حدد فرع ديوان المظالم في منطقة القصيم أمس 1429-5-15ه، موعداً للنطق بالحكم في القضية التي رفعها ثلاثة من أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء العام في"القصيم"ضد رئيسهم، واتهموه فيها بإصدار قرارات تعسفية بحقهم. وكان هؤلاء الثلاثة تحتفظ"الحياة"بأسمائهم، رفعوا دعوى ضد رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام المكلف في منطقة القصيم بإصدار قرارات اعتبروها تعسفية تقضي بنقلهم إلى إدارات أخرى في الفرع نفسه في 30-8-1428ه. وكان فرع ديوان المظالم في منطقة القصيم الذي تغيّر اسمه الشهر الماضي إلى"المحكمة الإدارية"وفقاً لنظام القضاء الجديد، عقد جلسة أول من أمس للنظر في القضية واستمع إلى مرافعات المدعين الثلاثة، إضافة إلى وكيل المدعى عليه مندوب ديوان المظالم، الذي تمسك خلال مرافعته بملاحقة رافعي الشكوى الثلاثة قانونياً في حال ثبوت أن دعواهم"كيدية". فيما اكتفى المدعون الثلاثة خلال الجلسة بما ورد في مذكراتهم السابقة، وطلبوا من القضاة بت دعواهم. وقررت الهيئة القضائية في الدائرة ال32 في فرع ديوان المظالم في"القصيم"تحديد الثلثاء 15-5-1429ه، موعداً للنطق بالحكم وإسدال الستار على أول قضية من نوعها. واتسمت الجلسة الأخيرة بالهدوء بخلاف سابقتها، التي شهدت جدلاً بين المدعين الثلاثة ومندوب"التحقيق والادعاء العام"خالد الجوفان، الذي هددهم بتحويلهم إلى وظائف إدارية حتى لو كسبوا القضية.