جميع الثورات التي قامت في العالم ابتداءً من الثورة الفرنسية وانتهاءً بالثورة الإيرانية، تمر في مراحل عدة تتشكل خلالها هذه الثورات، وتتحول في معطياتها وأهدافها حتى تصل إلى مرحلة النضج، وعندها تصبح وتتحول الثورة إلى دولة مؤسسات ناضجة، ولذلك ما زالت الثورات العربية، وبحسب المعطيات الثورية هي في مراحلها الأولى، وتحتاج إلى وقت ليس باليسير حتى تصل إلى ما يمكن أن نعتبره بر الأمان لها ولشعوبها، وهو ما نشهده ونلمسه بالنسبة للدول العربية التي تم التغيير فيها، وهي مصر وتونس وليبيا. والسؤال المطروح دائماً هو: متى تعتبر الثورات العربية ناجحة؟ ومتى يستطيع المحللون والمراقبون أن يقولوا إن الثورات العربية قد انتصرت وحققت أهدافها؟ تنجح الثورات العربية عندما تؤسس لدولة القانون في كل بلد عربي قامت به، وتحارب الظلم والفقر والقمع، وتنشر العمل المؤسسي القائم على الدستور والقانون، وتحترم حقوق الفرد والجماعة، وتنشر ثقافة التسامح والعدل والمساواة والتحاور، وتبتعد عن الإقصاء وفرض الرأي، وتسمح بالتعددية، وتغلّب المصلحة العامة على المصالح الفردية أو المصالح الحزبية والطائفية والقبلية، وكذلك تبتعد عن الانتقام، فلم تقم هذه الثورات في تلك البلاد التي قامت بها، إلا لمحاربة الظلم والاستبداد، ولذلك لم يكن هدف هذه الثورات هو إزاحة رئيس فقط، بل هدفها هو تأسيس لحكم رشيد في هذه البلاد التي قامت بها هذه الثورات، وبناء دولة مؤسسات. إن المواطن العربي ينتظر من هذه الثورات أن تكون الأنموذج الديموقراطي السياسي والاجتماعي، الذي يفرض تداول السلطة ويحترم اختيار الشعوب، ويحترم نتائج صناديق الاقتراع، في تقرير من يقود المؤسسات السياسية، ويحترم حقوق الفرد التي هي من تؤسس لحقوق الجماعة، ولذلك لا يريد أي مواطن عربي لهذا الحراك الشعبي والثورات أن تفشل، و لا تحقق أهدافها السامية، والتي قامت من أجلها، فانتصار الثورات ليس بالأمر السهل، لأن المرحلة التي تلي قيام الثورات هي المرحلة الصعبة جداً، وذلك بسبب اختلاف الرؤى والمشارب والأهداف بين مختلف الفرقاء، وكذلك التدخلات الخارجية التي دائماً تبحث عن مصالحها الخاصة، ولا يهمها ما سيحدث لدول هذه الثورات من فوضى وعدم استقرار. بالنظر للثورة المصرية والثورة التونسية سنرى أنهما تمثلان أول ثورتين عربيتين قام بهما الشعبان ومن دون تدخل خارجي، ولذلك أتوقع لهاتين الثورتين أن تنجحا إذا صدقت إرادة السياسيين القائمين على صياغة مستقبل البلدين، وتأخذ هاتين الثورتين قوتهما من كونهما شعبيتين بكل المعايير، وهناك وعي شعبي ومؤسسات مجتمع مدني، وتعليم وانفتاح على الشعوب الأخرى، وحضارة لها تاريخ عميق جداً، خصوصاً فيما يتعلق بمصر، ولذلك يتوسم الجميع من هاتين الثورتين أن تكونا أنموذجاً للحراك الشعبي السياسي المجتمعي السلمي. إن مهمة صياغة دستور للبلاد ليس بالأمر الهين واليسير، فالبلدان ما زالا يعيشان مخاضاً ثورياً وعدم استقرار في الحراك، من خلال الظهور في مظاهرات في كل خلاف مع السلطة الموقتة، وهو ما يضغط على السياسيين ويجعلهم رهن الضغط الشعبي، مما يؤثر على قناعتهم في صياغة العديد من القرارات، أو التراجع عن قناعات صحيحة خوفاً من الضغط الشعبي، لذلك من السذاجة في التفكير، الاعتقاد أن الشعوب التي قامت بهذه الثورات ستستغفل وتقبل بتغيير رأس النظام وبقاء النظام نفسه، و ما يعكسه لنا بشكل يومي حتى الآن في مصر وتونس ما نشاهده من حراك وتجمعات من الجماهير مطالبة بالتغيير الحقيقي لما ضحت من أجله. أما بالنسبة للثورة الليبية، فقد كانت ثورة شعبية مسلحة ومدعومة من المجتمع الدولي، فيما سمي بالتدخل الغربي، الذي سيكون له أثر على مستقبل الحياة السياسية الليبية، فهذه الدول لا تقدم خدماتها مجاناً، فليست هناك خدمة مجانية في السياسة الدولية، إذ رأينا زيارة الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي، ورئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون لطرابلس وكأنها طلب المكافأة لقاء المساعدة، وهو ما ذكرته معظم التعليقات الصحافية في بريطانيا وفرنسا، خصوصاً أن هذه الدول تعاني من مشكلات والعالم الغربي بشكل عام يعاني من مشاكل اقتصادية عميقة، يجعلها تنأى بنفسها عن الحروب لكلفتها المادية والبشرية الباهظة، ما لم يكن هناك مقابل، مع لفت الانتباه أن من كان يرافقهما في تلك الزيارة رجل الأعمال الفرنسي الجنسية الصهيوني المتطرف، دافيد برنار ليفي، مما يقلق كل عربي حريص على مستقبل الدول العربية وعلى مستقبل القضية الفلسطينية في هذا الوقت بالذات، إذ بدأنا نلحظ صراعات بين السياسيين والقادة الميدانيين في المجلس الانتقالي الليبي مثل مقتل عبدالفتاح يونس القائد العسكري للثوار، ومعارضة استلام محمد جبريل لحقيبة الخارجية، والمطالبة بالتمثيل في الحكومة من بعض القادة الميدانيين، يخشى أن تنعكس سلباً على مسار الثورة الشعبية المسلحة الليبية، والتي استطاعت أن تسقط نظام القذافي، ولا تزال تبذل كافة جهودها لبسط سيطرتها العسكرية بمساعدة حلف الناتو، على التراب الليبي كافة. أما بالنسبة لسورية واليمن، فما زالت الأمور في البلدين في مرحلة المخاض، لدرجة يصعب التنبؤ بما سيحدث في القريب العاجل. لا نريد التغيير من أجل التغيير، ولكن نريد التغيير للأفضل، من ينظر للتجربة العراقية، يرى أنها أنموذج سيئ للديموقراطية، بل يعكس الانتقام والفوضى وعدم الاستقرار والبحث عن مصالح ضيقة سواءً أكانت طائفية أو حزبية، جعلت من العراق مرتعاً للإرهاب والفوضى والبعد عن التنمية الاقتصادية والحضارية، وانعزاله عن محيطه العربي، وجعلته رهينة لدول طامعة في خيراته لتنفذ منه إلى باقي دول العالم العربي، وتجعله شوكة في خاصرة هذه الدول. لا يتوقع أحد أن تكون ثورات الربيع العربي ناجحة وملبية لكل مطالب شعوبها بشكل سريع، فالطريق إلى نضج هذه الثورات طويل، ومليء بالأشواك، إضافة إلى حداثة التجربة في الوطن العربي، إذ إن التغيير لا يحصل بين يوم وليلة، ودائماً لهذا التغيير ثمن وضحايا، لكن ما نتمناه للشعوب العربية هو الاستقرار والأمن ووصول السفينة إلى بر الأمان، وبعيداً عن المصائب والنكبات بكافة أشكالها لا سمح الله. * أكاديمي سعودي. [email protected]