لم يفاجأ المواطنون عندما سمعوا خبر زيادة بعض شركات الألبان أسعار بعض منتجاتها خلال الفترة الماضية، خصوصاً أن هذه الشركات رفعت خلال العام الماضي أسعار منتجات أخرى من دون الإعلان عن ذلك. أعني ما أقول عندما ذكرت بأن المواطنين لم يفاجأوا، لأسباب كثيرة في مقدمها أن تلك الشركات كانت من ضمن أوائل الشركات التي رفعت أسعارها في فترات ماضية، إضافة إلى أن الغلاء طاول كل السلع، فلماذا تبقي أسعار منتجاتها كما هي؟ قبل سنوات عدة وفي ظل سباق محموم من هذه الشركات، جرت تخفيضات هائلة في أسعار الألبان وعروض كثيرة هوت بأسعار الألبان إلى أقل مستوى لها، وما كان من الجهات المعنية في ذلك إلا التدخل وإيقاف نزيف الأسعار، وكان أن عادت الأسعار إلى سابق عهدها. لا يوجد ما يبرر هذه الإجراءات، حتى زيادة أسعار الأعلاف كما يردد المنتجون، فالجميع يذكر مكرمة خادم الحرمين الشريفين بخفض أسعار الوقود، الذي كان له مردود إيجابي على زيادة أرباح تلك الشركات، ومع ذلك لم يحدث خفض لأسعار الألبان. لماذا تكون زيادة المصاريف على المستهلك، بينما لا نرى أثراً إيجابياً في خفضها؟ لم يعد المستهلك يعلم من أين ستأتيه الزيادة المقبلة، فكل شيء ارتفع. نعلم جميعاً أن هناك زيادة عالمية في المواد الأساسية، إضافة إلى ما يتحمله المواطنون من عبء نتيجة انخفاض سعر الدولار، ولكن الملاحظ أن مستوى الزيادة في الأسعار مبالغ فيه. فور إعلان زيادة الأسعار دعت وزارة التجارة مسؤولي شركات الألبان إلى اجتماع وعقد الاجتماع، وأقولها بصدق لن يتغير شيء، وتبقى الحقيقة المرة أن لا أحد يتوقع نتيجة إيجابية، خصوصاً على المدى القريب. المواطن لا ينتظر من الشركات الهادفة إلى الربحية موقفاً إيجابياً، فهم لم يعودونا على ذلك حتى في الأعمال الخيرية، ولكن أما آن الأوان لوزارة التجارة والجهات ذات الصلة الأخرى أن تتخذ إجراءات صارمة حيال هذا الواقع؟ ذلك ما نأمله.