لا يزال العمل متواصلاً في جدة غرب السعودية لإعادة المدينة إلى طبيعتها قبل الأمطار والسيول، التي أحدثت أضراراً واسعة وخسائر بشرية فادحة قبل 12 يوماً. بيد أن مجهودات كنس آثار السيول، فتحت نافذة أكبر للانتقادات الموجّهة إلى أمانة جدة، بتركيز خاص على اتهام مسؤوليها بعدم ممارسة أية رقابة على مشاريع البنية الأساسية. وقالت سلطات الدفاع المدني إن الفيضانات شردت 22 ألف شخص. وتقول السلطات المحلية إنها أكملت استعداداتها لأمطار حذرت مصادر هيئة الأرصاد من احتمال هطولها الأسبوع الجاري. وقال مسؤولو أمانة جدة إن عدد العقارات المتضررة يبلغ 8862 عقاراً و7785 سيارة. وأعلن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، أن التيار الكهربائي أعيد إلى أكثر من 166 ألف مشترك في الأحياء المتضررة. ولا تزال تتوالى التحذيرات ومخاوف السكان من مخاطر بحيرة الصرف الصحي المعروفة ب"بحيرة المسك"التي تتوسط عدداً من الأحياء، إذ أضحى عمقها 15 متراً. وذكرت وكالة"رويترز"، أن الحكومة السعودية قدمت لأمانة جدة 95 مليون ريال، لتحويل مياه الصرف بعيداً عن"بحيرة المسك"، لكن لم يتحقق شيء من ذلك. ولوحظ أن أمانة جدة كثفت أمس عرض نشاطاتها الرسمية عبر موقع وكالة الأنباء السعودية واس، في مسعى لصد الهجمة الشرسة التي تتعرض لها. ولم يرشح شيء عن الاجتماع الثالث للجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة جدة، التي يترأسها أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، والتي وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن ترفع إليه تقريرها"فوراً". وأعلنت أمانة جدة أمس أنها أنجزت 70 في المئة من سد ترابي ثالث لحماية أحياء شرق جدة من احتمالات تفجر بحيرة الصرف الصحي. ووصف مسؤولوها ما تردد عن إمكان انهيار البحيرة بأن لا أساس له من الصحة.