كشف الأستاذ المشارك في الكيمياء الحيوية الطبية الدكتور محسن الحازمي ل"الحياة"عن وجود عجز في أعداد الاختصاصيين والأطباء المختصين بأمراض الدم الوراثية، على رغم ازدياد عدد المصابين بأمراض الدم الوراثية. وأوضح أن طفلين من كل 50 طفلاً يعانون من مرض وراثي أو عيب خلقي، وأن طفلاً من كل 100 يولد مصاباً أو حاملاً لمرض وراثي جيني خصوصاً أنه يولد طفلان من كل 50 يعانون من مرض وراثي أو عيب خلقي و1 من كل 100 يولد مصاباً أو حاملاً لمرض وراثي جيني. من جهته، أكد رئيس قسم أمراض الدم في الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور عبدالله الجفري ل"الحياة"أن الإجهاض يعد الحل الوحيد عند اكتشاف أن الجنين مصاب ب"الثلاسيميا"أو"الأنيميا المنجلية"في الشهور الأولى من الحمل. واعتبر أنه من الواجب إعادة النظر بقرار السماح للمصابين بهذه الأمراض من الزواج، مطالباً بمنع المقبلين على الزواج ممن تثبت إصابتهم بأمراض وراثية، مشيراً إلى أن المصابين بالمرضين المذكورين لا يستطيعون التغلب على آلامهم، ما يجبرهم على تعاطي أقوى أنواع المسكنات، ومنها"المورفين"، إضافة إلى تعرضهم إلى الموت. وتأتي مطالبات الجفري لتعيد إلى الأذهان المطالبات السابقة بمنع زواج المصابين بأمراض دم وراثية الثلاسيميا والأنيميا المنجلية من المجمع الفقهي، خصوصاً تلك الحالات التي يكون فيها طرفا الزواج مصابين، بهدف إيقاف تزايد أعداد المصابين بتلك الأمراض، الذي ينتج منه آثار سلبية كبيرة على صحة المواطن واقتصاد البلد. وأشار الجفري إلى أنه في حال عجز الأدوية لمرضى الثلاسيميا يؤدي إلى تضخم الطحال وتليف الكبد وترسب الحديد وغيرها من الأعراض الصحية التي ترافق المرض ما يعرض حياته إلى الخطر والموت المفاجئ وذلك لعدم استخدامها بانتظام. من جهته، قال رئيس قسم مركز جازان لأمراض الدم الوراثية الدكتور أحمد إسماعيل ل"الحياة":"لا بد أن ينظر المجمع الفقهي إلى أمراض الدم الوراثية نظرة خاصة، إذ من النادر جداً أن يلتقي مصاب ومصابة، لذلك نرجو إعادة النظر وسن قانون يحد من المعاناة الحاصلة، خصوصاً أن طفل الزوجين المصابين، سيكون مصاباً بالمرض بنسبة 100 في المئة".