مما لا شك فيه أن الأمراض النفسية في البلاد تزداد يوماً بعد يوم، ولا يخلو بعض البيوت من هذا المرض، وليس له عمر معين بل يشمل الصغير والكبير، ذكراً وأنثى، ولكن الأسباب تختلف وتتنوع من شخص لآخر، فبعض المرضى يكون مرضه قدرياً لا حول له ولا قوة في ما أصابه، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا النوع من المرض الذي قد يستعصى علاجه. والناس تطلق عليه نفسياً"مجنون"أي تلبسه مس من الجن، ولا مجال أمام هذه الفئة إلا البقاء في مستشفيات الصحة النفسية المختصة لإيوائهم والحفاظ عليهم وعلى سلامة المجتمع وأسرته في المقام الأول، فما دام العلاج غير مجدٍ والرقية الشرعية لم تؤتِ ثمارها، فأين يذهب أمثال هؤلاء الذي أسال الله تعالى جلت قدرته أن يشفيهم من عنده. أفراد الفئة الثانية هم الذين دفعتهم الظروف الصعبة التي تحيط بهم من كل جهة، فللفقر دور مهم وكذلك عدم القبول في الجامعات لتكملة تعليمهم وعدم وجود عمل يشغلهم ويكسبون منه أرزاقهم، هؤلاء ليس أمامهم إلا عصابات الجريمة والضياع والتشرد، وأعني عصابات مروجي المخدرات بجميع أنواعها، فهذه العصابات عندما تعثر على مثل هؤلاء الشبان التائهين الذين لا يعلمون إلى أين يذهبون, وماذا يعملون, ولماذا كان الضياع والتشرد قدرهم في الحياة؟... هؤلاء الشبان وفي مثل هذه الظروف يكونون صيداً سهلاً لهذه العصابات المجرمة لكي يجروهم للانغماس في تعاطي تلك السموم الفتاكة. ولا شك أنهم في البداية سيجدون من خلال تعاطيها ما ينسيهم همومهم وآلامهم، ويسبحون في غيبوبة الخدر المؤقتة، وعند الأفاقة منها لا يجدون أحداً ممن أغروهم وغمسوهم في هذه"المتعة الوهمية"التي ستجر عليهم البلاء والعناء... ولعلم مجرمي هذه العصابات أن هؤلاء الشبان الضحايا سيبحثون عنهم لا محالة ولان الطعم أدى مفعوله، عندها سيكون المتعاطي مستعداً لدفع أي ثمن، وبشتى الطرق التي تمكنه من الحصول على المخدر الذي تعاطاه وأدمنه! فليس أمامه إلا طريق واحد لا غيره هو طريق الانحراف والجريمة، فيتجه للسرقة والسطو للحصول على المخدر الذي يطلبه، وقد لا يقف الأمر عند هذا الحد, إذ يتطور مع الاستمرار في التعاطي حتى يتطور مع ضغط الإدمان نوع الجريمة من السرقة والسطو إلى ارتكاب أم الجرائم وهو القتل، فالمهم هو الحصول على الأموال لتأمين المخدرات! فهل أمثال هؤلاء لا يحتاجون إلى احتواء ورعاية ومعالجة ومساعدة أُسرهم من العذاب الذي حل بهم وبأبنائهم، والإسراع بتدارك الأمر منذ بدايته وقبل أن يستفحل؟ إن شباب بلادنا يواجهون حالات ضياع وإهمال شديدين، والمسؤولية تقع في الدرجة الأولى على وزارة الصحة، فهذه الوزارة جل اهتمامها هو تلميع صورتها في الصحف فقط... فلماذا لا نرى منها ومن مسؤوليها أي اهتمام ورعاية للمصابين بالأمراض النفسية، فالرياض مثلاً لا يوجد فيها إلا مركز واحد يقبع في حي"عليشة"وهذا المركز قديم قِدم الحي الذي يقع فيه، والخدمات فيه تكاد تكون معدومة، والموجود فيه منها متدني المستوى، علاوة على سوء المعاملة، وأما عن مستوى النظافة فحدث ولا حرج! ومن قدر لهم سوء حظهم وأُدخلوا هذا المكان يعاملون وكأنهم من كوكب آخر لا ينتمون لبني البشر، أو ليسوا من أبناء هذا الوطن، ولا يحق لهم أن يعاملوا معاملة إنسانية حضارية. في هذا المركز الآمر والناهي هم الأطباء والإداريون، ومن لم ليس لديه واسطة أو معرفة بأحدهم فلا مكان له في المركز، وعذر الرفض أسهل من شربة ماء, وهو"عدم وجود سرير شاغر"، وهذا العذر غير قابل للاستئناف! فهل استعصى على وزارتنا في موازنتها بأن يكون لديها ما تقوم به نحو المواطنين الذين أُبتلي بعض أبنائهم بهذه الآفة حتى يحمِدوا ربهم على أن أبناءهم يجدون تمام الرعاية ويعيشون في نعيم ورفاهية ما بعدها رفاهية؟ ماذا لو أن ابن أحد مسؤولي وزارة الصحة انغمس في مثل هذه الآفة ألا يسارع بانتشاله والإسراع بنقله إلى أرقى المصحات في أميركا وأوروبا؟ وما الذي يُفضّل ابناً على ابن؟ أليسوا كلهم أبناء وطن واحد؟ صحيح إن الله سبحانه فضل بعضنا على بعض في الرزق، ولكنه بعدله ساوى بيننا في الحقوق... وطالما أن الأمر كذلك، فهل بلدنا فقير حتى نجد شوارعنا تعج بمثل هؤلاء المرضى، فمنهم من يفترش الأرصفة، ومنهم من يتخذ الكباري ملاذاً، الأُسر تخاف من إقدام أبنائهم المرضى على ارتكاب جرائم منزلية يكونون قانوناً وأخلاقاً غير مسؤولين عنها، فكم نشرت الصحف لدينا وبالصور عن المآسي التي تشاهد في الشوارع، وتستصرخ أصحاب الضمير مد يد العون لهم! المحسنون كثر ولكن ماذا بأيديهم؟ فهم ليس لديهم مصحات نفسية خاصة بهم لاحتواء ورعاية ضحايا تلك المآسي, وليس من اختصاصهم رعايتها. إن الدولة غنية وقادرة على أن تبذل بسخاء، ولكن المشكلة والطامة الكبرى تكمن فيمن ينفذون خططها! ألا يعلم مسؤولو الصحة لدينا كم هم الذين أصيبوا بأمراض نفسية واكتئاب شديد بسبب الأسهم وما أدراك ما الأسهم... ربما يقول قائل منهم ما دخلنا بمرضى الأسهم، ونرد عليه بسؤاله: وما دورك ولماذا وضعت في هذا المنصب؟ أليس لنا عبرة من المريض النفسي الذي قتل زوجته وثلاثاً من بناته والرابعة في غيبوبة في العناية المركزة؟ ما الذي حدا به ليفعل ذلك، وهل من المعقول أن يقدم إنسان سوي على قتل أم أولاده وفلذات كبده هكذا اعتباطاً ومن دون مسببات؟ إن وزارة الصحة مسؤولة أمام الله وأمام ولي الأمر لتسارع وتكثف الجهود وتولي اهتمامها لتلك الشريحة من أبناء الوطن، فالوزارة لا تنقصها الإمكانات, فأموال موازنتها كافية لكل الخدمات الصحية والطبية العلاجية، فما الذي يمنعها من تكثيف وزيادة وإنشاء مصحات متخصصة وتوفير كوادر طبية مؤهلة تأهيلاً عالياً يستفاد منهم في الخدمات العلاجية؟ لا نريد أي اعتذار عن عدم استقبال ورعاية وعلاج أي مريض بحجة عدم وجود أسرة أو خلافه، كفانا إهمالاً وعدم مبالاة، فالجرح كبير والألم يعتصر القلوب, ولنمتثل لقوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. [email protected]
