شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، على عدم التجاوز في عملية بيع الأراضي والمنشآت، لأي جهة كانت حكومية وغير حكومية، ولوّحت بتعريض مسؤولي الأمانات والبلديات كافة في المملكة ممن يثبت تجاوزهم للمساءلة تحت طائلة المسؤولية الوظيفية والشخصية، وقضت تعليمات الوزارة المستندة إلى توجيه الجهات العليا بمنع البيع أو التنازل أو المنح للجهات والأفراد، إلاّ بعد الرفع عن ذلك لأخذ التوجيه حياله، ومنعت البلدية الاعتداء بأوامر المنح أو التنازل عن أي من الأراضي الحكومية، إلاّ ما كان صادراً بأمر سام من الديوان الملكي مع تعويد الجهات المختصة بعدم التصرف في الأراضي العائدة للدولة، وكذلك الأراضي المخصصة للمرافق العامة لأي كائن من كان، والتقيد حرفياً بمقتضى الأمرين الساميين رقم 325 / 2 ورقم 3335 / 4 / ب، واعتبار ذلك ناسخاً لما يتعارض معه من أوامر والرفع عما يخالف ذلك.