاًّ منصبه عندما كان وزيراً للداخلية العام الماضي.
وقال رئيس الحزب كمال كيليجدارأوغلو، إن «أتالاي أبلغ المتهمين الأساسيين في قضية مركز دنيزفنري للمساعدات الانسانية، وجود أمر ببدء تحقيق في القضية واعتقالهم»، ما أدى ربما الى اتخاذ هؤلاء احتياطات معينة أو تخلصهم من أدلة تثبت إدانتهم.
وكان كيليجدارأوغلو يتحدث أمام كتلته البرلمانية، عندما كشف عن مستند يُظهر سجل المكالمات الهاتفية لمكتب الوزير. وقال إن قائد حماية الوزير اتصل من المكتب برئيس بلدية تابع للحزب الحاكم، وأبلغه المعلومات التي أوصلها الأخير الى المتهم الأول في القضية، وذلك قبل يوم من توقيفه.
لكن أتالاي نفى ذلك، معتبراً اتصال قائد حمايته بأحد رؤساء البلديات أمراً عادياً. وبدأ أتالاي البحث في كيفية حصول كيليجدارأوغلو على سجل المكالمات وفحواها.
وكانت المعارضة وجهت انتقادات شديدة لحكومة «حزب العدالة والتنمية»، بسبب رفضها طيلة ثلاث سنوات، فتح تحقيق في قضية جمعية دنيزفنري التي يعمل فيها مقربون من الحزب الحاكم، على رغم وجود شواهد قوية تؤكد حدوث فساد في الجمعية، خصوصاً أن محكمة ألمانية أمرت عام 2008 بسجن اثنين من مديري فرع الجمعية في برلين، بعد اكتشاف أنهما حوّلا الأموال التي جمعتها الجمعية من المغتربين الاتراك في ألمانيا الى حسابات خاصة وشركات اسلامية، تحت ستار جمع أموال الزكاة للفقراء والمساكين. وقال قاضي المحكمة إن «المجرمين الحقيقيين في تركيا، ولا صلاحية لنا في محاكمتهم».
وعلى رغم ذلك، رفضت الحكومة فتح تحقيق في القضية حتى العام الماضي، بحجة ترجمة الوثائق التي تسلمتها من ألمانيا، كما غيّرت القضاة الثلاثة الذين يتابعون سير المحكمة، واتُّهموا ب «تزييف الحقائق» بعدما أمروا باعتقال ثلاثة من مديري الجمعية الذين كانوا على علاقة قوية بالحزب الحاكم، وأحدهم زاهد أكمان، الذي شغل منصب رئيس هيئة الرقابة على التلفزيون والاعلام المرئي.