أكد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأمير الدكتور خالد بن عبدالله المشاري أن ارتفاع تكاليف مواد البناء أثر سلباً في تنفيذ مشاريع المدارس. وأضاف خلال جولة تفقدية على عدد من المدارس الجديدة والتي تحت التنفيذ في منطقة الرياض أمس، أن الوزارة تبحث مع الأطراف كافة دعم الاعتمادات وتشجيع المقاولين على الاستمرار وتجاوز العثرات لإنجاز المشاريع التي بين أيديهم. وقال:"من دون شك أننا نواجه صعوبة ونضطر إلى سحب بعض المشاريع من بعض المقاولين لعجزهم عن التنفيذ، لكن بتضافر الجهود وتوجيهات ولاة الأمر لتسهيل كثير من الأمور المتعلقة بالمشاريع وبالمقاولين نأمل بأن نتجاوز هذه المرحلة". وذكر أن"دعم المشاريع خاضع للإجراءات النظامية بحسب لوائح المشتريات الحكومية ويكون بعد إنجاز المشروع، إذ يتقدم المقاول للجهة المختصة بطلب الدعم وتنظر لجان متخصصة في وزارة المال في هذا الأمر". وعن نسبة ما وصل إليه إحلال المباني الحكومية مكان المستأجرة قال:"وصلنا إلى ما نسبته 90 في المئة كنسبة عامة لما ينفذ حالياً، وما هو تحت الترسية وما هو شبه جاهز يصل إلى 70 في المئة". وكان نائب الوزير يرافقه وكيل الوزارة للمباني في الإدارة العامة لتعليم البنات المهندس عبدالرحمن الأحمد والمدير العام للتربية والتعليم بنات في منطقة الرياض الدكتور إبراهيم آل عبدالله، تفقد المبنى المدرسي في عرقه غرب الرياض وناقش مع المسؤولين فيه تطوير العمل، ثم انتقل إلى المجمع المدرسي في حي المعذر الشمالي وذكر بعض الملاحظات لتطوير المبنى المدرسي، كما تفقد بعض النماذج التي تم تطويرها ضمن الموازنة المحددة للمباني المدرسية، واعتبرها نموذجاً مشرفاً يعكس قدرات منسوبي وكالة المباني على تطوير نموذج مناسب لجهة التكلفة من دون الإخلال بالجودة ويعكس التميز في التصاميم والألوان ومواد البناء.