رفض مدافع الاتفاق أحمد البحري إتمام صفقة انتقاله إلى نادي النصر في مقابل 3.5 مليون ريال، على رغم موافقة ناديه على العرض. وكان رئيس نادي الاتفاق عبدالعزيز الدوسري وأمين الصندوق عبدالعزيز المعيبد اجتمعا بنائب رئيس النصر الأمير الوليد بن بدر، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على انتقال البحري للنصر بمبلغ 3.5 مليون ريال، إضافة إلى حصة اللاعب من مقدم عقد وتأمين سكن ومواصلات، وراتب شهري قدره 15 ألف ريال، وكان من المفترض أن يوقع البحري في كشوفات النصر غداً السبت في الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم. إلا أن اللاعب طالب بمميزات إضافية، ورفض إتمام الصفقة، وهو ما دعا الأمير الوليد بن بدر الى التعليق قائلاً:"نشكر الدوسري على تعامله المثالي، ولكن اللاعب البحري ممثلاً بوكيل أعماله محمد عبدالجواد ذكر أن نادي الاتفاق لا يملك الحق في اتخاذ أي قرار يخص اللاعب، لأنه يعتبر لاعباً حراً يحق له الانتقال من دون الرجوع إلى ناديه، بحسب اللوائح والأنظمة، والموضوع متروك لما سيسفر عنه قرار لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم". وأشار مصدر مقرب من الفريق إلى دخول أطراف أغرت البحري وطالبته بالتريث. يذكر أن البحري كان رفض عروضاً عدة قدمت له من الاتحاد والنصر، إضافة إلى تجديد عقده مع فريقه، وقد أوضحها رئيس الاتفاق في مؤتمر صحافي عقد قبل شهر. من جانبه، أوضح رئيس الاتفاق عبدالعزيز الدوسري ان ما حدث من تعثر الصفقة يعود إلى اللاعب ومدير أعماله محمد عبدالجواد، وأنه لا دخل للاتفاق بذلك أبداً لا من قريب ولا من بعيد، وأشار الدوسري إلى أن الاتفاق تغاضى عن أمور من أجل مصلحة اللاعب وقال:"وضعنا اللاعب على قائمة الانتقال وحددنا 5 ملايين لانتقاله، وكان بإمكاننا التمسك بشروطنا والوقوف حجر عثرة أمام انتقاله، خصوصاً بعد ما بدر من مدير أعماله، ولكن رغبتنا في التعاون جعلتنا نتراجع عن بعض الأمور وعدم الوقوف امام رغبة اللاعب". وتابع:"يجب ان يكون ما حدث واضحاً امام الجميع، فالاتفاق سهل كل الأمور من اجل انتقال البحري، وليس كما ادعى مدير أعماله بأن الاتفاق تحامل على اللاعب وظلمه، فالكل شاهد على التضحية، بدليل تنازلنا عن بعض الحقوق". واختتم الدوسري حديثه إلى"الحياة"بالتأكيد على ان تعثر الصفقة يعود إلى مدير اعمال اللاعب"ما حدث من تغيير في الصفقة سببه مدير أعمال البحري، ونحن قمنا بكل ما يمكن القيام به"، ورفض الدوسري ان يكون هناك تدخل من أطراف أخرى في تعثر الصفقة.
