بدأ محمد حيدر36 عاماً عمله في الفترة المسائية يجوب أحياء الرياض في سيارة العمل الصغيرة كامري فضي يوزع نشرات تسويقية"بروشورات". نزل كما اعتاد من سيارة عند احد المنازل حاملاً أوراقه الدعائية ووضعها عند أبواب المنازل، وبعد لحظة توقفت بجانبه سيارة أخرى بداخلها مجموعة من الشباب، نزل الأول بالقرب من العامل بقصد إشغاله، أما الثاني أدار مفتاح السيارة وانطلق هارباً، وبقي محمد واقفاً في الشارع من دون سيارة ولم يسعه الوقت لرؤية لوحة السيارة التي تقل الشباب، وبلغ الشرطة بالواقعة ولم يعثروا على السيارة، وأما الشركة فقد تحملت كل الخسائر". ولا تختلف أحداث قصة حيدر عن ما ترويه ناديا?35 عاماً تقول:?"خرج سائقي ذات مرة بالسيارة إلى المسجد، وعند وصوله المسجد وقفت سيارة من نوع?"جي ام سي"قديمة خلفه، فتح احدهم نافذة السيارة مشيراً بيده ناحية الكفر، خرج السائق واتجه ناحية العطل". تستطرد ناديا:?"عندما خرج سائقي للتأكد وجد ان الكفر سليم، أسرع احد الشبان في الدخول إلى سيارتنا والهروب بها، وهربت السيارة الأخرى معها بينما ظل سائقي واقفاً مكانه". تؤكد ناديا أن الجناة لم يتم القبض عليهم، ولم تجد الشرطة السيارة أما من ناحية التعويض من الخسائر فتتمنى ناديا وجود تأمين يشمل السيارات المسروقة. وعلى رغم كثرة السرقات سيارات إلا أن عبدالله محمد يرى أن الحل الوحيد للتعويض عن الخسائر المادية هو التأمين قبل حدوث السرقة. يؤكد رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف التجارية موسى الربيعان، وجود نظام في شركات التأمين يعوض الشخص قيمة سيارته في حال السرقة، في إشارة إلى أن شركات التأمين في الغالب لا تعطي مبلغ التعويض إلا بعد فترة زمنية لا تقل عن ثلاثة أشهر، وذلك لاحتمال العثور على السيارة المفقودة خلال تلك الفترة، مضيفاً اختلاف اشتراطات بوليصة التأمين ضد السرقات في شركات التأمين، إذ يكون في بعض الشركات مستقلاً أو يندرج أحياناً تحت بند تأمين شامل".