كشّرت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة السيول والأمطار، التي ضربت جدة في 25 تشرين الثاني نوفمبر 2009 عن أنياب حقيقية أمس الأحد، بإقدامها على التحفظ على ثمانية من كبار موظفي أمانة جدة، بينهم مساعد لأمين جدة ومدير إحدى أهم الإدارات في الأمانة. وقالت مصادر رسمية ل"الحياة"، إن المسؤولين الثمانية اقتيدوا من مكاتبهم إلى مكان حددته الجهات الرسمية التابعة للجنة، للتحقيق معهم. وعلمت"الحياة"أن موظفين آخرين من أمانة جدة سيتم استدعاؤهم للتحقيق معهم خلال الأيام المقبلة. وفي المعلومات أيضاً أن اللجنة فتحت ملفات تتعلّق بمخالفات في حي النسيم، بشأن الترخيص لمخططات جديدة بطريقة تخالف الشروط والمواصفات. راجع ص8 وأكدت مصادر في جدة ل"الحياة"، أن عدد الموقوفين على ذمة تقصي الحقائق وصل حتى أمس إلى 44 شخصاً. وأفادت المصادر بأن من المسؤولين ال 8 الذين احتجزوا أمس، ثلاثة موظفين رفيعي المستوى في أمانة جدة، أحدهم مستشار لأمين جدة، فيما يتولى الاثنان وظيفتين رفيعتين في الأمانة، أما بقية الموقوفين فهم موظفون بلديون كبار ومقاولون وكتّاب عدل وموظفون حكوميون وأكاديميون. لكن المصادر التي تحدثت إليها"الحياة"شددت على وصفهم بأنهم موقوفون على ذمة التحقيق، ولا يمكن وصفهم بأنهم متهمون إلى حين اتخاذ إجراءات قضائية بحقهم. وأشارت إلى أن توجيهات صدرت بالإسراع في التحقيق مع كبار موظفي الأمانة الذين أوقفوا أمس. وعلمت"الحياة"أن التحقيقات استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، وقالت المصادر إن خطوات اللجنة تُبلّغ أولاً بأول إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي أصدر قرار تشكيلها في 30 نوفمبر الماضي.