كشف مصدر مسؤول في الشركة السعودية للكهرباء ل?"الحياة"، أنه تم اعتماد قوائم الموظفين المسرحين في المرحلة الأولى من برنامج التقاعد المبكر، وتضم 583 موظفاً، بكلفة تبلغ 400 مليون ريال. وأضاف المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه إن اللجنة الخاصة المشكّلة بدرس طلبات الموظفين الراغبين في التقاعد المبكر لديها طلبات 136 موظفاً، وسيتم طلب تمويل إضافي للموافقة عليها. وأوضح أن برنامج التقاعد المبكر قوبل بإقبال كبير من جانب الموظفين، ولم يكن هذا الإقبال متوقعاً، من جانب الشركة والجهة الاستشارية التي أوكلت لها الشركة إعداد هذا البرنامج. وتعتزم شركة السعودية للكهرباء، وهي أكبر شركات المرافق الخليجية من حيث القيمة السوقية، الاستغناء عن حوالى 5 آلاف وظيفة في غضون 6 سنوات، منها 973 في العام الأول. وترى الشركة أن برنامج التقاعد المبكر سيخفض التكاليف بمقدار 1.4 بليون ريال، ولا تتوافر أرقام دقيقة بشأن إجمالي عدد موظفي الكهرباء السعودية الذي يعتقد أنه أكثر من 20 ألفاً. وقال المصدر إنه سيتم استكمال البرنامج في السنوات المقبلة، وأن التعويض في المراحل الأخرى سيكون أقل من المرحلة الأولى، رغبةً من الشركة في عدم تزاحم الموظفين على دخول هذا البرنامج، خصوصاً الموظفين المنتجين الذين ترغب الشركة في استمرارهم بالعمل. وأشار إلى أن من بين من رغبوا في التقاعد المبكر من يعانون من ظروف صحية، ومنهم من ألغيت وظائفهم ولم يقبلوا العمل في وظائف أخرى، فكان أنسب الحلول تقديم هذا العرض لهم، علماً بأن هذا العرض اختياري للموظف. وعن كيفية احتساب آلية التعويض، قال المصدر إنه يتم التعويض وفق معادلة أخذت في الاعتبار عناصر عدة منها الأجر السنوي للموظف، السن، وسنوات الخدمة مضافاً اليها سنوات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وعدد السنوات المتبقية لبلوغ سن التقاعد، فضلاً عن اختلاف راتب الموظف والمدة المتبقية له لحين بلوغ سن التقاعد العادية ولم يستثن أحد من هذه المعادلة. وأضاف أنه في حال تجاوزت سنوات خدمة الموظف 25 سنة، سيمنح 70 في المئة من راتبه مضافاً اليه فرق راتب التأمينات وعندها سيحصل الموظف على 120 في المئة من راتبه الحالي، وفي حال كانت سنوات الخدمة أقل من 20 سنة، فسيحصل الموظف على نسبة مئوية من راتبه تقل عن 50 في المئة في معظم الأحيان مضافاً إليها مكافأة مقطوعة بحيث يتسلم راتبه كاملاً لمدة خمس سنوات. وتأمل الشركة من برنامج التقاعد المبكر خفض عدد الموظفين إلى ما يناسب حاجاتها من العمالة المنتجة، وخفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة وتحسين الإنتاجية وتمكين الشركة من النظر في تحسين أنظمة الحوافز والمكافآت والتعويضات والعوائد الخاصة بالموظفين.
