نخيل "الشرقية" يعاني ندرة المياه و"السوسة" ... و"هجمة" العمران والتسويق

مع وصول موسم الرطب إلى نحو شهر من بدايته، سادت مخاوف بين المزارعين من تكرار خسائرهم التي تراكمت خلال السنوات الماضية، بسبب تدني أسعار الرطب، وعجزهم عن تسويق منتجاتهم. ويبدأ موسم الرطب في تموز يوليو، ويستمر حتى تشرين الثاني نوفمبر من كل عام، وتنتج المنطقة الشرقية، التي تحوي نحو خمسة ملايين نخلة، ربع إنتاج المملكة من التمور، وتتركز بساتين النخيل في محافظة الأحساء، التي تضم نحو ثلاثة ملايين نخلة، تتوزع على أكثر من عشرة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية، تعود لأكثر من 30 ألف مزارع، فيما تأتي محافظة القطيف في المرتبة الثانية، بنحو 1.5 مليون نخلة، وتتقاسم بقية محافظات المنطقة الشرقية نحو نصف مليون نخلة. وتنتج إجمالي مزارع المنطقة نحو 450 نوعاً من التمور، يزداد الطلب على 12 نوعاً منها، أبرزها الخلاص، والبرحي، والشيشي، والشبيبي، والرزيز، والخنيزي، والحاتمي، والوصيلي. ويباع عشرة في المئة من إنتاج المنطقة، على شكل رطب و80 في المئة على شكل تمور، أما النسبة المتبقية فتباع علفاً للماشية، لرداءتها وعدم صلاحيتها للتسويق. وشهد مستوى زراعة النخيل في المملكة عموماً وبخاصة المنطقة الشرقية انحداراً خلال العقدين الماضيين، بسبب الآفات الزراعية التي انتشرت بين أشجار النخيل، وأبرزها سوسة النخيل الحمراء، ونقص مياه الري، واندثار الرقعة الزراعية بسبب التوسع العمراني، إضافة إلى ضعف تسويق المنتجات الزراعية.
حتى ما قبل عقدين من الزمان، كان في الأحساء والقطيف، نحو مئة عين للمياه تنبع طبيعياً من باطن الأرض، وتوفر مياه الري لمئات البساتين المنتشرة في المحافظتين، بيد ان السحب الجائر من طبقات المياه الجوفية، والحفر العشوائي للآبار، أدى إلى جفاف الغالبية العظمى من تلك العيون، وبدأت أزمة المياه واضحة قبل نحو عقدين. ويقول المزارع سعيد مصطفى، الذي يمتلك مزرعة في القطيف:"لعقود من الزمن، اعتمدتُ في ري مزرعتي، على عين المياه الجوفية القريبة".
بيد ان العين التي كانت تسقي بستان مصطفى، جفت وتوقفت عن تزويد المزارع بالمياه، وهو ما ينطبق على المزارع الأخرى، والحال ذاتها في الأحساء، التي لم تستفد كثيراً من مشروع الري والصرف، الذي أنشئ فيها قبل نحو 36 عاماً، وكان يفترض ان يعمل على تقنين توزيع المياه على المزارعين وفق أسس علمية. وهدف المشروع للإفادة من العيون الطبيعية للمياه، وإنشاء شبكة قنوات خرسانية بطول 1500 كيلومتر، بحسب الدراسات الهندسية، وشُقت قنوات الصرف الزراعي بمجموع أطوال تصل إلى 1300 كيلومتر. غير ان هذا المشروع لم يوفر الماء الكافي، بسبب نضوب المصدر، وهي العيون التي كانت تضخ المياه إلى المشروع، إضافة إلى تبخر كميات من قنوات المياه المكشوفة. فلجأت هيئة الري والصرف في الأحساء، إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، لأغراض الري، لتغذي شبكة الري بنحو مئتي ألف متر مكعب يومياً، أي ما يعادل 20 في المئة من إجمالي المياه المتاحة لري المزارع. ولاحقاً اضطرت إلى تنفيذ مشروع نقل المياه المعالجة ثلاثياً، ودخل هذا المشروع مرحلته الثالثة. ونفذت وزارة الزراعة خططاً عدة، لتوفير المياه، منها تشجيع المزارعين على استخدام وسائل الري الحديثة، ومنحت المزارعين، الذين يستخدمون الوسائل المقننة في الري مثل التنقيط، شراء إنتاجهم من التمور الموردة إلى مصنع تعبئة التمور في الأحساء، بأسعار تشجيعية. وأسهمت ندرة المياه والتوسع العمراني الذي شهدته المنطقة الشرقية خلال العقود الأربعة الماضية، في اختفاء أجزاء كبيرة من الرقعة الزراعية في المنطقة، قدرها باحثون بنحو 30 في المئة في الأحساء، و40 في المئة في القطيف. ولم تعد وزارتا الزراعة والشؤون البلدية والقروية خلال العقدين الماضيين، تمارسان التشدد ذاته الذي كانتا عليه قبل ذلك، مع طلبات تحويل أراضٍ زراعية إلى سكنية، وبخاصة تلك الواقعة ضمن النطاق العمراني، في محاولة لكبح جماح ارتفاع أسعار الأراضي في مدن المنطقة وقراها، الذي بلغ مستويات قياسية، كما ان تلك الأراضي لم تعد مزروعة، بل تحولت إلى أراضٍ خربة، بعد ان أهملها أصحابها، إما بسبب ندرة المياه، أو بسبب توجههم إلى العمل في الوظائف الحكومية، أو في شركة"أرامكو السعودية"، ما أدى إلى ندرة الأيدي العاملة في القطاع الزراعي، ولم يسهم الاعتماد على العمال الأجانب الذين استقدموا للعمل في المزارع، في توفير النقص. كما أسهمت قلة العوائد المالية التي يجنيها ملاك المزارع، في انصرافهم عنها. ويوضح محمد السليم الذي كان يمتلك بستاناً في إحدى قرى الأحساء ان"كثيراً من ملاك البساتين أهملوا عمداً بساتينهم ومزارعهم، فيما قام آخرون بإشعال النيران فيها سراً، كي تتحول إلى أراضٍ بور، ومن ثم يتقدمون إلى الجهات الرسمية بطلبات لتحويلها إلى أراضٍ سكنية، ويبيعونها كمخططات وأراضٍ، ويحققون أرباحاً طائلة". فيما توجه مزارعون آخرون إلى تحويل مزارعهم وبساتينهم إلى استراحات ومشاريع ترفيهية، تدر عليهم مبالغ طائلة. ويقول عبد الرحمن سعيد، الذي لجأ إلى هذا الخيار:"عوائد تأجير الاستراحة خلال شهر واحد في الصيف، تفوق ما كانت تدره عليّ مزرعتي طوال عام كامل". وفي المقابل، أسهمت المنح الزراعية، وأنظمة إحياء الأراضي واستصلاحها، في تعويض جزء من الأراضي التي اختفت من الرقعة الزراعية، فأُنشئت مشاريع زراعية كبيرة في مناطق كانت إلى سنوات قريبة تعتبر صحراء أو أراضي بور. واللافت ان معظم تلك المزارع اعتمدت الطرق الحديثة، سواءً في الري أو طرق الزراعة، واختيار أنواع النخيل ذات الربح التجاري.
وقدرت إحصائية صادرة حديثاً، عدد النخيل المتضررة من سوسة النخيل الحمراء في الأحساء، بنحو 130 ألف نخلة، تمثل نحو ثلاثة في المئة من إجمالي النخيل الموجود في المحافظة، وهي نسبة تقترب من حجم الأضرار التي تعرضت لها القطيف، التي سجلت أول ظهور لهذه الآفة قبل نحو عقدين، ويرجح ان تكون الحشرة وصلت إلى المنطقة مع نخيل زينة استوردت من شبه القارة الهندية العام 1985. وسرعان ما انتشرت السوسة في معظم المناطق الزراعية في المملكة، إذ سجلت إصابات في كل من الرياض، والخرج، وتبراك، والحريق، والجموم، ونجران، وتبوك، ووادي الدواسر. وعلى رغم الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لمكافحة السوسة الحمراء، يُعرب أكاديميون ومزارعون عن خشيتهم من ان يؤدي الانتشار للآفة في القضاء على نخيل المنطقة الشرقية، في غضون عقد من الزمان، إذ تشير تقديرات إلى ان عدد النخيل التي تصاب سنوياً في الأحساء يصل إلى عشرة آلاف نخلة، وتتعزز المخاوف من اختفاء نخيل المنطقة الشرقية بمقارنة ما يجري فيها مع ما حصل في المملكة المغربية، إذ قضى مرض"البيوض"على 12 مليون نخلة خلال سنوات قليلة. وتجري وزارة الزراعة متابعة مستمرة للمزارع، واكتشاف النخيل المصابة بالمرض، ومقاومته من طريق وضع مصائد السوس التي يطلق عليها"الفرمونات"، وتوزيع المبيدات على المزارعين. كما تُنفذ حملات توعية للمزارعين وتأهيلهم وتدريبهم على طرق المكافحة. للحد من انتشار السوسة خارج المنطقة الشرقية، وفرضت حظراً على نقل فسائل النخيل منها إلى المناطق الأخرى، وأقرت عقوبات على المخالفين.
السعودية تحصد ثلث الإنتاج العالمي من التمور... وتعجز عن تصديره!
عاماً بعد آخر، تتفاقم مشكلة تسويق التمور في السعودية، ففيما يقدر إنتاج نحو 20 مليون نخلة في السعودية، بنحو مليون طن من التمور، تمثل ثلث الإنتاج العالمي من التمور. ويستهلك ثلث التمور المنتج في السعودية محلياً، إذ تفوق المبيعات السنوية للتمور 1.3 بليون ريال، فيما يصدر الثلث الثاني إلى الخارج، ويعجز المزارعون والمستثمرون عن تصريف الثلث الثالث، وهو ما يسمونه"الفاقد". وعلى رغم الشهرة الواسعة التي تحظى بها التمور السعودية دولياً، إلا أن دولة كالإمارات العربية المتحدة تصدر التمور بكميات تفوق السعودية، على رغم أن عدد أشجار النخيل في السعودية أكثر من الإمارات، ولكنها تقوم بإعادة تصنيع التمور المستوردة ومن ثم إعادة تصديرها للخارج. وتوجد في السعودية 38 مصنعاً للتمور، أبرزها مصنع تعبئة التمور التابع لمشروع هيئة الري والصرف في الأحساء، وهو المصنع الحكومي الوحيد، فيما يمتلك القطاع الخاص باقي المصانع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصانع 133.563 طناً. ويستحوذ مصنع تعبئة التمور في الأحساء على 21 ألف طن من التمور، يحصل عليها من المزارعين، مقابل أسعار تشجيعية، تصل إلى خمسة ريالات للكيلوغرام الواحد، ويقوم المصنع بتعبئة تلك التمور، وتقدمها المملكة إلى صندوق الغذاء العالمي، كإسهام منها في برامجه.
ويتعامل هذا المصنع وبقية المصانع الأخرى، مع نحو 13 في المئة من إنتاج النخيل في السعودية، وأسهمت معوقات التصدير دون التوسع في عمليات التصنيع والتصدير. ومن أبرز تلك العوائق صعوبة الإجراءات والتخليص الجمركي، وارتفاع أسعار التمور السعودية المصدرة، مقارنة مع أسعار تمور الدول الأخرى، إضافة إلى المنافسة الشديدة بين الدول المصدرة، ومواصفات الجودة العالية التي تتطلبها كثير من الدول المستوردة، إذ تشترط نسبة منخفضة جداً أو خلو التمر تماماً من الإصابة الحشرية.