ندوة"الحياة"تناولت مستقبلها وتعرضت لمخاطر اضطرارها للهجرة من السعودية . العشوائية و البيروقراطية تهددان "صناعة الذهب"... والغش يكلفها 77 مليوناً

استطاعت تجارة الذهب في السعودية خلال العقود الماضية أن تحقق نمواً كبيراً، حتى احتلت المملكة المرتبة الرابعة عالمياً في حجم الاستهلاك، الذي يقدر بنحو 34 بليون ريال سنوياً، وكان لا بد من أن يصاحب هذا النمو التجاري الكبير نمو في صناعة الذهب والمجوهرات، يتوازى مع حجم السوق، اعتماداً على ما تقدمه الحكومة من دعم كبير للصناعيين، واستطاع رجال الأعمال السعوديون الاستفادة من المناخ الاستثماري الذي تتمتع به المملكة ودول الخليج، للدخول في مجال صناعة الذهب والمجوهرات وتحقيق نجاحات مستمرة، حتى بلغ الانتاج المحلي نحو 60 في المئة من حاجات السعودية، كما استطاعوا أن ينفذوا إلى الأسواق الخليجية والشرق أوسطية.
الا أن كل ما تحقق خلال عقود سابقة من نمو لهذه الصناعة أصبح يتعرض الآن لبعض المخاطر والمشكلات التي يخشى رجال الأعمال أن تزيح عرش صناعة الذهب عن السعودية إلى دول مجاورة.
وحذر رجال الأعمال من صدور بعض القوانين التي تؤثر سلباً على هذه الصناعة، من دون التعرف على آرائهم، منها قوانين السعودة، كما حذروا من استمرار الغش والتلاعب بالأعيرة، والعمالة السائبة.
"الحياة"أرادت أن تقترب أكثر من مشكلات تجار وصناع الذهب، من خلال الندوة التي حضرها رئيس شركة سليمان العثيم للمجوهرات سليمان العثيم، والمدير العام لمصنع الجزيرة لصياغة الذهب سامي المهنا.
تجارة الذهب تعد احد القطاعات العريقة في المملكة، لكن بدأنا نسمع في الآونة الأخيرة عن معوقات ومشكلات تواجه هذا القطاع، فما هي هذه المشكلات؟
- العثيم: تجارة الذهب والمجوهرات في المملكة تجارة عريقة ومربحة، وتطورت في الفترة الماضية إلى أن بلغ الإنتاج المحلي 60 في المئة من حجم السوق، فيما نستورد 40 في المئة من الخارج، كما بدأت السعودية تصدر للدول العربية والشرق أوسطية.
اول المشكلات التي تقابل بعض تجار الذهب والمجوهرات في الفترة الراهنة هو تمكين الشباب السعودي من القيام بوظائفهم بما يحقق الربحية الاقتصادية لمعارض الذهب والمجوهرات، وعلى رغم اننا جميعاً نرحب بقرارات السعودة الا أننا نقول إن عدم الاستقرار في هذه المعارض يؤدي إلى فقدان الميزة الاقتصادية من الخبرات التي اكتسبها البائع لدى تجار الذهب والمجوهرات، ما ينتج عنه اضمحلال الأرباح وعدم الشعور بالاستقرار.
وعلى رغم ان سوق الذهب والمجوهرات استفادت من الإعفاء الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين بخفض نسبة السعودة في قطاع الصناعة إلى 10 في المئة، إلا أن هذا الاعفاء معقد، لان مستقبل صناعة الذهب والمجوهرات مرتكز على نقطتين: الاولى رفع النواحي التقنية لاستمرارها وبقائها أو الانتقال إلى دول الجوار.
- المهنا: نحن نعاني من إصدار قوانين غير مدروسة، ولم يؤخذ آراء أصحاب الاختصاص، ما يؤدي إلى صعوبة تطبيقها، مثلاً قرارات سعودة المحال جاءت بصورة عشوائية، لان إيقاف استقدام العمالة أدى الى تهديد العمال بهجرة عكسية لهم الى بلادهم، بعد ان اكتسبوا الخبرة اذا لم نرضخ لزيادة الاجور، والغريب أن الحكومة لم تعط المجال للتجار لشرح آرائهم، فحدث العديد من المشكلات وأغلقت محال كثيرة.
أيضاً نعاني من مشكلات التفتيش في المصانع، وإيقاف التراخيص في المنطقة الشرقية، اعتقد انه لابد من إعادة درس الكثير من القرارات التي تربك التاجر، فصناعة الذهب من الصناعات اليدوية الشاقة، والمواطن السعودي يبتعد عن المهن اليدوية، لانها متعبة، بالتالي ايقاف التاشيرات يضر التاجر، حتى لو كان القانون يطبق علينا نسبة 10 في المئة فلا تكفي، نحن نطالب بأن تكون النسبة 5 في المئة، لأن كثيراً من المصانع وصلت للعالمية، وبهذه الطريقة وبهذه القوانين العشوائية سنتراجع 50 سنة، لذا يجب درس القوانين وإشراك التجار والصناع في القوانين واللوائح.
كم عدد العمالة الأجنبية في قطاع الذهب والمجوهرات؟
- مهنا: لا تتوافر لدينا أية أرقام، إذا أردت عمل بحث اشعر بمشقة، لان عندنا تحفظاً وعندنا الوازع الأمني مسيطر على كل شيء، فلا استطيع إعطاءك رقماً صحيحاً عن حجم العمالة الأجنبية أو نسبتها.
ولا نستطيع الحديث عن أية أرقام، لان هناك تستراً ودخولاً للعمالة بتأشيرات غير متخصصة، كما يوجد بيع للتأشيرات فلا نستطيع إعطاء أرقام صحيحة.
- العثيم: بالنسبة إلى سعودة قطاع المصانع اعتقد أنها نسبة منطقية، لان كل مصنع لديه أعمال إدارية يمكن للشباب السعودي القيام بها، إلا أن نمو هذه النسبة بنسبة 5 في المئة طبقاً لقرار مجلس الوزراء من الصعب جداً تحقيقه لان الشباب السعودي لا يرغب في العمالة الحرفية لسببين: الأول انه عمل مضن وشاق: والثاني قلة الراتب لان العمالة إذا ارتفعت تكاليفها الصناعية، تكون الجدوى الاقتصادية للمصنع غير مجدية. فيكون الأولى إغلاق المصنع والاستيراد من الصين أو الهند أو دول شرق آسيا.
إذاً كيف نخرج من هذا المأزق إذ إنكم تقولون إن السعودة تؤثر في الجدوى الاقتصادية، وفي الوقت نفسه الدولة تعتبرها مسألة وطنية وأمنية أيضاً؟
- العثيم: خلال المئة سنة المقبلة سيصل تعداد السكان بحسب إحصاءات وزارة التخطيط إلى أكثر من 350 مليون نسمة، فإذا صدق هذا الرقم فمعناه أن الشباب السعودي في تلك الفترة سيعملون في الوظائف كافة مثلهم مثل بقية شباب دول العالم، ولكننا في مرحلة رخاء وقوة اقتصادية عالية واستقرار، فلا يجد المواطن الحاجة للعمل في المستويات الدنيا، كما أن زيادة المشاريع أدت لتراخي الدولة عن السعودة لحاجة الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الطفرة الجديدة التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين.
هل صناعة الذهب من الأعمال الدنيا التي لا يقبل عليها السعوديون؟
- المهنا: عندنا قسمان: المبيعات والصناعة، المبيعات لا توجد فيها مشكلة، أما الصناعة فيختلف الوضع فيها لأنها تحتاج إلى جهد في العمل وهى حرفة يدوية لا يتقنها أي فرد ومهنة متوارثة من جيل لجيل.
عدم وجود معاهد تدريب في السعودية، هل من الممكن أن يقوم رجال الأعمال بإنشاء معاهد بمشاركة الدولة؟
- المهنا: لا يمنع أن تفتح الدولة معاهد ويشارك رجال الأعمال فنياً أو علمياً أو أن يتبنى رجال الأعمال الفكرة بشرط دعم الدولة، وممكن فتح أكاديميات علمية تضم أقساماً نسائية.
- العثيم: بالنسبة إلى معاهد التدريب في قطاع الذهب والمجوهرات، فهي موجودة، إذ يوجد ثلاثة معاهد: الأول معهد الرميزان الذي يقوم بتدريب الكوادر، والثاني المعهد السعودي للمجوهرات التابع لمجموعة سليمان العثيم للتجارة والصناعة، والثالث معهد نيوهورايزون وكلها تدرب الكوادر السعودية على البيع.
أما ما يخص الصناعة، فالمعهد الملكي لديه برنامج على تدريب الشباب على صناعة الذهب والمجوهرات، لكنه لم يفعُل وقد لا يفعل في الفترة المقبلة، لان الشاب بعد التخرج من المعهد لا يرغب في الوقوف ساعات طويلة في المصانع وظروفها والجو المحيط بها من نار وحرارة، الى جانب أن الدخل الناتج عن هذا العمل لا يحقق طموحاته، لذلك يجد أعمالاً أفضل له كثيراً من العمل كصانع في قطاع الذهب والمجوهرات.
انتم متهمون من الشباب بأنكم تربحون الكثير وتعطونهم القليل؟
- العثيم: الرواتب في محال الذهب والمجوهرات تبدأ من ألفي ريال وتصل إلى عشرة آلاف ريال وبمتوسط 6 آلاف ريال.
ومادام الشاب يريد أن يشارك صاحب رأس المال في ربحه فعليه أن يفتح مشروعاً لنفسه والرازق هو الله، فهو صاحب حرفة وخبرة فعليه أن يعمل كما يعمل الآخرون.
- المهنا: أعود إلى نقطة المعاهد، انا أسأل كيف استطيع أن أنافس المستورد وادفع رواتب غير منطقية، عندنا السوق مفتوحاً أمام مشغولات مستوردة، وعندنا معاهد مهنية كثيرة تخرج الكهربائي واللحام والسباك ومع ذلك لا نجد كهربائياً سعودياً، فلم نستفد منهم، فكيف الأمر مع صناعة مثل الذهب التي تعتبر كلها أسراراً.
المحال التي بدأت السعودة أغلقت أو تراجعت عنها بعد ذلك، لأنها اكتشفت أن السعوديين لم يحصلوا على جرعة كافية من التدريب.
ما المشكلات الأخرى في مجال صناعة الذهب والمجوهرات؟
- المهنا: المصانع تعاني من مشكلات كثيرة، أولها موضوع التراخيص، إذ إن التراخيص موقوفة في المنطقة الشرقية، وكذلك البيروقراطية التي نواجهها عند استيراد المعدات والأجهزة المعفاة من الجمارك، لأن استكمال أوراق الإعفاء تأخذ وقتاً طويلاً، أيضاً بسبب الأحداث الإرهابية اختفت بعض المواد المستخدمة في صناعة الذهب.
وكنا نحصل عليها من السوق المحلية، الى جانب قضية إيقاف التأشيرات، والعمال الخبراء الذين جلسوا معنا 20 سنة رجعوا إلى أوطانهم، تطبيق السعودة على المصانع سيؤدي في النهاية الى إغلاق مصانع الذهب، وأغلقت بعض المصانع بالفعل، ففي المنطقة الشرقية أغلق نحو 30 مصنعاً وورشة، وإذا استمر الوضع على هذه الحال سنرجع إلى الوراء 50 عاماً بعد أن وصلنا إلى مرحلة التصدير والعالمية.
ما المشكلة في التراخيص؟
- المهنا: البلديات الآن لا ترخص لنا الا في المنطقة الصناعية التي تبعد عن المدينة حوالى 50 كلم، و?"الداخلية"ترفض توفير الحراسة خارج البلد، فيوجد تضارب بين الأجهزة الحكومية، التجارة والداخلية والدفاع المدني والبلديات، ما يسبب قلقاً للتاجر، والتاجر لا يحب أن تتعرض تجارته للخطر.
- العثيم: المدن تتغير في شكلها وامتدادها، وبالتالي تمنع بعض الصناعات، ما يحدث في"الشرقية"الآن حصل عندنا منذ نحو 15 سنة، كانت البلدية تمنع وجود مصانع في أماكن سكنية، وأجبرتها على الانتقال لأماكن صناعية.
في مدينة الرياض لا توجد مشكلات في التراخيص، ولا استيراد المعدات. مشكلة التأشيرات عند جميع الشركات، لكن اللجنة الصناعية في غرفة تجارة وصناعة الرياض قامت بعمل دراسة رفعتها لوزير العمل، وإن شاء الله يصدر عنها تخفيف للقطاع الصناعي، بالنسبة إلى المجال التجاري فالغرفة ستعد دراسة عن المعوقات التي تواجه التجار خصوصاً السعودة وطرق التغلب عليها، المشكلات عندنا تتلخص في سرعة التخليص الجمركي.
وأيضاً نأمل أن يسمح للتجار الأجانب بإدخال البضائع عند المشاركة في المعارض في السعودية وإعادة تصديرها من دون دفع الرسوم كما يحدث في البحرين، حيث يقوم التاجر بتسليم البضاعة إلى الجمارك ويتسلمها في المعرض، وبعد انتهاء المعرض يتسلمها من الجمارك مرة أخرى، ما يساعد على سرعة التواصل مع الماركات العالمية والوكلاء في السعودية وزيادة خدمة العملاء.
- المهنا: بالنسبة إلى مشكلات التراخيص لا توجد مشكلة مع وزارة التجارة والصناعة، لكن المشكلات مع البلديات التي تتحجج بأن مواقعنا داخل الأحياء السكنية غير مناسبة وتؤثر في صحة البيئة، ولا بد أن نكون واقعيين في طروحاتنا وطلباتنا، نحن مع الحفاظ على البيئة، على سبيل المثال كنا نتدرب في معامل ذهب داخل المدن في بريطانيا وأميركا وسويسرا.
الآن توجد فلاتر تحمي البيئة، وعلى البلديات ان تضع شروطاً إذا لم نطبقها لا تسمح لنا بإنشاء المصانع ونطلع خارج البلد، فالآن توجد فلاتر لتنقية الغازات والأحماض، لماذا تطبق علينا قوانين لا يطبقها الآخرون؟
الغريب أن الدفاع المدني والبلديات لا نجد لديها شخصاً كيماوياً نستطيع الحديث معه. أيضاً لا يوجد أي دعم أو حماية من الدولة لصناعة الذهب والمجوهرات في المنطقة الشرقية.
أي دعم تقصد؟
- القروض مثلاً، لم أسمع أن أي تاجر في"الشرقية"حصل على أي قرض، نحن قدمنا على قرض ثم توقفت، لأن المعاملة استمرت لمدة خمسة أشهر، لدينا تعقيدات كبيرة"بيروقراطية"في المنطقة الشرقية، العيب ليس في القوانين لكن في منفذيها في فروع الوزارات، الجمارك تحول رجل الأعمال إلى مراسل مهمته التخليص الجمركي.
أي نوع من الحماية تقصد؟
- المهنا: أول شيء أن يكون نص قانون تجارة الذهب واضحاً، هناك تخبط عند المسؤولين، أي مسؤول يستطيع ان يطلب أشياء غير منطقية، وكل فترة تخرج أشياء عشوائية، إذا تغير المسؤول في المنطقة يأتي الجديد ويضع قوانين على مزاجه.
- العثيم: الآراء متباينة فنحن في الرياض لا نعاني من كثير من هذه المشكلات.
بالنسبة إلى الحماية، سوق الذهب والمجوهرات يعد الرابع في العالم بحسب احصاءات مجلس الذهب العالمي، وكانت نسبة الجمارك سابقاً 12 في المئة لحماية الصناعة، إلا أن حقيقة الأمر أن البضائع كانت تأتي من دون رسوم جمركية، معنى ذلك أن هذه الحماية لم تكن موجودة فعلياً، وتم مخاطبة الجهات المسؤولة وتم تخفيضها إلى 5 في المئة كجمارك موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.
المميزات التي يحصل عليها التاجر في السعودية عظيمة، فنحن السوق الأكبر في المنطقة وتستطيع أن تفتح أي عدد من المحال.
بالنسبة إلى الإمارات كانت مغرية منذ سنوات، أما اليوم بعد ارتفاع التكاليف فيها أصبح لا جدوى من إقامة المصانع فيها خصوصاً الذهب والمجوهرات، ولكن الأجدى أن تقام في الصين والهند حيث العمالة الرخيصة، وما يحدث في السعودية اليوم من التأكيد على السعودة ستصل اليه الإمارات بعد سنوات.
وماذا عن غش الذهب والمجوهرات في السوق السعودية؟
- العثيم: سوقنا من الأفضل عالمياً، والغش موجود في كل مكان وزمان، والسبب الرئيسي في الغش هو تقبل بعض التجار للأجور الأقل، وفي النهاية نجد العامل الذي لا يحمل تراخيص ولا إقامة يقوم بالتصنيع لحساب بعض الصناع، كما يتلاعب في العيار، وعندما تنتشر البضاعة المغشوشة في السوق تقبض من وزارة التجارة ويتم التحفظ على الذهب وترحيل العمالة.
وهل هناك غش للماركات؟
- العثيم: مدينة الملك عبدالعزيز لها نظام لتسجيل الاختراعات، إلا أن صناعة الذهب والمجوهرات لا تنطبق عليها هذه الشروط، إذ إنها موديلات متشابهة وليس لها آلية محددة لحفظها، وكثير من التجار يقومون بسرقة موديلات التجار الأخرى، وأيضاً تقتبس المصانع موديلات بعضها وهذا يعتبر سرقة.
هل تعرضتم لسرقة موديلاتكم؟
- العثيم: تعرضنا للسرقة ثلاث مرات من تاجر واحد
وماذا فعلتم؟
- العثيم: أتمنى أن يوجد نظام قانوني لمنع هذه الممارسات، لأننا لم نستطع أن نثبت السرقة بأدلة كافية، أما التزوير في الدمغة التجارية فأنظمة وزارة التجارة تعتبرها جريمة تستحق التشهير.
- المهنا: آخر إحصاء قمت به يشير إلى أن حجم الغش التجاري في الذهب يصل إلى 77 مليون ريال، ويتمركز في أماكن معينة بنسب أعلى من الأخرى، وأود أن أشير إلى أن القوانين الأخيرة الخاصة بالسعودة ساعدت في الغش، فقلة العمالة، وإغلاق بعض المصانع، والعمالة التي سرحت من المصانع أصبحت عمالة زائدة في السوق.
إلى جانب أن متخلفي العمرة والحج يعملون في بيوت قديمة في المنطقة الغربية، الغش يتمركز في المناطق الحدودية البعيدة عن الرقابة والإدارات الحكومية، المنطقة الغربية أكثر المناطق التي يوجد بها الغش في الذهب أو نسخ الموديلات، والتلاعب بعيار الذهب.
واحذر من أن الغش في المملكة تعدى النسب العالمية، وكان ارتفاع أسعار الذهب احد الأسباب التي تغري بالغش.
نطالب بأن يقوم كل مستورد وتاجر بوضع شعاره على منتجاته.
وكلنا تعرضنا لنسخ موديلات، حتى قلّدوا شعار مصانعنا.
في أوروبا كيف يحمون منتجاتهم؟
- العثيم: طريقة التصنيع ممكن أن تسجل، ولا يوجد سوى نحو 50 مصنع في العالم تسجل طرق التصنيع، أما التصاميم فلا توجد حماية لها.
بلغة الأرقام، كم يبلغ حجم السوق السعودية من الذهب والمجوهرات؟
- المهنا: حجم السوق السعودية يتجاوز 415 طناً 34 بليون ريال
حجم الاستيراد منه 25.7 طن، يشكل حوالى 28 في المئة.
- العثيم: ارتفاع حجم السوق ليس بسبب الطلب على الكم، ولكن بسبب ارتفاع سعر الذهب العالمي.
وكم عدد المصانع والورش؟
- المهنا لا توجد إحصاءات دقيقة، لان عدد الذين يعملون من دون تراخيص كبير، يمكن أن نقول إن عدد الورش والمصانع تعدى 158، وبعض الورش تنتج أكثر من المصانع. اما عدد المحال فيصل إلى 4350 محلاً، و30 في المئة تقريباً منها أغلق بعد قوانين السعودة.
+