على رغم أن ما صدر عن مجلس الشورى خلال هذا الأسبوع كان توصية بزيادة قرض السكن إلى 500 ألف ريال، وتوحيدها لجميع المدن والقرى، بدلاً من ال 300 ألف ريال، التي يقرضها الصندوق حالياً للمدن الكبيرة ويخفضها إلى 200 ألف ريال للقرى والهجر، إلا أن الرد أو القبول الإعلامي كان مخالفاً أو رافضاً على الأصح للتوصية التي تحتاج إلى موافقة وإقرار مجلس الوزراء، لتكون قراراً، وما يتطلبه ذلك من دراسة وعرض على هيئة الخبراء وغيرها للدرس والتمحيص. وقبل هذا وذاك مقدرة الخزانة العامة على زيادة رأسمال الصندوق العقاري من 91 بليون ريال إلي 200 بليون ريال، حسب مقتضى التوصية. الرفض الشعبي والإعلامي لتوصية زيادة القرض السكني جاء لمبررات، أهمها أن رفع القرض سيؤدي حتماً إلى زيادة التجار لأسعار مدخلات البناء بالنسبة نفسها، وبالتالي لن يحصل المقترض على أية زيادة حقيقية، وكل ما سيحصل أن المقترض سيسدد قرضاً مقداره 500 ألف ريال، بدلاً من تسديد قرض مقداره 300 ألف ريال، وهي زيادة اسمية لا حقيقية، لأنه مع ارتفاع الأسعار فإن مدخلات البناء ومستلزماته التي يشتريها حاليا ب 300 ألفاً، ستكون نفسها من دون زيادة. وهذه الظاهرة تعرف في كتب الاقتصاد بظاهرة «الخداع النقدي» money illusion، وهي ظاهرة ترتبط عادة بأجور العمال، فنقابات العمال تسعى عادة للضغط على الحكومات والشركات عن طريق الإضراب عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور، فتقوم الشركات برفع الأجور، وفي الوقت نفسه رفع أسعار البضائع التي تنتجها، ولكن العمال «وعادة ما يكونون متوسطي التعليم» لا يكتشفون أن أجورهم الحقيقية لم تزد فعلياً، نتيجة رفع الأسعار إلا بعد فترة طويلة، لتعود المطالبة برفع الأجور، ثم رفع الأسعار مرة أخرى، وهو ما يخلق ظاهرة «التضخم الحلزوني» spiral inflation، فالأسعار والأجور يستبقان بلا نهاية. وبالعودة إلى ما يقترب من الإجماع الشعبي والكتابي لرفض زيادة القرض السكني والمطالبة ببدائل ذات جدوى أكثر، مثل أن تقوم الحكومة ببناء وحدات سكنية، ومن ثم تملكها المواطنين، وهو ما يراه خلف الحربي في مقالته في «عكاظ»، أو أن تقوم المصارف التجارية بإقراض المواطنين للسكن كما يقرضهم الصندوق العقاري، وتتحمل الحكومة فوائد القرض عن المواطن، ليتملك سكنه بيسر وسهولة وهو اقتراح أستاذنا داوود الشريان في مقاله اليومي في «الحياة» . ورأي الزميلين وغيرهما له ثقته ووجاهته، إلا أنهما يعرضان لحلول لم ترد في التوصية، وبمعنى آخر فغالبية الآراء كانت تعارض التوصية من دون أن تقترح حلولاً لتلافي سلبياتها، في حال صدر بها قرار مجلس الوزراء. ورفض التوصية يحتم التساؤل إن كان السعوديون لم يعودوا يرحبون بأية زيادة في رواتبهم أو مخصصاتهم، خشية أن يرفع التجار الأسعار فتنعدم الفائدة من هذه الزيادات؟ ولماذا الربط أساساً بين أية زيادة في الرواتب والمخصصات الأخرى ورفع الأسعار؟ وهل بالفعل أن زيادة 200 ألف ريال لن تكون مفيدة، وبالتالي لن تشتري ال500 ألف ريال في المستقبل أكثر ما تشتريه ال 300 ألف ريال حالياً؟ إن الربط بين ارتفاع الأسعار إجمالاً حينما زادت الحكومة رواتب موظفيها ب15 في المئة منذ عامين، وارتفاع أسعار مواد البناء بزيادة مبلغ القرض العقاري هو ربط غير واقعي، فالحالة الأولى كانت الأسعار في العالم تشهد ارتفاعات متوالية طاولت كل الدول تقريباً، في حين أن زيادة مبلغ القرض العقاري إن تم إقرارها سريعاً ستكون في وقت يشهد العالم معدلات تضخم سالبة وأسعار الاستيراد إجمالاً منخفضة، هذا أولاً. وثانياً: أن الاقتصاد السعودي اقتصاد مفتوح، ويستطيع من يشاء أن يستورد ما يشاء من دون عوائق، فلو حصل ارتفاع بسيط لأسعار مدخلات البناء لفتح بدلاً من المحل 10، وتنافست فيما بينها لخفض السعر. ثالثاً: أن عماد البناء يتركز في الحديد والأسمنت، وهما منتجان محليان تملك الحكومة غالبية أسهم الشركات التي تنتجهما (عن طريق صندوق الاستثمارات العامة وصندوقي التقاعد والتأمينات)، وبالتالي فالحكومة قادرة على تسعير هذين المنتجين بأسعار مناسبة مع تنازلها عن أرباحها في الشركات التي تنتج هذين السلعتين، كما هو الحال مع شركة الكهرباء السعودية. رابعاً: أن القروض السكنية ليست مثل الرواتب تصرف للجميع في يوم واحد، فالقرض يصرف لمجموعة محدودة من المواطنين في مختلف المدن والقرى، كما أن القرض يصرف على مراحل مع تنفيذ كل مرحلة في المبنى، وبالتالي فالسيولة محدودة ولن يكون لها اثر يخشى معه ارتفاع الأسعار، مع وجود المنافسة بين الموردين كما أشرت سابقاً. اقتصادي سعودي – بريطانيا [email protected]
