أعلنت لجنة الأجرة العامة التابعة لغرفة تجارة جدة أول من أمس، عن توقف مشروع تاكسي جدة، وذلك بسبب قرار سعودة هذا القطاع بنسبة 100 في المئة. وأرجعت اللجنة هذا القرار، إلى إصرار وزارة العمل على أن تكون نسبة السعودة به 100 في المئة، وأكدت اللجنة في اجتماعها برئاسة عبدالهادي سالم القحطاني الذي أعيد انتخابه لدورة جديدة أهمية بحث العقبات التي يواجهها قطاع الأجرة العامة، وأبرزها إصرار الجهات الحكومية على تنفيذ السعودة بنسبة 100 في المئة على النشاط الجديد و30 في المئة على النشاط القائم. وكانت وزارة النقل اعتمدت في وقت سابق إنشاء شركة تاكسي جدة برأسمال 250 مليون ريال كشركة مساهمة مغلقة لمدة 5 سنوات ثم تصبح مفتوحة. وأشارت اللجنة في اجتماعها إلى صعوبة توفير سائقين سعوديين بالقدر الكافي للوفاء بمتطلبات هذه المهنة، داعية الى ضرورة إعادة النظر في نظام توظيف سائق سعودي على كل سيارة جديدة. وأوصى المشاركون في الاجتماع بتشكيل ثلاثة فرق عمل، لمتابعة العلاقة مع مكتب العمل ووزارة النقل وإدارة المرور، على أن يتم زيادة أعضاء اللجنة في الاجتماع المقبل، حتى تتمكن من القيام بمهامها بالشكل المناسب. وكانت وزارة العمل تراجعت قبل عامين عن قرار سعودة الليموزين،?لقلة عدد السائقين السعوديين وفقاً للعاملين في هذا القطاع.