دعت إحدى أوراق العمل المقدمة للقاء الخامس عشر لمديري وعمداء المعاهد القضائية العربية، لإنشاء جمعية علمية قانونية، يتكون مجلس إدارتها من بعض مديري المعاهد القضائية العربية والمؤسسات العلمية والبحثية الأجنبية والدولية من خلال الانتخاب، وتبرز أهمية هذه الجمعية في إثرائها الفكر القانوني، وتوعية المجتمع بالمواضيع القانونية المهمة في هذا المجال. ويرى المراقبون أن إنشاء هذه الجمعية سيؤصل العمل القضائي العربي، ويجعله متصلاً بالهيئات الدولية المختصة في المجال القضائي والقانوني، من خلال تبادل الخبرات والزيارات، وإقامة الندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش المشتركة. كما تناولت الورقة الدعوة إلى"إبرام اتفاقات ثنائية أو جماعية بين المعاهد القضائية العربية، والمؤسسات العلمية والبحثية الدولية في المجالات القضائية".