كانت وزارة التجارة رفضت في ال12 من الجاري، الدعوة التي وجّهتها"بيشة"لعقد جمعية عامة غير عادية لمساهمي الشركة والمقرر عقدها في نهاية العام الحالي. وقالت الوزارة في حينها:"بعد درس الإشعار من الناحية النظامية تبين أن هذه الدعوة لا تتوافق مع أحكام نظام الشركات والقرارات المنظمة، وفقاً لبنود الجدول الذي حددته الشركة". وأضاف بيان الوزارة، أن الرفض جاء لعدم تعديل الشركة قوائمها المالية، بما يتفق مع نظام الشركات والحكم القضائي الصادر عن ديوان المظالم، وكذلك عدم تضمين بنود جدول أعمال الجمعية طلب عدد من مساهمي الشركة النظر في حل مجلس إدارة الشركة الحالي وانتخاب مجلس إدارة جديد". وتابع البيان:"كما لم يتم نشر الدعوة للجمعية في الصحيفة الرسمية حتى تاريخه، وفقاً للمادة ال88 من نظام الشركات التي توجب لصحة انعقاد الجمعية العمومية نشر الدعوة في الصحيفة الرسمية، وفي صحيفة توزع في المركز الرئيسي للشركة قبل الموعد المحدد للانعقاد ب25 يوماً على الأقل". وقال البيان إنه"تطبيقاً للنظام الذي يوجب على الشركات المساهمة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بشأن صيغة الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للمساهمين ومضمون جدول الأعمال قبل نشرها، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، أُبلغت شركة بيشة للتنمية الزراعية بعدم الموافقة على الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية". وطالبت الوزارة"بيشة"وكل الشركات المساهمة السعودية بالالتزام بأحكام نظام الشركات.