في كل عام تصدر موازنة الدولة أعزها الله، ويكون نصيب البلديات له الحظ الأوفر لاهتمام حكومتنا لما يحقق رفاهية المواطن في هذا الوطن. وبلدية الدلم دعمتها الدولة كغيرها من البلديات الاخرى، وتشكل مجلس بلدي مكون من اعضاء عدة انتخبوا من المواطنين ومؤهلين، فمنهم الدكتور والمهندس والمعلم ورجل الاعمال، وقد سررنا بتشكيل المجلس البلدي، وايضاً سررنا ان رئيس بلديتنا مهندساً. مضى الوقت والسنون وانتظرنا الانجازات التي وعدونا بها ولم يتحرك ساكن، لم نر الا اعمالاً روتينية وعادية أقل من الطموحات التي كنا نأملها، بل اراد المجلس البلدي أن يكحل العين فأعماها، فقد ازالوا حديقة الضاحي الشمالي التي كلفت الدولة الاموال الطائلة منذ انشائها. الزائر لمدينة الدلم يشعر بعدم الاهتمام بالشوارع عندما يسلك الشارع العام المار في حي الصحنة في الدلم، ومع أنه طريق دولي، إلا أن طبقة الاسفلت تالفة والخطوط ممحاة وجنبات الطريق من دون ارصفة. وايضاً شارع الثلاثين المتوسط في حي الصحنة يعاني ما يعانيه طريق الجنوب العام. والمقبرة التي على الشارع ذاته وشارع الصناعية ايضاً سورها قديم من الحصى لم تتم صيانته وطلاؤه ليناسب الحي الذي فيه. لا أنسى كذلك شارع الامير سعود بن سلمان بن محمد، فعلى رغم كثرة المنشآت الحكومية الموجودة على جانبيه، إلا أن الطبقة الإسفلتية في حاجة الى صيانة ليواكب النهضة الحديثة التي يشهدها هذا الحي. الوضع ذاته ينطبق على حدائق حي الصحنة، خصوصاً غرب الطريق العام للجنوب لا يوجد حدائق البتة، واذا وجدت فهي مهملة. جميع المدن والقرى تبنت بلدياتها مشروع تسمية لها، ومدينة الدلم والمجلس البلدي لم يحققا هذه التسمية أسوة بالمدن الأخرى، ومعلوم أن مدينة الدلم يخترقها وادي تركي ويتفرع منه أيضاً وادي أم الحصاني، علاوة على العديد من المسايل، ويقع على ضفاف هذه الأودية المزارع والأراضي الزراعية وفي كل عام تتضرر بعض الأماكن من مداهمة السيول. إننا نطالب البلدية والمجلس البلدي بتطبيق الأنظمة التي تنص على:"وضع ضوابط لمنع الانتشار والزحف العمراني على ضفاف الأودية والمناطق الزراعية القريبة من الأودية التي تتعرض لمداهمة السيول".