أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في السعودية الدكتور عبدالعزيز الجارالله، أن الوزارة تستشعر الحرص الكبير الذي أظهره خريجو البكالوريوس من الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية، واتجاههم إلى وزارة التربية والتعليم، لتحقيق أملهم بالانضمام إلى العمل التربوي والتعليمي، ومطالبتهم للوزارة بتلبية مطالبهم. إلا أن الجارالله، أكد أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن الحاجة وفق المتاح لها من الشواغر، سواء من خلال استحداث الوظائف الجديدة، أو اعتبار الوظائف المعين عليها متعاقدون شاغرة، وفق توجيه المقام السامي بذلك، في حال وجود مواطن تنطبق عليه مسوغات التعيين. وقال المتحدث الرسمي ل"الحياة":"أوضحت في بيانات سابقة، وفي بيانات مماثلة لجهات أخرى، أنه تم بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى في الدولة تحديد مسوغات التعيين على الوظائف التعليمية، ونصت على أن شغل حاجة الوزارة من الوظائف التعليمية في المرحلة الابتدائية من المعلمين يتم استيفاؤه من خريجي كليات المعلمين، فيما يتم شغل حاجة الوزارة في المرحلتين المتوسطة والثانوية من خريجي الجامعات". وأشار إلى أن الوزارة تراعي في إعلان الحاجة للشاغر من الوظائف، ولا يتسنى لها إعلان حاجات تفوق ما تم إقراره من وظائف تعليمية، وفق إعلان وزارة الخدمة المدنية في هذا الصدد. وشدد الجارالله على أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تلبية طلبات المعلمين كافة، بما يتفق مع ما تم إيضاحه في هذا الشأن، وتماشياً مع المسوغات التي تم إعلانها لشغل تلك الوظائف. وحول ما يثار حالياً عن وجود تمييز في المعاملة الوظيفية بين المعلمات والمعلمين، أكد المتحدث الرسمي أن الأنظمة واللوائح الخاصة بموظفي الدولة تطبق على المعلمين والمعلمات من دون تمييز، ولا يحظى المعلمون بأي ميزة لا تحصل عليها المعلمات، ابتداءً من طريقة الترشيح على الوظائف التعليمية، إذ يتم ذلك من قبل وزارة الخدمة المدنية، مروراً بالمستويات المستحقة لكل مؤهل علمي، وصولاً إلى ما يتعلق بالإجازات والبدلات والمكافآت. وقال الجارالله:"إن الإجراءات موحدة، وتشمل المعلمين والمعلمات، وبالنسبة لتصحيح الأوضاع بعد أن كان التعيين يتم على مستويات أقل من المستويات المستحقة نظاماً، فإن ذلك يسير في قطاع تعليم البنين بشكل أفضل مما هو موجود في قطاع تعليم البنات، ليس بسبب وجود اختلاف في النظام، ولكن نظراً لأن إحداث الوظائف على المستويات التعليمية يتم في قطاع البنين بصورة أكثر مما يتم في قطاع تعليم البنات، وبالتالي يتمكن قطاع تعليم البنين من تصحيح أوضاع المعلمين المعينين على مستويات أقل بشكل أكبر مما يتم في قطاع البنات". وأضاف:"كما أن مغادرة الوظائف التعليمية لدى قطاع البنين أكبر منه لدى قطاع البنات، إذ إن أعداد من يغادرن الوظيفة من المعلمات، لأي سبب، لا تقارن بتلك الموجودة في قطاع تعليم البنين، ما يوفر لقطاع البنين وظائف لا تتوافر لقطاع البنات، كما أنه بالنسبة للإجازات فإن المعلمات يتمتعن بإجازات إضافية"الوضع، والأمومة".
