كشفت مصادر تعليمية ل"الحياة"أن ال72 ساعة المقبلة ستشهد الإعلان عن الموافقة على قرار تحسين المستويات والدرجة المستحقة للمعلمين والمعلمات، بعد اعتمادها من المقام السامي. وأشارت المصادر في هذا الصدد إلى أن قضية الفروقات لا تزال تحت الدراسة ولم يبت فيها حتى الآن بعد انتهاء اللجنة التحضيرية المشكّلة الأسبوع الماضي من أعمالها. وأوضحت المصادر أن قرار اعتماد تحسين المستويات الذي ينال أكثر من 204 آلاف معلم ومعلمة حسم وبات في انتظار الإعلان عنه، خصوصاً بعد انتهاء اللجنة من درس حيثيات القضية ورفعها إلى المقام السامي للبت فيها، كاشفاً أن ملف القضية عرض بالكامل على وزير التربية والتعليم الجديد الأمير فيصل بن عبدالله الذي وجه بضرورة البت في هذا الملف خلال أقرب وقت. واستندت المصادر خلال حديثه عن إنهاء هذه القضية على أن الوزير الجديد يملك من الصلاحيات الكثير، وسعى خلال الفترة الماضية منذ تسلم منصبه الجديد إلى الاطلاع على كامل الملفات الشائكة والصعبة والتي أقلقت الوسط التعليمي خلال الفترة الماضية. بدوره أكد محامي المعلمين والمعلمات أحمد المالكي ل"الحياة"أن حل هذه المشكلة يعتبر حلاً لأبرز المشكلات القانونية التي يعاني منها المعلمون والمعلمات مع وزارتهم. وقال المالكي:"بحكم تواصلي في الفترة الماضية مع المعلمين والمعلمات فإن معضلة المستويات الوظيفية والدرجة الوظيفية والفروقات المادية أهم المعضلات التي أثرت بل وبخست حقوقهم الوظيفية على مدار سنوات طويلة قضوها في خدمة الوزارة في قرى وهجر بعيدة عن مناطقهم الأصلية، وقضوا جلها على بند 105 من دون أن تُحتسب هذه السنوات من خدمتهم الوظيفية". وأشار محامي المعلمين إلى أن من الملفات الساخنة التي يجب وضع حد لها مشكلات النقل،"وهي بحاجة لدراسة فاعلة تُسهم في إيجاد آليات تحقق العدالة والمساواة في النقل بين جميع المعلمين والمعلمات، لأن هناك شكاوى من بعضهم بوجود محاباة ووساطات لنقل البعض من دون الآخر". وأضاف المالكي:"على رغم أن المعلمين والمعلمات يعملون في مدارسهم بحقوق منقوصة وفي ظل انعدام للحوافز المادية والمعنوية، إلا أنهم يكلفون بواجبات وظيفية تفوق واجباتهم الأساسية المدنية، فهم يكلفون بأوقات إضافية للعمل خارج الدوام الرسمي للدولة، ويحرمون من الحصول على مقابل لهذا العمل، ولا يجدون من يسمع لشكواهم حين المطالبة، كذلك فإن بعضاً منهم يُكلف بعمل خارج نطاقه الوظيفي ولا يستطيع المعارضة وإلا كان مصيره النقل من المدرسة أو المدينة التي يعمل فيها، ولا أدل على ذلك من إلزام بعض المعلمات بالبقاء بالمدرسة حتى خروج آخر طالبة منها ولو بقيت ساعات إضافية داخل المدرسة". وكان المشرف العام على ملتقى المعلمين والمعلمات عبدالله الشريف أكد أن اللجنة الوزارية المكلفة بالنظر في تحسين أوضاع المعلمين والمعلمات اجتمعت في أعقاب إنهاء اللجنة التحضيرية لأعمالها، وتم الرفع بالحلول والاقتراحات المطروحة حول القضية كاملة وخصوصاً الدرجة المستحقة، والتي كانت محور النقاش الأساسي إذ دار حولها جدل واسع . وأوضح الشريف أنه تم إرفاق إيضاحات مفصلة حول الكلفة المالية المترتبة على الحلول المقترحة، فيما تم رفع الملف كاملاً للمقام السامي بنهايته من قبل وزارة الخدمة المدنية بانتظار ما يراه حول القضية.
