علمت"الحياة"أن اللجنة القضائية في المحكمة العامة في الرياض وجهت خطابات أمس إلى الشهود في قضية وفاة المواطن سلمان الحريصي من أجل المثول أمامها. وكان عدد من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دهموا منزل عائلة الحريصي في شهر أيار مايو 2007 بتهمة ترويج خمور، وتم نقل سلمان إلى مركز"الهيئة"في العريجاء غرب الرياض وتوفي هناك، واتهمت عائلته اثنين من أعضاء الهيئة بالتسبب في وفاته. وأكد علي الحريصي شقيق سلمان ل"الحياة"أمس أن القاضي لم يحدد موعداً جديداً للجلسة، وإنما وجّه خطاباً رسمياً للشهود عن طريق مراجعهم الوظيفية، وبعد حضورهم سيحدد جلسة للاستماع لأقوالهم. وأضاف:"الذين لهم علاقة بالقضية 18 عضواً من أعضاء الهيئة، حضر منهم 8 للاستماع لشهاداتهم قبل ثلاثة أسابيع من الآن، وتبقى عشرة لا ندري أين هم". وكانت آخر الجلسات في قضية الحريصي عقدت قبل ثلاثة أسابيع حضرها 8 من أعضاء من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنهم شهود في القضية، بيد أنهم نفوا أن يكون زميلاهم المتهمان في مقتل الحريصي موجودين أثناء الحادثة، مؤكدين أنهم اعترفوا بذلك بعد تعرضهم لضغوط من محقق هيئة التحقيق والادعاء العام.