5125 مبنى تحت التنفيذ والطرح والترسية . مباني "التعليم" الحكومية تتجه لتصبح 66.9 في المئة

مرّت مسيرة وزارة التربية والتعليم حافلة بمراحل عديدة، حيث مرّ تعليم البنات خلال تاريخها المنصرم بثلاث مراحل، تطور خلالها المبنى المدرسي تطوراً كبيراً، ويمكن تلخيص هذه المراحل كما يلي:
المرحلة الأولى: وبدأ فيها تأسيس الرئاسة العامة لتعليم البنات في عام 1380ه وحتى عام1394ه، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على المباني المستأجرة، وبعد تحسن موارد الدولة بدا الاهتمام الجاد بالتعليم وكان أولى نتائج هذا الاهتمام البدء في إنشاء المباني المدرسية، وتمت الاستعانة بوزارة الأشغال والإسكان وبعض المكاتب الاستشارية لعمل تصاميم تلك المدارس، إضافة إلى مساهمة شركة أرامكو السعودية لتصميم وتنفيذ بعض المدارس. وبلغ عدد المدارس في هذه الفترة 1602 مدرسة وعدد الطالبات أكثر من 300 ألف طالبة.
المرحلة الثانية: وبدأت في العام 1395ه وحتى 1411ه، وزاد الاهتمام بتعليم البنات نتيجة لارتفاع مستوى الوعي لدى أولياء أمور الطالبات، فازداد الإقبال على تعليم البنات وكان لا بد من إيجاد المرافق التعليمية المناسبة التي توفر البيئة التعليمية السليمة، وبمواصفات معمارية وهندسية تتوافق مع المواصفات العالمية المتعارف عليها مع عدم الإخلال بعاداتنا وتقاليدنا، وعليه فقد تم إنشاء أول إدارة هندسية تابعة للرئاسة لتقوم بالتصميم والإشراف والصيانة للمشاريع المدرسية، وتم تصميم ثلاثة نماذج مدرسية وتشمل: نموذج 27 فصلاً ونموذج 15 فصلاً ونموذجاً مبسطاً للقرى والهجر، وشهدت هذه الفترة إنشاء العديد من المباني المدرسية والإدارية والمساندة.
المرحلة الثالثة: وتعتبر هذه المرحلة هي الأهم في مراحل تطور مباني تعليم البنات، وكان توجه الحكومة أن تكون جميع مدارس البنات في مبانٍ حكومية نموذجية، ومواكبة للتطور الكبير والنمو السريع لقطاع تعليم البنات، وبدأت هذه المرحلة في الفترة من 1411ه وحتى يومنا هذا، وتمت في هذه المرحلة ترقية الجهاز الفني المشرف على قطاع المشاريع من إدارة هندسية إلى إدارة عامة للمشاريع في عام 1411ه، ثم إلى وكالة للمباني والتجهيزات المدرسية في عام 1412ه، وأوكلت لها مهمة مواجهة متطلبات وحاجات العملية التعليمية وتذليل العقبات كافة التي تعترض مسيرتها، وتم أيضاً تصميم العديد من النماذج المدرسية، وروعي فيها الجوانب الاقتصادية والفنية والأمنية، كما روعي فيها التدرج وملائمة المرحلة الدراسية والكثافة السكانية في المنطقة التي يقام فيها المبنى، كما تم استخدام مواد التشطيب الحديثة، ما قلل من الكلفة مع توفير الجودة العالية، وكذلك تم استغلال الفراغات الداخلية بالشكل الأمثل حتى لا تكون هناك مساحات مهدرة.
وعلى ضوء هذه الدراسات والتصاميم كانت الطفرة الحقيقية في التوسع الهائل في المباني التعليمية، لتبلغ أعداد المباني الحكومية بعد الاستفادة من المشاريع التي تحت التنفيذ والطرح والترسية حالياً نحو 5125 مبنى، لتصبح نسبة المباني الحكومية 66.9 في المئة والمستأجرة 33.1 في المئة.