وقّع وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين والكويت أمس اتفاق الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعتبر تمهيداً لإصدار العملة الخليجية الموحدة المقرر موعدها العام المقبل. ووقّع الاتفاق عن المملكة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل. ويشكل هذا الاتفاق الذي تم على هامش اجتماع الدورة ال 111 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، نقطة انطلاق مهمة في بناء مؤسسات الاتحاد النقدي المتمثلة في المجلس النقدي والبنك المركزي اللذين سيتوليان إدارة منطقة العملة الموحدة بين الدول الأعضاء لاحقاً. وحضر مراسم التوقيع رئيس الاستخبارات العامة الأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية، ووزراء المال بالدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الخليجي، ومحافظو البنوك المركزية في الدول الأعضاء. وقال المسؤول الأول للشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله رئيس الاجتماع خلال الافتتاح لمناقشة المقترح القطري الذي طرح في القمة التشاورية الماضية:"إن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأميركي باراك أوباما بعث بروح جديدة في مجتمع الشرق الأوسط". وأكد الأمين العام للمجلس عبدالرحمن العطية أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تطورات مهمة، لافتاً إلى أن وزراء الخارجية سيجتمعون بنظيرهم اليمني الدكتور أبوبكر القربي، وسيتم استعراض مسارات التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس واليمن في المجالات كافة. وأوضح العطية أنه سيتم استعراض ما تم بشأن الحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الصديقة مثل تركيا والصين ومجموعة دول الاسيان وأستراليا ونيوزيلندا، إلى جانب المواضيع ذات الصلة بالعمل الخليجي المشترك ومستجدات المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة، في ضوء متابعة الأمانة العامة في هذا الشأن. وأفاد بأن المجلس الوزاري سيتناول أيضاً العلاقات مع إيران وملف جزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى المحتلة من إيران، إضافة إلى تطورات الأوضاع في كل من لبنان والعراق والصومال والسودان.
