النفط قرب أدنى مستوى في 4 سنوات بسبب الحرب التجارية    منتدى الاستثمار الرياضي يسلط الضوء على مشروعات البنى التحتية للمرافق الرياضية    ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة    تدشين حملة الأمير سلطان للتوحد بجازان    أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير سجون المنطقة السابق والمعين حديثًا    استشهاد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي    أمير الحدود الشمالية يستقبل المسؤولين والمواطنين في محافظة رفحاء    طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب    أمانة جمعية الكشافة تقيم حفل معايدة لمنسوبيها    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    المملكة تختتم أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية    مذكرة تفاهم سعودية إسبانية في كرة القاعدة والكرة الناعمة    السعودية تتأهل لكأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاما للمرة الرابعة في تاريخها    "أمالا" تُثري بينالي الفنون الإسلامية بجلسات حوارية وورش عمل مبتكرة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "طويق"    مجمع إرادة بالرياض: أكثر من 8000 حالة استفادت من خدماتنا خلال شهر رمضان    وزارة الداخلية: غرامة 100 ألف ريال للشركات المتأخرة في الإبلاغ عن تأخر مغادرة الحجاج والمعتمرين    500 مليون ريال الزيادة المتوقعة على إيرادات دله الصحية في العام الأول بعد استكمال الاستحواذ على مستشفيات السلام والأحساء بالمنطقة الشرقية    القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون وعاهل الأردن قد تُشكل تحولًا دوليًا تجاه الوضع في غزة    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. حرم الملك تكرم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي في الأربعاء    غداً.. جدة تحتضن قرعة بطولة كأس آسيا للسلة    صدح بالآذان 40 عاماً .. الموت يغيب المؤذن محمد سراج ليلة العيد    استقبل ونائبه المهنئين بعيد الفطر.. المفتي: حريصون على نشر العلم الشرعي بالأحكام العامة والخاصة    انفراجة لأزمة السودانيين العالقين بمعبر أرقين.. الدعم السريع ينفذ مجزرة تجاه مدنيين في «إيد الحد»    الزهراني يحتفل بزواج «أسامة»    زياد البسام يحتفي بلقاء العيد    المرور: الحجز والتنفيذ بعد انتهاء مهلة التخفيض    «المنافذ الجمركية» تسجل 1071 حالة ضبط    طريق عفيف - ضرية.. الخطر قادم    تمهيداً لبدء رحلاته حول العالم.. طيران الرياض يتسلم الرخصة التشغيلية    بهدف تزويد رؤساء ومديري إدارات تقنية المعلومات بالخبرات.. أكاديمية طويق تطلق برنامج «قادة تقنيات المستقبل»    ليالي في محبة خالد الفيصل.. معرض يجسد سيرة قائد وشاعر وإداري مبدع    حفل معايدة لأهالي «القرص» بأملج    المثالية بين الوهم والواقع.. عندما يكون العدل أولى من التسامح    في ختام الجولة 26 من دوري" روشن".. الشباب يتغلب على الوحدة.. والخليج يعمق جراح الرائد    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    نونو سانتو وكونتي وتن هاغ أبرز المرشحين لخلافته.. غضب جماهير الهلال يقرب جيسوس من البرازيل    تأخر إجراء جراحة يفقد بريطانية ساقها    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    منصة TikTok فرعية للفنانين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    من اختطف الهلال؟!    الجيل يقترب من دور «يلو»    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بمناسبة عيد الفطر    سمو أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماسة في "العدل" لترجمة فكرة "التراضي قبل التقاضي" ... إلى واقع في المحاكم
نشر في الحياة يوم 29 - 12 - 2011

زارة العدل السعودية في وقت مبكر من بدء الوزير محمد العيسى تسلّم قيادتها على البحث عن حلول ابتكارية لتكدس القضايا في المحاكم وتأخرها، عبر درس تجارب دول ومجتمعات شبيهة بالمملكة في تلك المعاناة، واستطاعت تجاوزها عبر حلول غير عادية.
وفيما يرى بعض المتنفذين في الشأن القضائي أن الحل الأول يأتي بزيادة أعداد القضاة أضعافاً مضاعفة، يرى آخرون مثل العيسى أن الحل يأتي في جوانب أخرى، مثل المشروع الذي أعلنت عنه الوزارة قبل فترة، ويتردد أن العيسى يعلّق عليه أملاً كبيراً، وهو مشروع"التراضي قبل التقاضي".
وكشفت مصادر في الوزارة ل"الحياة"أن خطوات قطعتها الفكرة في طريقها إلى التنظيم والتنفيذ، خصوصاً أنها تأتي تطويراً لمكاتب الصلح في بعض المحاكم القائمة في المملكة، التي أثبتت فاعليتها في تخفيف العبء على القضاة، إلى جانب إسهامها في الإصلاح بين الخصوم، وهو ما يعزز أمن المجتمع.
أما العمل الذي يجيء في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء، فإنه يكتسي في مقترحاته التنظيمية بطبيعة إدارية بحتة لا صلة لها بالأعمال القضائية ولا بالقضاء، إذ يجري اعتماد وثيقة الصلح من جانب رئيس مكتب الصلح أو رئيس المحكمة أو القاضي - في أحد الخيارات - وتكون لها"الحجية"أمام القضاء مثل حجية وثائق صكوك المحاكم وكتابات العدل.
وستستقطب الوزارة من خلال فكرة هذا المشروع خبراء وموظفين رسميين، لإسناد القضاء والتخفيف من أعبائه بما هو مماثل تماماً للقائم حالياً في المحاكم بجهود ذاتية من وزارة العدل، لكن بشكل أكثر تطويراً وتنظيماً.
وتهدف الفكرة إلى وضع قواعد تشريعية لتنظيم إجراءات الصلح بأسلوب يجعل من هذا المطلب الشرعي أثراً بارزاً في إرادة الخير من الجميع، ففصل القضاء مهما كانت قيم العدالة التي ارتكز عليها فإن الخصوم بعده لن يكونوا على تآلفهم ومودتهم المطلوبة شرعاً إلّا من رحم الله باقتناعه التام بحكم القضاء، وقليل من هم، وهذه الإشكالية محل شكوى في امتداد الزمان وتنوع المكان، ويعظم المصاب عندما يكون الصدع في قضايا الأقارب والأصحاب، لذا رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله:"ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث الضغائن".
فكرة المشروع
نصت فكرة الاقتراح التنظيمي لوزارة العدل على إنشاء لجنة أو أكثر للتوفيق والمصالحة في محاكم الدرجة الأولى، أو في منشآت عدلية مستقلة عن المحاكم، تشعر الجميع بعد انتهاء المصالحة بأنهم لم يصلوا في نزاعهم للمحاكم، وتتكون من مختصين وتزويدها بالعدد الكافي من الموظفين، وبحسب فكرة الوزارة فإن اللجان تختص بإجراء التسوية التي من شأنها إنهاء المنازعة صلحاً إذا كانت تخرج عن نطاق القضاء المستعجل ونطاق قضاء التنفيذ والأوامر الوقتية، وكان موضوعها مما يجوز الصلح فيه، ولم تكن الحكومة طرفاً فيها، لكونه يتعلق بالحق العام والحق العام لا تجوز المصالحة عليه. على أن تتم إجراءات التسوية خلال شهر، وعند الحاجة إلى الزيادة يُرفع طلب تحدد فيه المدة الكافية بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر. بحيث تنهي اللجنة إجراءات التسوية خلال شهر من تاريخ قيد الطلب لديها، وعند الحاجة لزيادة المدة يرفع رئيسها طلباً للمحكمة يحدد فيه المدة الكافية، على ألّا تتجاوز مدة التسوية ثلاثة أشهر، ولا يقبل الطلب إذا كان بسبب مماطلة أحد الخصوم، بل ولا يجوز تكراره ما لم يتفق أطراف المنازعة على خلاف ذلك، وإذا توصلت الدائرة إلى تسوية النزاع كلياً أو جزئياً، تقدم إلى رئيس مكتب الصلح محضراً بذلك، موقعاً عليه من أطراف المنازعة أو من وكلائهم، يرفق به اتفاق التسوية الموقع من طرفي النزاع للتصديق عليه.
جلسات سرية
نصّ مشروع وزارة العدل على أن جلسات التسوية سرية ولا يسمح لأحد بحضورها إلّا بموافقة أطراف النزاع أو من ينوب عنهم، وأنه يحق للجنة التوفيق والمصالحة الانفراد بكل طرف من أطراف النزاع على حدة، مع اتخاذ ما تراه مناسباً للإصلاح بتقريب وجهات النظر، بهدف الوصول إلى حل ودي، ويجوز لها إبداء رأيها في النزاع، مع عرض الأسانيد الشرعية والنظامية، والسوابق القضائية، وغيرها من الإجراءات التي تسهّل أعمال التسوية، وأكد مقترح الوزارة على أنّ إجراءات التَّسوية سرّية، ولا يجوز الاحتجاج بها، أو بما تم فيها من أقوال أو تنازلات من طرفي النزاع أمام أي محكمة، أو أي جهة كانت.
ونصّ مقترح الوزارة على أنه يجوز بقرار منها الترخيص لمختصين بافتتاح مكاتب خاصة لإجراء التسوية، وتصدر التراخيص بمزاولة مهنة التوفيق والمصالحة بعد القيد في جدول خاص، وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد، وتصدر وزارة العدل لائحة تبيّن الأحكام والشروط والأتعاب المتعلقة بهم، ونصّ المشروع المقترح على أنه يشترط فيمن يتولى التسوية سواء كان موظفاً أو مرخصاً له أو غيرهما، أن يكون من المشهود له بالنزاهة والأمانة والقدرة على الاضطلاع بهذه المسؤولية، من خلال سجله العلمي وعمله المهني، ولم يسبق أن حكم عليه بحد أو تعزير في جرم مخلّ بالشرف أو الأمانة، أو صدر بحقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
تجارب الآخرين
أكدت دراسات وزارة العدل التي أعلنت عنها مراراً أن أمثال هذه الفكرة حدت في بعض المحاكم الغربية بما نسبته 90 في المئة من تدفق القضايا للقضاء العام، وبنسبة 40-50 قي المئة لدى بعض الدول العربية، وهي أرقام كبيرة جداً، وتتوقع وزارة العدل في البدايات الأولى للتطبيق الرسمي للفكرة أن تخفف بما نسبته 40 في المئة من تدفق القضايا للقضاء العام، وأنه ستكون له ردود فعل إيجابية تتعلق بالحفاظ على الجانب الأسري والنسيج الاجتماعي، مع استمرار التعاون والتوافق بين المؤسسات الوطنية الأهلية، وتسوية أي آثار سلبية قد تنشأ بينها، خصوصاً في قضايا الشركات والمؤسسات، التي قد تلجأ من جانب آخر للتحكيم، وهو ما تذكره الوزارة بأنه لو أضيفت لهذا المقترح خدمات التحكيم من خلال مركز تحكيم وطني منظم يعمل كمراكز التحكيم الأجنبية والعربية، لتضاعف الرقم، ولخفف من العبء على القضاء، بدلاً من اللجوء لتكريس المشكلة نفسها من خلال زيادة أعداد القضاة من دون هذه الحلول المهمة، بل إن مركز التحكيم سيكون رافداً مهماً من خلال الرسوم المالية، إذ احتل في بعض الدول الغربية ثاني مصدر للدخل القومي التجاري، وهو حجم كبير يصعب التفريط فيه، فضلاً عن عوائده الإيجابية الأخرى، ومن أهمها تخفيف العبء على القضاء، والتحكيم يمثل من جانب آخر مفهوماً موازياً لمفاهيم المصالحة والتوفيق، بالنظر إلى اختيار الأطراف بإرادتهما الحرة للمحكمين، إلّا أنه يأخذ طابعاً ذا منحى قضائي في تفاصيل مهمة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.