دعا منتدى الرياض الاقتصادي الثالث إلى إنشاء شركة استثمارات لاستثمار الفوائض المالية للدولة، وأكد أن المصرف المركزي لا يصلح للعمل جهازاً استثمارياً للدولة، ولا أي جهاز يدار بالأسلوب الحكومي، كما أنه ليس بإمكان شركة واحدة أن تتولى وحدها مسؤولية إدارة موارد الدولة. وأكدت الدراسة التي تمت مناقشتها مساء أمس، خلال جلسة العمل الأولى لمنتدى الرياض في دورته الثالثة، تحت عنوان"تطوير الفوائض المالية"، أن الأمر يحتاج إلى شركة استثمارات، وأنه لا تناقض بين ملكية الدولة للشركة وتعيينها مجلس إدارتها، وانطلاق هذه الشركة في السوقين المحلية والعالمية بحثاً عن الفرص الاستثمارية، ويجب أن يعامل مسؤولو ومديرو ومجلس إدارة الشركة باعتبارهم موظفي قطاع خاص، وان يحصلوا على مكافأة مجزية لأعمالهم، وتتشكل هذه الشركات من خلال الاستثمار الذكي لدعم الموازنة العامة. واعتبرت الدراسة هذه الشركات أداة قادرة على إنشاء شراكات اقتصادية مع شركات رائدة في مجالها على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن تجربة الصين تدل على أن الاستثمار في سندات الخزانة ليس هو الأمثل، بل ربما كان الطريقة الأقل جدوى استثمارياً. وأوصت الدراسة بصياغة استراتيجية استثمارية للفوائض المالية، وتحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى شركة مساهمة تملك الدولة كل أسهمها، وتحديد منهج محدد وثابت لتكوين الفوائض المالية. وطالبت بتفرغ مؤسسة النقد لدورها كمصرف مركزي، وتحديد مجالات الاستثمار للفوائض المالية، وأن تقوم شركة الاستثمارات العامة بتنفيذ الاستراتيجية المعتمدة عبر عدد من الآليات وهي: تأسيس شركات تدير هذه المشاريع، تملّك حصص في شركات ذات تقنية متطورة تحتاجها المملكة، وتملّك شركة استثمارات مالية برأسمال معقول يمكنها من تحقيق التوازن الملائم من السيولة النقدية. كما تشمل الآليات دعم توسع الشركات السعودية القيادية مثل سابك ومعادن، والتنازل عن حصصها في الشركات الناجحة للقطاع الخاص، تحقيقاً لدورها المطلوب كأداة لدفع وتوجيه الاستثمارات في الاتجاه الصحيح. وأوضحت الدراسة أن تنفيذ تلك التوصيات سيحقق منافع كبيرة، منها: مشاركة عدد كبير من منشآت القطاع الخاص كمؤسسين، ومشاركة صغار المستثمرين عند طرحها للاكتتاب، ودخول مئات الآلاف أو الملايين في ملكية تلك الشركات، وتوظيف المدخرات الصغيرة والحد من تبعثرها في منشآت بالغة الصغر غير قادرة على المنافسة، والاستفادة من أسواق رأس المال المحلية والإقليمية والدولية عن طريق تحويل جزء من التكاليف عن طريق الاقتراض، وتحقيق خطط التنمية الخمسية. وأشارت الدراسة إلى أن من المنافع الناتجة من تطبيق الدراسة أن تكاثر الشركات القوية سيؤدي إلى تزايد الضغط على المعوقات والسلبيات، ما ينمي البيئة الاستثمارية، وقيام شركات قابضة تمارس نشاطها فور تأسيسها، ومتابعة نشاطها من شركة الاستثمارات العامة كشركة قابضة، وتوظيف فائض السيولة محلياً، ومشاركة شركة الاستثمارات العامة بجزء من رأس المال في المشاريع التي تطرحها، ما يمكّن من إقامة عدد اكبر من المشاريع،وتهدف الدراسة إلى البحث عن أفضل السبل لتوظيف الفوائض المالية، واقتراح الآليات المناسبة لهذا الاستثمار، وتطوير أساليب إدارة هذه الفوائض، وإشراك القطاع الخاص فيها. منهجية الدراسة: وتقوم على تنفيذ الموازنة العامة كل الوزارات، غير أن هناك جهات عامة ذات علاقة مباشرة وتفاعلية، فترتبط مؤسسة النقد بهذه الموازنة ليس كخزانة دولة فقط، بل كمستثمر للدولة من فوائضه المالية، وصندوق الاستثمارات العامة أيضاً، وصناديق التنمية المتخصصة، ومؤسستا التأمينات الاجتماعية والتقاعد فكان لابد من دراسة هذه الجهات. وبدأ العمل بالموازنة العامة في المملكة منذ أكثر من 75 عاماً، وتعتمد بشكل أساس على النفط، وتتسم الموزانة العامة السعودية بالتقلب وعدم الاستقرار نتيجة التقلب في أسعار النفط، والتفاوت بين الإيرادات المقدرة والإيرادات الفعلية، إذ بلغت جملة الانحرافات 1،5 تريليون ريال في 26 سنة. وانتقدت الدراسة التزام الموزانة العامة باعتمادات النفقات من دون التقيد بحجم الإيرادات لتلبية متطلبات النمو الاقتصادي والاجتماعي وإرساء البنية التحتية، ما يعني تمويل النفقات بالعجز، ويشكل الإنفاق الجاري الجانب الأكبر من الموزانة ويتصاعد عاماً بعد آخر، فيما لا يشكل الإنفاق الرأسمالي سوى قدر متواضع. وأشارت إلى أن الموازنة العامة تعتمد أسلوب توزيع النفقات بحسب القطاعات الرئيسة، إضافة إلى توزيعها بحسب الأبواب، ويتسم توزيعها على القطاعات بما يشبه الثبات، مشيرة إلى أن الموازنة تكتسب أهمية استثنائية، وتحظى باهتمام بالغ من كل الجهات الحكومية ومن المواطنين لكونها المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
