كشف مسؤول في وزارة المياه والكهرباء، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع شامل للمياه في المملكة العربية السعودية، يتضمن كل الأنظمة الخاصة بجميع مصادر المياه، ويحافظ على حقوق المستخدمين ويحمي البيئة. وقال وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود، إنه"سيتم إصدار نظام شامل للمياه في المملكة يجمع الأنظمة الخاصة بالمياه محلياً في نظام واحد، يضم جميع أنواع المياه الجوفية والسطحية ومياه التحلية، ويسلط الضوء على حقوق المستخدمين وحقوق الملكية للمياه الجوفية وحق حماية البيئة ويضع لوائحها التنفيذية". وعن موعد إصدار هذا النظام، قال السعود:"العمل جار حالياً على ذلك، وبعد الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة سيرفع للجهات العليا للموافقة عليه". وأضاف السعود ل"الحياة"على هامش منتدى المياه والطاقة السعودي الذي اختتم أعماله أمس في جدة، أن القطاع الزراعي يشكل خطورة كبيرة على الموارد المائية، من خلال استهلاك كميات كبيرة في عمليات الري، الأمر الذي يشكل خطراً على المستهلكين من حيث استمرار انقطاع المياه الطبيعية في بعض المناطق الزراعية. من ناحيته، أوضح المدير التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي مسلم، ارتفاع عدد المشتركين في الشركة إلى نحو 12 مليون عميل، بعد انضمام مكةالمكرمة والطائف إلى الشركة، لتتولى تنفيذ مشاريع الصرف الصحي فيهما. وقال ل"الحياة"إن"العمل سيبدأ في المدينتين خلال العام المقبل، وجميع العاملين في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تم تحويلهم إلى الشركة الوطنية للمياه". وأوضح المسلم أن الشركة تواصل العمل في تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية، ومنها مشاريع الخزانات الاسترتيجية في مدينة جدة بقيمة ستة بلايين ريال، وفي الرياض حيث طرحت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية استعداداً لاستقبال المياه في محطة رأس الزور بقيمة خمسة بلايين ريال، إضافة إلى المشاريع الحالية المعمول بها لتغيير الشبكات في مدينتي الرياضوجدة والتي تقدر ب 18 بليون ريال. وأشار إلى أن الشركة تعاقدت مع عدد من الشركات المحلية للعمل على تسريع تنفيذ المشاريع، إذ سيتم الانتهاء بشكل نهائي من مشاريع الصرف الصحي خلال نهاية عام 2011، وستبدأ عملية توصيل الشبكات بالمنازل، موضحاً أن مشاريع الصرف الصحي أخذت الكثير من الجهد، إذ تم تركيب أنفاق رئيسة تحت الأرض إضافة إلى محطات معالجة. وأضاف أن استهلاك المياه ارتفع بشكل ملحوظ في المملكة العربية السعودية، والكميات التي يتم توفيرها تستهلك بشكل كامل، وذلك بسبب النمو السكاني المتزايد، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها المملكة لتنمية القطاعات الاقتصادية والخدمية. وتابع يقول:"الطلب على المياه ينمو بمعدل 8 في المئة سنوياً"، مشدداً على أهمية تدبير الموارد المائية وترشيدها، وقال:"نحن بحاجة إلى الاستعانة بالخبرات والمختصين في هذا المجال للخروج إلى بر الأمان". وحول التسربات المائية التي تعاني منها بعض مناطق المملكة، قال المسلم:"20 في المئة من التسربات يعود إلى تهالك شبكات الصرف، ونحن نسعى جاهدين إلى استبدالها بشبكات حديثة لوقف هذا التسرب، ويتم العمل حالياً على تنفيذ بعض المشاريع الخاصة بشبكات الصرف الصحي". وعن رفع تعرفة المياه، أكد المسلم"تغيير التعرفة صعب جداً، إذا لم تكن هناك خدمة مميزة"، مشيراً إلى أنه مع تحسن خدمة قطاع المياه في المستقبل قد يتم تغيير التعرفة.
